د. عبد الجبار العبيدي ـ صفوة الأختيار..أمل التقدم…لا فقهاء الدين ..

صفوة الأختيار..أمل التقدم…لا فقهاء الدين ..

د.عبد الجبار العبيدي

الصفوة لغةً  : هي خيار الشيء وخالصه.  ..لذا قيل ان من يحكم الناس بالاختيار هم  صفوة الرجال ..وهي النخبة  من خيار الناس..بغية  أرتقاء المجتمع بهم الى تحقيق العدل والامان  والصدق في القول والعمل…غاندي مثالاً …من هنا يتم اختيار الأفضل على المفضول في حكم الدولة او الجماعة..لتحقيق العدالة الأجتماعية ..فأين نحن منهم اليوم في حكم الدولة..تحت ظل الفقه الديني الثابت دون تغيير.

عند التحدث عن المعاصرة والتحديث في العالم العربي والاسلامي اليوم التي طغت عليها الافكار الدينية الديموغوجية منذ البداية – منظمة الاخوان المسلمين والاحزاب الاسلامية واراء الفقهاء الدينية المختلفة  –  لابد من أختيار صفوة القوم لأدارتها تحت دستور مُحكم في الحقوق والواجبات لا فقهاء الدين من اصحاب المذاهب المخترعة في الاسلام ..حتى لا نبقى نعيش دون قانون لأن الفقيه الحاكم ورجاله  يعتقدون أنهم فوق القانون.

هذه الصفوة هي التي تُخضع النص الديني لمفهومية العقل ، والتي تعمل على غلق  باب العلوم النقلية  وفتح باب العلوم العقلية في العلم والدين والقانون ..  بغية تمكين العقل من ادخال الدولة في محور التقدم والخلاص من التفسير الناقص للنص ..تحت هذه النظرية يتقدم المجتمع وتلغى نظرية الأنحباس الفكري …لذا لابد من اختراق الثوابت التي حصنوها بحصن التقديس الذي لا يُخترق.. منذ القرن الرابع الهجري على عهدي البويهيين والسلاجقة..وفقهائهم المتزمتين..من امثال الكليني (ت 329 للهجرة) وابن تيمية (ت 728 للهجرة )..ناهيك عن مسلم والبخاري والمجلسي في بحار الانوار والوهابية الحديثة ..وغيرهم كثير..

ان النظريات المقدسة التي طرحوها لا تحمل اية صفة قدسية بعد ان خلا النص المقدس منها،مثل آلوا الأمر والتقديس والأفضلية لهم دون الشعب ، لذا وبدون اختراقها لا يمكن تجديد الفكر العربي الأسلامي ونقله من حالة الجمود الى حالة الانفتاح ..فكيف والجامعات اليوم  تتبنى الفكر المقيد بالنص .هذه النظرية تقع على عاتق الصفوة المختارة لقيادة الدولة فمن اين نأتي بها في ظل دكتاتورية النص المقدس والمتحكمين به من طلاب المنافع والسلطة معاً  ،ان لم تكن لنا مواقف مضادة وعلنية دون خوف او وجل منهم اليوم لن نصل الى ما نرغب ونريد في تطبيق نظرية العدالة. .لدرجة اصبحنا  نتعايش مع أسلامين ..اسلام محمد (ص)  بوصاياه العشرة المفقودة .. واسلام الفقهاء المذهبي المعتمد والمُخترع منهم بأنغلاقيته الخارجة عن اسلام العقيدة والدين معاً.

ان طروحات التجديد للفكر الحضاري العربي  لا تأتِي بثمارها او نتائجها المثمرة مالم يتم أختراق ما سمي بالنص المقدس المفسر منهم ، ومن يتبناه  بعد ان أنتهت رسالات السماء وتوقف الايحاء الرباني للانبياء ، لذا فان التجديد لابد ان يكون انسانيا وليس ربانيا كا يدعي اصحاب  نظرية النصوص الفقهية الجامدة. وبعد ان ظل المسلمون يعتقدون بحدود مشروعية الشرع الديني في التطبيق خطئاً..ليبقى العقل بعيداً عن الابتكار وأكتشاف كل جديد مع ان القرآن والدين يدعوان الى أستعمال نظرية البرهان بالعقل بعيدا عن التقديس.لذا سنبقى  عاجزين عن التحر ك التاريخي وهنا وقعنا في  ضدية .. منطقية التاريخ.

