د. عبد علي عوض ـ نمو ألإقتصاد العراقي تجاوزَ ألـ 9% !؟

نمو ألإقتصاد العراقي تجاوزَ ألـ 9% !؟

د . عبد علي عوض

في ألآونة ألأخيرة، صار الكثير من ألإعلاميين وبعض ألإقتصاديين يهللون بأن نسبة النمو ألإقتصادي في العراق قد تعدّت ألـ 9% وهكذا نسبة موجودة فقط في الصين…. لكن إن أردنا معرفة  النمو ألإقتصادي الفعلي فيجب ألإطلاع على جداول الموازنة السنوية سنرى إنّ نسبة عوائد النفط تشكّل حوالي 95% من مجملها والباقي يَرِد من المصادر ألأخرى: الضرائب، الكمارك، النقل ، الخدمات البلدية إلخ والتي تبلغ نسبتها ألـ 5% تقديراً… فعندما ترتفع تلك النسبة على سبيل الفرض إلى 10% أو أكثر عند ذاك يمكن ألإشارة إلى وجود نمو إقتصادي… بينما ألذي حصلَ في زيادة العوائد المالية يعود إلى إرتفاع أسعار النفط ألتي تتذبذب حسب العرض والطلب… فلو إفترضنا جدلاً بأنّ أسعار النفط إنخفضَت إنخفاضاً حاداً إلى ألـ 40 دولار أو 30 دولار وهذا السعر هو أقل من السعر التقديري للبرميل الواحد ألذي وضِعَ في الموازنة السنوية لهذا العام 2202 لوقعت الكارثة، إذ سيحصل عجز كبير في تلك الموازنة ولغرض سَد ذلك العجز ستظطر وزارة المالية بأللجوء إلى ألإقتراض الخارجي والداخلي! … بزيادة الوفرة المالية الحالية لم تتعض الحكومات المتعاقبة بإستغلال تلك الزيادة لتأسيس [ صندوق الطواريء] ألذي يجب أن تبلغ نسبته ألـ 20% ، فإذا كان مجمل الموازنة السنوية ألـ 100 مليار دولار يُضاف إلى جانبه مبلغ 20 مليار دولار كوديعة لدى البنك المركزي ولا يجوز المساس به، حيث إنّ ذلك الصندوق سيلعب دوراً كبيراً في حالة حدوث هبوط حاد في أسعار النفط، وقد واجه أٌلإقتصاد العراقي تلك الحالة في عام 2008  حينما قفزَت اسعار النفط إلى 143 دولار للبرميل ثمّ هبطت إلى 34 دولار… فلم تُستغل تلك الزيادة لتأسيس ذلك الصندوق، مع العلم نبهنا في حينه بأنّ الزيادة السريعة في ألأسعار سيعقبها مباشرةً هبوط حاد لكونها زيادة مصطنعة ووقع ماكنّا نتحاشاه.

لقد أعلنَ مصطفى الكاظمي عن ألإنجاز ألإقتصادي لحكومته ألذي يتمثل ببلوغ ألإحتياطي النقدي ألإستراتيجي ألـ 85 مليار دولار + 100 طن من الذهب… لربما ألشيء ألإيجابي ألذي فعله ألكاظمي هو أنه لم تمتد يده إلى ذلك ألإحتياطي الإستراتيجي كما أراد أن يفعل ذلك نوري المالكي على طريقة ” مِد إيدك بالخرج وإسحب” وبسبب ذلك وقعت المشكلة بينه وبين محافظ البنك المركزي ألأسبق المرحوم سنان الشبيبي.

إذا لم تُفعّل قطاعات ألإقتصاد الوطني ألتي تشارك في تكوين الناتج المحلي ألإجمالي السنوي فسيبقى ألإقتصاد العراقي إقتصاداً ريعياً مكشوف على الخارج يتأثر مباشرةً بهزّات وتغيرات ألإقتصاد العالمي