الطبخة السياسية العراقية
محمد الكلابي
خيبة آمل جديدة تصيب المهتمين بالجانب السياسي و القانوني في العراق. في الوقت الذي ظننا أن بوادر العملية السياسية ذهبت إلى الوعي و الأدراك لمخاطر الفساد، يتم الان إحباط العملية القانونية و الدستورية في العراق و إحباط الحالمين بأستقرارها اذ تم استبعاد نقيب المحاميين محمد المهنا عن منصبه بعد شموله بإجراءات المساءلة و العدالة بعد أن فاز فوزا كاسحًا في انتخابات النقابة … تلك القوانين التي بدل أن تجتث من البعث حقاً. يتم أستغلالها من أجل تصفية السياسيين لخصومهم في العملية السياسية.
مازالت هناك حرب دائرة بين الدستور و اللادستور للأسف الشديد. قال أن خصوم للنقيب المهنا عملوا على إبعاده من خلال اعطاء مبلغ مالي ضخم لجهة سياسية من أجل أن يتم وضعه مجددا في خانة عملاء حزب البعث. و لا يسعني الا أن أقول أن الدستور بطيئ جدا في اخذ إجراءاته على الفاسدين و العكس صحيح. اذ انه تم استبعاد مشعان الجبوري من عضوية مجلس النواب بسبب قضية تزوير شهادته،
و لكن متى ؟
بعد اربع دورات برلمانية اشترك فيها !!!
للأسف لربما الدستور فقد دستوريته في العراق و يفتقر للإجراءات العاجلة و الحكيمة في بعض الأحيان
كيف تمت الطبخة؟ :
هناك أكثر من تحليل على الموضوع
و لكن سنجد التحليل المطابق للواقع في هذه العملية السياسية .
لا بد أن تسألوا من له مصلحة في استبعاد محمد المهنا من النقابة ؟
أن احلام اللامي قدمت لمحكمة التمييز طلب تمييزي بتهمة شمول محمد المهنا لحزب البعث. و بالتالي سيبقى الحظ حليف احلام اللامي الفائز الثاني في الانتخابات التي جرت قبل شهرين بعد محمد المهنا.
و هنا أتساءل
هل قدمت احلام هذا الطلب التمييزي من أجل شمول محمد المهنا بحزب البعث حقا وفق ما تقول؟ ام من أجل تصبح البديل الوحيد عنه بعد أن نافسته في الانتخابات الأخيرة و فشلت ؟
و لابد الجواب سيكون واضح في اجابته.
لسنا نتبع جهة او عملاء لشخص و نسعى لتمجيده.
كل ما يهمنا في الامر هو أستقرار عمليتنا السياسة التي لم تشهد الاستقرار منذ ٢٠٠٣ و أن كل خطأ من هذه العملية لا يؤذي غير الشعب و المهتمين بأمر الشعب.
و اختم قولي أن محمد المهنا خسارة كبيرة جدا للعراقيين و للمحامين خصوصاً تضاف إلى خسارات كثيرة في مقدورها قيادتنا نحو الاستقرار !