لاشك ان الشعوب الأخرى وما وصلت اليه اليوم من تقدم علمي وثقافي  وتكنولوجي اصبحت أكثر وعياً من انسان المجتمعات الاولى التي تدعي الافضلية بالقبيلة والدين ، فالامة لا تنهض الا اذا وجدت فيها النخبة القائدة المخلصة (الصفوة) وبدونها لا أمل  في التحقيق ،لأن الفئة القليلة من المخلصين من ذوي الهمة والكفاءة والقدرة على القيادة هم الذي يقدمون .وماكان الفكر الاوربي المتقدم اليوم الا من نتاجهم حتى بلغت الامة الاوربية اقصى ما تستطيع بهم  وبأمكانياتها المادية المسخرة لاوطانهم..انظر العكس فينا والى اين وصلنا.من التخلف وضياع الحقوق..

من هنا ظهرت اراء التحديث عندنا مقيدة بالفكر المادي دون العلمي المبدع كما عند الشعوب ..فقبلوا باستيراد السيارة والطيارة والراديو والكومبيوتر وكل وسائل الاتصال الحديثة ..وبه أبعدوا عنا دور الفكر العلمي في الابتكار والتحديث ..حتى ظلت الدولة تقف على الماديات والمناهج الدراسية المصبوغة بصبغة النص الذي لا يُخترق وكأنهم كانوا متعمدين لجعل الطالب المتخرج بعيدا عن اي ابتكار، والا لماذا خريجي طلبة العلوم اليوم خارج الاهتمام و التعيين.. فتخلفنا والعالم يتقدم..؟ هكذا كانت فكرة السلف وما زالت في الاجماع الدائم على تفسير النص واشكاليات الحضارة..وما زالت هذه الأفكار تستخدم الى اليوم لقتل كل مفكر او مبدع..وهنا توقف عندنا التاريخ .

قيادات الدولة بعد وفاة الرسول (ص) كلها تعرف ان الذي جاءت به رسالات السماء كان جديدا على الناس ، من حيث فرضية التطبيق عند نزولها ،فالرق والعبودية وحقوق المرأة في الزواج والطلاق والرعاية الاجتماعية والعبيد وما ملكت أيمانهم واسواق الجواري والغلمان والخمس والفتوى ، كلها كانت تخضع للمتعارف عليه من العادات والتقاليد ، ولم تقيد بنصوص قدسية لا يجوز اختراقها ولا السماح بتأويلها لان طبيعة الحياة كانت تقتضي ذلك ، فوجدوا في ذلك فرصة العمر للأستحواذ على العقل العربي المسلم وجعله اسير ماهم يفسرون..فربطوه بفتوى مرجعيات الدين..التي لا يعترف بها القرآن..ولا يخولها حق الفتوى على الناس فأخترعوا لنا الجهاد الكفائي وفرض عين وفرضيات الاراء المتخلفة فدمروا الأمة دون وازع من نص يخضع للتأويل.

هنا كان المنهج المتبع  عندهم ان كان لهم منهج -اشك في ذلك- يختلف تماما عن المنهج الجديد لما بعد الرسالات،التي جاءت بمبدأ التطبيق لا منهج التلفيق ،وبمنهج الوعي لا منهج التجميد ..فأستبعدوا  الضبط  والدقة والامانة وتحري الصدق في القول والعمل ولان الفقهاء كانت نظرياتهم الفكرية العلمية محدودة ولا زالت قريبة عهدٍ بالتغيير ، فقد فسروا النص بما ينسجم وتلك العقليات المحددة التي افرزت لنا افرازات فقهية لم تعد صالحة لنا اليوم ،ان لم نقل كان يجب ان تخترق منذ بداية افرازات العصور الحديثة للنهضة حتى لا نبقى  على ما نحن عليه الان من خمود الهمة وجمود العقل والتصرف المنغلق خدمة لحاكم الدولة المنفرد بالنص الديني والفقيه يدجل لمصلحته دون الناس..لذا ضربت نظرية ابن رشد وغيره من فلاسفة التفكير الحر وهذا كله يعود الى عدم اختيار الصفوة القائدة والرائدة للمنهج العلمي الصحيح في قيادة الدولة..حتى بقينا على حالنا نطالب بالمحاصصة المذهبية والعنصرية لنبقى دون تغيير.

