ومضات عن انتهاكات حقوق الانسان في العراق لسنة 2020
نهاد القاضي
الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق تستذكر اليوم العالمي لحقوق الانسان، بومضات عن انتهاكات حقوق الانسان في العراق لسنة 2020
نستعرض في هنا التقرير لمحة مبسطة عن ابرز انتهاكات حقوق الانسان في العراق لسنة 2020، بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لحقوق الانسان 10 من ديسمبر 1948، مؤكدين هناك الكثير من الانتهاكات التي لم تذكر في هذا التقرير، واخذنا بنظر الاعتبار ان القارئ اصبح لايطيق فراءة التقارير المطولة، وهذا يعني اننا اختصرنا الكثير من الامور ولم نتعمق في كتابتنا في هول الجرائم المرتكبة ضد الانسانية في العراق.
ولقد استندنا في تقديمه على مصادر تجدونها في نهاية التقرير املين ان نقدم شئ بسيط عن حالة الانسان العراقي ومعاناته …
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن اطلاق العاشر من ديسمبر يوم حقوق الانسان لأهميته في ترسيخ الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للفرد ودور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في التوعية ونشر ماهي حقوق الانسان والتعاون في تشخيص احداث ووقائع انتهاك حقوق الانسان وتوثيقها وبتعاون دولي يجري مفاتحة الجهات المقصرة والسعي الى تصحيح المسار.
اهمية احياء يوم حقوق الانسان في العراق على كافة الاصعدة خاصة الحكومية والمؤسسات والقوى الامنية والاحزاب وتوعية كافة طبقات المجتمع بتعريف مبادئ حقوق الانسان وضرورة ممارستها بصورة صحيحة لتكون اسس التعامل بين السلطة والمتنفذين مع المجتمع حيث
اولا. انتهاك حق المتظاهرين والتظاهرات المادة 20 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لكل شخص حق في حرية الاشتراكات والجمعيات السلمية والمادة 21 من العهد الخاص للحقوق المدنية والسياسة الحق في التجمع السلمي
ان العراق شهد عام 2020 العديد من الانتهاكات والجرائم ضد نشطاء في مجال حقوق الانسان والمتظاهرين منذ تشرين الاول 2019 منادين بالصوت العالي ( نازل آخذ حقي واريد وطن) أنها شعارات تعبر عن عمق الاضطهاد والتهميش وضياع الدولة بسبب غرق البلاد بالفساد والمحاصصة الحزبية والطائفية وغياب القانون والخدمات والظروف المعيشية السيئة والبطالة وتدني مستوى الفقر. عمت التظاهرات السلمية كافة محافظات العراق في الوسط والجنوب وجوبهت بعنف شرس من قبل القوات الامنية العراقية مستخدمة قنابل م مسيلة للدموع ممنوعة دوليا ضد المتظاهرين و خراطيم المياه الساخنة، ثم الاختطاف وتعذيب المختطفين والناشطين من قبل جهات مجهولة لكن اغلب المؤشرات تستدل على ضلوع الميليشيات بارتكاب هذه الجرائم، من خلال طريقة الاختطاف والملاحقة واساليب التحقيق والمعلومات التي تملكها، والتهديد بالتصفية الجسدية او الاغتصاب، وقامت ممثلية الامم المتحدة في العراق بأخذ شهادات المطلق سراحهم وتم التحقق من اقوالهم، وابلاغ الحكومة العراقية بذلك ولكن للاسف قدمت الحكومة العراقية والجهات الامنية جهودا ضئيلة في حماية المتظاهرين او ملاحقة الجناة بل لم تتعرض اي جهة الى المسألة والعقاب مما يستدل على قوة نفوذ الجهات المسؤولة في ملاحقة النشطاء. وهذا يستدل على اخفاق الحكومة العراقية من ترسيخ مبادئ حقوق الانسان ونشر مفاهيم العدالة وسيادة القانون، وحرية التعبير وحماية المتظاهرين والتظاهر، ولم تلتزم الحكومة العراقية بالمواثيق الدولية في مناهضة التعذيب والاختفاء القسري. تقارير
وثقتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق/ مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامة لحقوق الإنسان تقارير موثوقة عن مقتل 487 متظاهر وإصابة 7715 آخرين في مواقع التظاهر، وكان من بين القتلى 34 طفلاً وامرأة واحدة على الأقل واعتقال اكثر من 3000 متظاهر في الاسابيع الاولى. وفي 31 تموز 2020 أكد رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي أن العنف خلال التظاهرات حتى ذلك التاريخ أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 560 شخص غالبيتهم من الشباب في بغداد وبعض من القوى الامنية. استمر مسلسل الاغتيالات وملاحقة الناشطين الى لحظة كتابة التقرير كانت آخر حصيلة لمصادمات ساحة الحبوبي في الناصرية في 27 نوفمبر 2020 بين المتظاهرين واتباع التيار الصدري الى 7 قتلى و90 جريح.
