4 ارهاب والتهم الكيدية.. الكاظمي يفتح ملفات ’مسكوت عنها’ بعد مذبحة بابل
صدر مجلس الوزراء، الأربعاء، عدداً من القرارات خلال جلسته المنعقدة هذا اليوم برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان صدر في (5 كانون الثاني 2022)، أنه “ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، الجلسة الاعتيادية الأولى لهذا العام لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث مستجدات الأحداث في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال”.
وجدّد الكاظمي وفق البيان، “تأكيداته بانتهاء المهام القتالية للقوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي، واستلام القوات العراقية لجميع المعسكرات التي تتواجد فيها حالياً مجموعة من المستشارين يعملون إلى جانب القوات الأمنية في إطار تقديم المشورة والتدريب”.
وأشار الكاظمي، إلى ما وصفها “بالتصرفات العبثية، حيث تم مع بداية العام الجديد استهداف معسكرات عراقية بعدد من الصواريخ”، مؤكداً أن “مثل هذه التصرفات إنما تستهدف تعكير الأمن والاستقرار في البلاد”.
وبيّن رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة، أن “هناك معتقلين قضوا سنوات في السجون بسبب تهم كيدية، وقد لاحظ بعض الحالات خلال زياراته إلى السجون”، مؤكداً أنه “سيتباحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى؛ للتنسيق على تشكيل لجنة تنظر ببعض القضايا التي يشتبه أنها تنطوي على تهم كيدية”.
وتطرّق الكاظمي إلى الحادث المؤسف الذي وقع مؤخراً في ناحية جبلة بمحافظة بابل، معبراً عن “أسفه الشديد لقتل عراقيين بدم بارد على يد نفوس ضعيفة دخيلة على مبادئ قواتنا الأمنية، وشدد على تنفيذ توجيهاته السابقة في إعادة النظر بالتقييم الأمني لبعض العناصر الأمنية، وفق البيان.
وأكد أنه “وجّه جهاز الأمن الوطني للإشراف بالوقوف على جريمة جبلة التي راح ضحيتها عائلة بالكامل بسبب خلاف عائلي، وأيضاً بسبب استغلال المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب”.
وأضاف البيان، “وشهدت جلسة مجلس الوزراء استعراض التقرير الوبائي، والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، وخطط وزارة الصحة في توفير العلاجات وتأمين اللقاحات للمواطنين”.
وتابع البيان، “وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية”:
أولًا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (149 لسنة 2021)، بحسب الآتي:
تعدیل قرار مجلس الوزراء (14 لسنة 2021) ليصبح كالآتي:
(تتولى وزارة النفط تهيئة الدعم المالي لمشروع تنفيذ خطوط نقل) محطة الرميلة الاستثمارية، ومحطة ذي قار المركبة، ومحطة الفاو 400 ك.ف، ومحطة شط البصرة الغازية، ومحطة الهارثة الحرارية، ومحطة القرنة 400 ك.ف) من حصة وزارة المالية من عوائد بيع المنتجات النفطية المصدرة المتجمعة لدى شركة توزيع المنتجات النفطية لأهمية المشروع)، وتخويل وزارتي (المالية والتخطيط) صلاحية توفير سقف التخصيص بالمناقلات من جهات الإنفاق الأخرى؛ كون المشروع قد أدرج في وزارة التخطيط بحسب الأصول.
ثانياً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (14 لسنة 2021) بشأن الموافقة على استراتيجية الإصلاح الإداري في دوائر الدولة الحكومية التي أعدتها اللجنة المعنية بـ(إعداد خطة استراتيجية للإصلاحات الإدارية في الدوائر الحكومية ومؤسساتها، وتبسيط أشكال الإجراءات في الدوائر الحكومية ذات المساس بحياة الناس) المؤلفة بموجب الأمر الديواني (18 لسنة 2021)، المرافقة ربط کتاب وزارة التخطيط المرقم بالعدد 4/1/22122، المؤرخ في 12 أيلول 2021.
ثالثاً/ يعتمد هيكل التمويل والتنفيذ لمشروع مصفاة ذي قار الاستثماري بحسب ما جاء في كتاب وزارة النفط المرقم بالعدد (و/6) المؤرخ في 4 كانون الثاني 2022، وتخوّل شركات وزارة النفط استكمال إجراءات التعاقد، ومنح التراخيص والموافقات اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع المذكور آنفاً.
رابعاً/الموافقة على طلب وزارة الموارد المائية باستثناء مشروع أعمال تأهيل بناية المركز البحثي العراقي-التركي المشترك للمياه من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والموازنة العامة، وأعمال تأهيل دار الضيافة والمتطلبات الأخرى، التي تشمل الأثاث، والأجهزة، والمعدات، وكلف الضيافة، على أن يتحمل المركز الوطني لإدارة الموارد المائية، إحدى تشكيلات الوزارة، تكاليف التأهيل والعمل.
خامساً/ الموافقة على إصدار النظام (1 لسنة 2022)، نظام التعديل الثالث لنظام المراسم رقم (4 لسنة 2016)، استناداً إلى أحكام البند (ثالثا) من المادة (80) من الدستور، والمادة (3) من قانون المراسم (26 لسنة 2000.