ان التاريخ الانساني في مسيرته العلمية من حقه ان يتعامل مع النص بروح التحليل العلمي وكشف المصداقية ليتمكن من التعامل معه في مسايرة روح التطور الحضاري الحالي. ان كل الوجود المادي وقوانينه هي من الطبيعة الالهية المقدرة سواء علوم التطبيق ام علوم الاجتماع ،أذن ما المانع من محاورة النص المنزل من خالقه ،وهل من احد يستطيع ان يمنع التلميذ من محاورة الاستاذ  قبل ان يعتقد بصدق ما يقول في  كل كلماته، يقول الحق:(وتمت كلمات ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، الانعام 115). فاذا كانت مفاتيح المعرفة مكنوزة به فلم لا نعرفها لنأجرها للاخرين.

مصطلحات كثيرة وردت في القرآن لا زالت في طي الكتمان لا هم يعرفونها ولا نحن نعرفها ..منها الكتاب والقرآن ، الأيات المحكمات والمتشابهات ، مصطلح الذي بين يديه ،مصطلح الذكر ،مصطلح الفرقان ،السبع المثاني ،وأخيرا ادعاؤهم الفرق بين القرآن والمصحف ، وأتهاماتهم بالنقص والزيادة في عدد السور القرآنية والقراءات المتعددة لها وغيرها كثير.اذن ما الفائدة من نزولها ،ومن يدريك من ان الايات التي قالوا عنها لاتفسر او منسوخة والحروف التي جاءت بأول السور ما كانت مفاتيح للمعرفة لا زلنا نجهلها مثلما هم يجهلونها الى اليوم لكنهم يطبقونها بحسب ما هم يرغبون ويضيفوا عليها شرعية التقديس…ولا ندري غدا ماذا سيخترعون..؟ فلماذا  المحرمات التي جائتنا بالرسالة أغلقت بنصوصها الواضحة وكل ما أفتي به ويفتى به اليوم من بعد الرسالة فهولاقيمة له من الناحية الشرعية والعملية..ما دامت الصفوة القائدة المتخلفة لا المتحررة هي الرائدة في التنفيذ. لذا من هذا الباب نحن نطالب وطالبنا بألغاء الفتوى والثوابت واعادة التفسير للنص المقدس بعد ان تغير الزمن و اللغة بظهور مفاهيم ومعانٍ جديدة تختلف عن راي السابقين. التي بها يدعون والتي ليس لها أصل في الدين.واحلال القانون محلها لندخل عليه كل جديد مع الزمن. والا سنبقى أسرى التفسير الفقهي المحدود.

ان السُنن الرسولية والنبوية ماهي الا اوامر يجب تنفيذها  لايوجد فيها محرمات اطلاقا ،وكلمة الحلال والحرام هم جاؤا بها لامتصاص الامر الرباني وجعله كيفي التنفيذ ،فالاسلام الذي يقوم بمفاهيمه الخمسة  على  هذه المسلمات والعمل الصالح والسلوك العام والقيم العليا ليس وقفا على المسلمين بل هي ملكا للبشرية عبر الزمن كما عند شعوب الارض اليوم. بينما القوة الدافعة للتقدم عندنا تتراخى وتضعف ليسود الباطل على كل صحيح.

اننا بحاجة ماسة لتصحيح  مفاهيم الأديان وبحاجة ماسة لان نفصل بين  الحاكم في امره الذي يسمونه (بالصفوة) وبين امر الله الذي يسميه بالعادل ، هنا ليس من حق الحاكم بأمره  اصدار القوانين والشريعات المخالفة للاوامر والنواهي الآلهية وفق  التفسير الفقهي الخاطىء لها. .. لذا وقعوا في خطا التقدير واصبح الحاكم وكانه سدرة المنتهى يحكم وينفذ دون رادع من ضمير..حتى اصبح الحُكم والمُلك له دون تغيير ..(فضاع عندنا كل صحيح) . من قال لنا ان رجل الدين المرجع الفقيه هو المخول باصدار تشريعات الحرام والحلال، فاذا كان ذلك ليس من حق حتى الرسل والانبياء فهل من حقهم هذا التكليف(ما أتاكم به الرسول فخذوه وما نهى عنه فأنتهوا).

