د, اسامة حيدر ـ قرار المحكمة , دستوري بتوقيت دولي

قرار المحكمة , دستوري بتوقيت دولي

د. اسامة حيدر

المتغيرات في الساحة العراقية والاقليمية وتعدد الارادات والمصالح . التي  تلتقي وتختلف بين حين واخر في تحقيق منافع الشعوب . و التخلي عنها حسبما يقتضيه الظرف مكانا وزمانا. ولم تتعض القوى الحاكمة من تبعات  الاضرار الكامنه في العزل الجيلي عن المشاركة الفعالة في بناء المستقبل. وارتهانها للاجنبي ولمصالحها السلطوية.

التبعات والمبررات:

اولا: اعادة النظر في كوارث ماخلفة الاحتلال بشكل مباشر. او من تركات نخب سياسية غير قادرة على بناء اقتصاد متنوع . لبناء دولة تحمي ثرواتها وتؤمن عيشا وضمانا للشعب.

ثانيا:الفدرالية بالعراق الاتحادي اسوء ممارسة اسائت لمفهوم الفدرالية.  وتعملقت على حساب المصالح العليا للشعب والدولة .وكانت العوائل والعشائر ذاتها وبشخوصها الفائزة في اي انتخابات جرت  في العراق. والاقليم تحديدا تعدى الفدرالية بل يتعامل محليا واقليميا ودوليا كدولة . لها صلاحيات الدولة وبرلمانها وحكوماتها وثرواتها التي اعتبرتها ملكا للاقليم ومن يحكم فيه .

ثالثا:الاقليم المتعاقد منفردا مع شركات النفط والغاز  الاجنبية. تعمل فيه وفق قانون اعده الاقليم حصرا حسبما يخدم مصالح  النخب الحاكمة .خارج رقابة البرلمان في الاقليم والرقابة المالية في الدولة الاتحادية.

رابعا: للخلل المتعمد في الشفافية بموارد وعقود الاكتشافات والاستخراج وتسويق النفط والغاز. زاد من السماسرة افرادا وشركات لابرام عقود باسعار واطئة واصبح تهريب الطاقة والعملات نشاطا اقليميا واربيل ممرا امنا لكل ماهو خارج القانون والدستور الاتحادي. اضافة للتهريب في  االممرات الاخرى ضمن حدود العراق الاتحادي.

خامسا: استفادت تركيا بمد خط انبوب خاص بالاقليم للبيع المباشر.  الى تركيا باتفاقات معضمها بالدفع النقدي غير المرصود قانونا.  لامن الجانب التركي ولا من الجانب العراقي. وحصص المهربين كانت ضمن دائرة  العوائل التركية والكردية المتنفذة. وتذهب لحسابات في بنك تجاري خاص,  باشراف احد المتنفذين الاتراك المقربين للرئيس اردوغان . ويقدر مايبيعه الاقليم سرا بحوالي 750الف برميل يوميا او يزيد. ومنها الى اسرائيل بموافقة الجانب التركي والكردي . وغض النظر من قبل الحكومة الاتحادية.

سادسا: المستفاد من هذا النشاط الحدودي التجاري والسكوت عن القصف التركي للمناطق الكردية بحجة البكة كة.  واحتلال الجيش التركي وتواجدةه في مناطق تلعفر وثلاثون كم عن دهوك وغيرها من مناطق.  لم تشغل اهتمامات الاقليم ولا المركز عن الابعاد الاسترايجية لما سيكون عام 2023 التركي . والذي وعد اردوغان الدول الاوربية بانه عام ستكون فيه تركيا الجديدة , بعد معاهدة لوزان المبرمة عام 1923 . كما  توسعت مساحات مايسمى بالاراضي المتنازع عليها بعشرات الكيلو مترات  المربعة بعد دخول داعش. لكي تكون ضمن المزارات اليهودية الدينية والتي تم  وضع معالمها في تلك المناطق وغيرها لاتبعد كثيرا عن سهل نينوى.

