إيلاف العامري ـ سيادة القانون أو الواقع؟ “ازدواجية الشخصية في تطبيق القانون”

سيادة القانون أو الواقع؟

“ازدواجية الشخصية في تطبيق القانون”

إيلاف العامري

الاستقواء والاستبداد على القانون إحدى صور الفخر في مجتمعنا وهو سبب في زعزعة الأمن والمسؤولية تجاه الوطن.

إن مجتمعنا العراقي وصل في ازدواجية الشخصية إلى مسألة تطبيق القانون، الفرد العراقي من جهة يريد أن يعاقب المتهم الغريب بأشد العقوبات لأنه خطر على المجتمع ولأنه يستحق العقوبة يجب أن يطبق عليه القانون، ومن الجهة الثانية إذا كان هذا المتهم من دائرة معارفه أو عائلته يستعين بعلاقاته (الواسطة والنفوذ) للتدخل ويسعى ليتحايل ويبدل الواقع ويبذل نصف أمواله كرشوة لهذا وذاك في سبيل تبرئة المتهم الذي يعلم جيدا أنه ارتكب الفعل الإجرامي فعلا.

إن مخالفة القانون بحجة النفوذ والسمو على القانون بسبب معرفة المسؤول فلان والمدير فلان آفة تنهش بناء المجتمع لأنها تجرنا ببطيء إلى وضع الغاب.

إن مكافحة هذه الظاهرة تبدأ بالامتثال لتطبيق أبسط التعليمات والأنظمة صعودا للقانون والدستور كاحترام تعليمات المرور، تعليمات مكان العمل في الدوائر، تطبيق الطلاب لضوابط الجامعات والمعاهد.

يجب علينا توجيه أنفسنا أولا الامتثال والخضوع للقانون واحترام من يطبقه وليس التقليل منه أو الانتقام ممن يطبقه علينا والأهم هو التخلص من فكرة أن الذي يخضع للقانون ضعيف هذه الصورة التي يخشاها الجانب البدوي من الفرد.

وعلى المنتسبين إلى إي وظيفة أو مهنة فيها قانون أو تعليمات يؤدي عدم تنفيذها إلى ضعف واستهانة المواطنين بها أن يسيروا وفق ما حدد لهم وليس على هوى من يطلب المساعدة لان لديه علاقة شخصية بأحد منهم أو بشخصية ذات نفوذ اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي أو ثقافي، أو الذي يدفع أكثر.

إن سيادة القانون تتطلب قوة موقف الدولة والمنتسبين لها اتجاه المخالفين وعدم الانحياز لأي شخص أو جهة وبنفس الوقت تتطلب قناعة المواطنين بهذه السيادة التي تعلوا على الجميع والخضوع لها وليس مخالفتها ومحاربة تطبيقها.

تغيير اتجاه سير المجتمع يحتاج إرادة وتعاون الجميع وهذا الشيء فيه صعوبة ليست بالقليلة، كخيار بديل للتغيير الواسع والصعب نبدأ بالنطاق الصغير الذي نستطيع التأثير عليه دائرة الأسرة، الأصدقاء زملاء العمل وهكذا يكبر حجم الدوائر وعدد الأشخاص الذين يحاولون تغيير أنفسهم والآخرين نحو مجتمع لا يعلو فيه أحدا على الآخر وإنما يعلو القانون على الجميع حتى على واضعيه.

فالهدف أن نفرض القانون على الواقع وليس الواقع على القانون.