وليكن في علم الحاكم ان الاسلام فطرة والايمان تكليف .. من هنا جاءت كلمة العدل المطلق في القرآن وحق الشريعة واجبة التنفيذ لا بالفرقة وتنفيذ ما يراه الفقيه خطئا فاماتوا الفقه والاسلام فينا معا.فالقرأن لا يعترف  برجال الدين  ولا يخولهم حق الفتوى نيابة عن الناس  ولا يميزهم بلباس معين كما فعل كتاب العهد القديم،أنما هذه الهاله هم صنعوها لانفسهم ولا دخل للقرآن والدين فيها ابدا لدرجة انهم احاطوا انفسهم بالاسرار المقدسة والقرآن يرفض فرضية التقديس  يقول الحق : ( ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب  ويشترون به ثمناً قليلاً أولئك ما يأكلون في بطونهم الا النارولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ( البقرة آية 174).والنصوص امامنا حكما وشاهدا لما نقول.

ان الصفوة الجديدة التي تحكمنا اليوم هي بعيدة عن هذه الصفات،واذا كانوا يريدون ان ينفردوا بتطبيق الشريعة والشرعية العادلة ليبنوا وطنا للعراقيين عليهم ان يتبعوا القانون  في معرفة الحقوق وليس النص الثابت دون تأويل  الذي يخيل اليهم او يقترحونه وهم يجهلون ما يكتبون ويطبقون ..بعد ان تمهد لهم مرجعيات الفقه بكل ما يطلبون .. فلا زال البون شاسعا بين ما يعتقدون وما يجب ان يكون. اي يجب عليهم الضبط والدقة والامانة وتحري الصدق فيما يعملون ويقولون ،ساعتها سيصدقهم الناس حين يكونون حكاما شرعيون على الناس ، لا بانتخابات غامضة  ادلى بها المنتخب وهو لا يعرف كيف سيكون،لان معايير الاحكام يجب ان تُفهم للناس حتى يكونوا على علم بماهم فيه يعتقدون..

بهذه الصفاة تكون الصفوة التي ارادها رسول الله للناس اجمعين ،حين قال (خلوا بيني وبين الناس ولا تنقلوا عني غير القرأن ،أنظر الرقائق حديث مسلم رقم 5326  وكذلك شرح النووي..وهم بها ليل نها يلهجون)) ،أنها فلسفة الاسلام التي ما أدركها الفقهاء والوعاظ، فظلوا يرددونها دون معرفة من علم وصدق من يقين. وهنا تكمن اشكالياتنا الحياتية القاتلة اليوم. وبدونها نتقدم ونعيش بلا منغصات ،وهي الصفوة من رجال آمنوا بالله والكتاب وحقوق الناس وحتى لوكان بينهم اختلاف في الرأي والتطبيق، فهذا لايقلل من قدرهم ولا يحول بينهم وبين القيام بدورهم في السير بالجماعة الى الامام. فالصفوة المختارة وفق التشريع الحقيقي هي التي يجب ان تختار وتحكم بكل جديد.

لكن الخوف كل الخوف عندما تكون هذه الصفوة فاسدة كما نراها اليوم فينا ،فيقع بينها الشقاق فتتفرق كلماتها فتعجز عن القيادة فتضيع هيبتها وتسقط قوتها وتفقد دورها في القيادة والتوجيه لذا تراها تتخبط في ادعاءاتها ولاتعرف ان لكل طموح حدود ولكل توسع مدى..فكيف لو كانت فاقدة لشرعية القانون ؟.وهذا ما حصل بالضبط في قيادة العراق بعد التغييرفي 2003 حين جاءت متحدة  تتحدي الوطنية وحقوق الناس ، وفي غالبتيها كانت فاسدة ليس في رأسها الوطن والشعب ،بل المال والجاه والمنصب والقتل والثأر والتزويروكل باطل كبير، لذا اخلت واخترقت الثوابت الوطنية ومن عارض قتل وشرد ومن سكت خضع ونفذ،لكننا دوما نقرأ في فلسفة التاريخ  ان هناك من يبقى في اخر النفق ينتظر حتى اذا سنحت له الفرصة وثب وهذا ما نلاحظه اليوم في وثبة الشعب العراقي في وثبة تشرين المُنتخب للمخلصين ، فهل سيعي الدرس المنتخب الجديد  ويحصن نفسه بالمخلصين ويأتينا بصفوة التجديد..ام يتركها فرصة تذهب على الغارب فتنتهي وينتهي معها بعد حين.