التظاهرات في اقليم كوردستان
اندلعات التظاهرات في اقليم كوردستان في محافظة دهوك بتاريخ 16 مايس من قبل الكوادر التدريسية والموظفين وبعض الاعلاميين لتاخر دفع رواتهم وفي نوفمبر وتم قمع التظاهرات باعتقال اكثر من 100 متظاهر من معلم وناشط وصحفيين واعلاميين تم الافراج عن الاغلبية وبقت مجموعة من المتظاهرين قيد الاعتقال وتم غلق قناة فضائية معارضة زادعت الجهات المسؤولة ان سبب الاعتقال لعدم استحواذ المتظاهرين على الموافقة الرسمية للتظاهر.
وفي شهر ديسمبر الجاري 2020 اندلعت التظاهرات في محافظة السليمانية في اقليم كوردستان بتاريخ 7 ديسمبر 2020 بسبب تأخر رواتب الموظفين والفساد المستشري في اقليم كوردستان الى سقوط سبعة شهداء خمسة من المتظاهرين واثنان من رجال الشرطة وعشرات الجرحى لغاية كتابة هذا التقرير وتم حرق المقرات الحزبية ودار قائمقام قضاء سيد صادق ودائرة كهرباءدربنديخان ومركز شرطة الحدود في بنجوين وكثير من الابنية ومقرات الاحزاب كلها حتى مقرات الاحزاب المعرضة لحكومة الاقليم .
ثانيا. انتشار السلاح المنفلت
ان التقارير الدولية في الامم المتحدة حول العراق تؤكد ان حل أزمة العراق معقدة بسبب الانفلات الامني والسلاح غير المنضبط وغياب العقاب القانوني لمرتكبي هذه الجرائم ضد الانسانية وتماديهم في العنف لانهم ذراع القوى المتنفذة والتقليل من هيبة الدولة وإضعاف للدوائر والمؤسسات الامنية الرسمية في الدولة وانتشار السلاح بايدي جهات غير امنية وغير منضبطة.
ثالثا. الاختطاف والاختفاء القسري الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري الذي اعتمدته الجمعة العامة للامم المتحدة في قرارها 133/ 47 بتاريخ 18 ديسمبر 1992 من ضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ذات الصلة بمجالات حقوق الانسان والقانون الانساني والقانةون الجنائي الدولي متكون من 45 مادة
ماتزال ظاهرة الاختفاء القسري مستمرة في العراق يلاقيها ضعف اداء الحكومة والجهات المسؤولة من متابعة الملف وتهاونها في التحقيق وملاحقة الجناة حيث مازال مصير المئات من المعتقلين والمختطفين من ساحات التظاهر او من مساكنهم مجهول وكل ذلك يتم منقبل ميليشيات غير منضبطة وغير معروفة الهوية وما يؤسف عليه ان الحكومة العراقية لم تتمكن لحد الان من محاكمة الجهات التي تقوم بهذه الاعمال وما يستحق الذكر ان احد اعضاء الامانة العامة لهيئة الدفاع وهو الاستاذ مازن لطيف وايضا احد اعضاء الهيئة العامة لهيئتنا الاستاذ توفيق التميمي قد تم اختطافهم ومازال مصيرهم مجهولا رغم اعلام السلطات العراقية وعلى مستوى عالي من الحكومة.