أ. قرار المحكمة الاتحادية جاء  بتوقيت  ورؤيا عراقية ايرانية  بريطانية وبرعاية امريكية. لتحجيم نوايا اردوغان بالمنطقة , والمطالبات المعلنة حول كركوك والموصل  وغيرها من الطموحات التوسعية . لعثمنة المناطق العربية والكردية. ولمنع ان يكون التحالف العائلي بين اربيل والباب العالي ضمن التسهيلات و الوسائل التنفيذية التركية.

 ب.عراقيا  للحد من التمادي المنفلت من حكومة الاقليم عن عقال العراق الاتحادي وليس كما هو حاله الان دولة بصلاحيات خارج الدولة الاتحادية . على مستوى العلاقات الخارجية الثنائية والمتنفذه بمال غير منظور او مرصود من قبل  الرقابة المالية الاتحادية. وهذا ينطبق تماما على النهب  وعصابات التهريب المدعومة . من احزاب سلطة مايسمى  بالعملية السياسية في العراق الاتحادي المخترق للدستور ايضا.

سابعا : قرار المحكمة العليا قرار سيادي لايحق لايه محكمة دولية طلب  التحكيم بين الاطراف . كما مطروح من البعض ولا حتى ابداء الراي فيه.وما يطالب به وزير الموارد الطبيعية في الاقليم ,علي بلو,  بطلب الوصاية الدولية على الاقليم واللجوء الى المحاكم الدولية . وكأن النزاع دولي وليس ضمن العراق الاتحادي الفدرالي. جاهلا تبعات تلك الخطوات اللاقانونية وعدم ادراكة لخطورة ذلك على الشعب الكردي والاقليم عموما.

ثامنا :لابد من التوافق والتفاهم الكردي الكردي اولا  وان الاستحواذ السياسي والاقتصادي. والاستعلاء على حساب الشعب الكردي والاستحواذ على الثروات. دون علم البرلمان او مؤسسات الاقليم ذات العلاقة. كل ذلك كان محسوبا وحان وقته دستوريا ودوليا.والتخلي  عن سلطة الحزب الواحد وعائلته ومن معه من الحبربش اصحاب الخدمات الجهادية على مستوى الداخل والخارج العراقي. التي ماهي الا تجمعات لاتحمي سوى مصالحها والسلطات الحاكمة  في بقية مناطق العراق الاخرى.

تاسعا: لم يتعض قادة واحزاب الحكم مابعد 2003 في قراءة  المتغيرات الممكن حصولها في المنطقة . وضيعت فرص استراتيجية ضاعت من خلالها القضية الكردية كقضية مصيرية للشعوب الكردية في المنطقة . كما اتبعت الكتل السياسية واحزابها بعد عام 2003 نفس النهج الاستحواذي . كما اضاع العرب قضيتهم المركزية في فلسطين واصبحت السلطات الحاكمة مجرد سلطة تحافظ على مكتسباتها الذاتية . و الاستقواء بالاخر الغربي الذي سرعان ماتتغير مصالحه . ويترك وعوده الكاذبة اتجاه القضايا المصيرية لشعوب المنطقة. مما ادى وباستمرار لخساراتنا ونكساتنا وضياع حقوقنا.

عاشرا: لابد لقرارالمحكمة الاتحادية ان ينفذ بامان واخلاص. على جميع المحافظات وضبط المنافذ  البرية والبحرية والجوية. لمنع تهريب النفط والمخدرات والعملات من قبل العوائل والاحزاب المتنفذة.  والتي اغفلت ماكان يجري في الاقليم لانها تفعل الاكثر. في تخريب الاقتصاد العراقي بكل المجالات. واهمية تاميم الارصفة في الموانئ لانها اصبحت ملكا خاصا للمتنفذين وسراقهم.

اخيرا : من اقسى انواع الصراخ هو ماتحوله الى شئ مكتوب ,  ولايسمعه او يقراءه أحدا