وحتى لا يقول الناس اننا منظرين ،نقول للحاكم اليوم اسمع ما يقول لك التاريخ والمؤمنين :الصفوة لا غنى عنها فتمسك بها،فأهل القُدرة على القيادة والعمل السياسي قلة،وكذلك اهل التفوق الاجتماعي قلة،فأذا كان الناس سواسية امام القانون فهم ليسوا سواسية في المواهب والفائدة للجماعة،فلا تقل لست ادري، الدولة اليوم تُأكل من كل جوانبها من الذين فسدوا ويُفسدوا الاخرين،فلا معاهدات تعقد الا بالقانون،ولاحدود تحدد الا بالقانون ،ولا تعويضات باطلة تدفع الا بالتحري والقانون، ولا رواتب تعطى وتحدد الا بالقانون،ولا جزاء ينفذ الا بالقانون،ولا وزير يعين الا بالكفاءة والقانون،ولا امر يصدر الا بالقانون،وهذا الذي صرح به  رئيس هيئة النزاهة العراقية  السيد رحيم العكيلي قبل ايام خطير.. وكان على القضاء ان يسانده لو كنا نملك المخلصين ..فكيف وان القضاء بعضه متهم بالتزوير..اذن ما ينبغِي على المسئولين التغاضي عنه ،فهنا التاريخ لا يرحم ويسجل عليهم كل صغيرة وكبيرة ليوقعهم في شرك المسائلة القانونية فلا احد دائم في وظيفته ولا احد يبقى قويا قوة القانون( لو دامت لغيرك ما وصلت أليك) فهل تدركون ..؟ وها تراهم اليوم حائرون وخائفون..

لاشك نحن اليوم نمر بمرحلة الانتقال الى الحكم الوطني ،لكننا لم نصل الى هيمنته بعد، فلا زالت هوامير السياسة تأكل كل السمك الصغير،فلا بد من رعاية الشعب ورفده بكل مقادير الحياة بعد ان فقد المال والارض والعِرض وانتم اليوم قادرون ان اعتمدتم على المخلصين وأبعدتم عنكم كل الفاسدين والمفسدين المستقتلين في البقاء خوفا من الفضيحة والقانون ..الذين لا امل فيهم ابدا ،فأن سمعت فحَاول  تحويل النظرية الى تطبيق، فلا تغرك الأعتراضات والمظاهرات مدفوعة الأجر لتغيير نتائج الانتخابات ولنا في الامام الحسين(ع) والامام موسى بن جعفر أمثلة المخلصين….فالخونة  اليوم كالثيران المذبوحة ترافس قبل طلعان الروح…فلا تدعهم يتنفسون.

ان الحياة الانسانية هي الحرية لك وللأخرين والعدالة لك وللأخرين  ..وفيهما الأحترام والتقدير….وهي القيم العليا المقدسة التي لا تُخرق..وفيها تكمن عبادية الناس لله القدير،وهي كلمة سبقت لاهل الارض، والعبودية والتصرف الفردي واستغلال السلطة واموال الدولة وقتل الناس  المخلصين نقيض لما جاء به الله والقرآن العظيم،وأعلم أخي القادم لقيادة الوطن..ان لازالت الحقوق مهدورة وبيد مغتصبيها،والاموال مسروقة دون حسيب او رقيب فهل ستعي الى تطبيق ما قالته النصوص تأويلا لا تفسيرا؟ ولك الخيار؟ فأين من يلبسون العمائم وهم عن الحق صادون..

لم يُقدس الأخيار وأهل العزم والصالحين أعتباطاً، لا ننا نجد في سيرهم  العدل والصلاح والفلاح ،وما قاله فيهم المؤرخ الطبري (ت  للهجرة334 )ليس مدحا بهم ولكن قال  ماكان يسمع عنهم من الناس حين ذكر:( أنهم والله في صدور الناس كانوا أهيب من الاسد).هؤلاء هم العترة المباركة  فلا يحق لنا ان نتشبث بهم وندين ..ونحن عن مبادئهم صادون..– أنهم أرثُنا الذي لا يناقش – لذا علينا به متمسكون..تحيا العدالة ..,يسقط الظلم…ولا امل للمجتمع ان يتقدم وتحقق الحقوق الا (بفصل الدين عن السياسة) ..وتكوين الدساتير الحرة بعييدا عن اراء مؤسسة الدين التي ربطت القانون بالشريعة ونست صيرورة التاريخ كما في المادة الثانية من الدستورالعراقي الناقص الجديد ..

وهنا توقف التقدم وماتت الحقوق.