رابعا. قانون الجرائم المعلوماتية مؤتمر الاطراف واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية حول جمع وتبادل الادلة الاثباتية الاليكترونية في اوكتوبر 2015 CTOC –
محاولة اقرار قانون الجرائم المعلوماتية والتصويت عليه في مجلس النواب ، قانون مليء بالمغالطات يحمي المتنفذين والمفسدين والاحزاب اسياسية ويفرض عقوبات صارمة على المواطنيين ويخنق الحريات وحرية التعبير ولايفرق بين حرية التعبير و خطاب الكراهية والانتقاص والتمييز والتنمر . ويذكر ان مشروع القانون قد تم قرائته للمرة الاولى وتاجيل القراءة لثانية شهر كانون الثاني 2021 نتيجة الضغط الجماهيري واعتراض المواطنيين على خنق الحريات واكدت التقارير ان القانون يتعارض مع كثير من مواد الدستور العراقي وايضا يتنافى من الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق بخصوص الحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 المادة 19.2 التي تنص لكل شخص حرية التعبير بما في ذلك حرية السعي لتلقي المعلومات والافكار.
خامسا . عودة النازحين القسرية الى مساكنهم لغلق الملفات والهجرة القسرية لاتباع الديانات
عودة النازحين شبه القسري الى مناطقهم ومحاولة غلق ملف المهجرين والنازحين داخل الوطن قبل نهاية السنة من دون تأمين الخدمات والبنى التحتية لمناطق العودة، والكثير من الحالات لم يتم أعادة بناء مساكنهم وضمان الامان والتعايش السلمي للمهجرين والنازحين. ان قرارات الحكومة والوزارة واجراءاتها تنقصها الكثير من الخبرة والاحتياجات الميدانية. مما دفع بالكثير من سكان المجمعات للوقوف بالضد من هذا القرار مطالبين عودتهم الى مناطق سكنهم بعد ان يتم تامين السكن والخدمات والاساسية والامن والامان وتامين التعايش السلمي ونشر فكر التسامح والمحبة .
تعرض سكان و نازحون من المناطق المحررة من تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) الى انتهاكات وخروقات اثناء استجوابهم والتعامل معهم على مبدأ ان أهالي تلك المناطق كانوا من انصار داعش وخاصة الشباب منهم تعرضوا الى الاعتقال والتعذيب والتنكيل بهم، ويقدر عددهم حوالي المليون ونصف عراقي نازح، يعانون من مستوى معيشي متدني ونقص حاد في الخدمات الصحية والتعليمية.
ادت هذه السياسات الى دفع الكثير من اتباع الديانات غير المسلمة وخاصة الشباب الى ترك البلد والهجرة القسرية الى دول الشتات وبطرق غير شرعية مما ادى الى فقدان الكثير منهم غرقا في البحار والمحيطات الدولية .
سادسا . الخلافات السياسية التوترات الحزبية البعيدة عن الايديولوجية والمقتصرة على مبدا المحاصصة الطائفية والقومية وحب الهيمنة والنفوذ
الصراع السياسي والحزبي وتأثيره على القرارات الوطنية ومصائر الاقليات ومعاشاتهم وقوتهم وعودتهم الى مساكنهم بسبب مصالح الاحزاب الكبيرة ومحاولات واضحة لاعمال التغيير الديموغرافي لاتباع الديانات وخاصة في المناطق ذات الاغلبية من اتباع الديانات مثل سنجار وسهل نينوى ناهيك عن الصراع السياسي والحزبي في مناطق المتنازع عليها حسب المادة 140 ومحاولات للتغيير الديموغرافي في كركوك وخانقين ومخمور وطوزخورماتو وديالى باسكان عوائل عربية واخرج الكورد من مساكنهم الاصلية .ويذكر تم قبل اسابيع اتفاقية حول قضاء سنجار بين حكومة الاقليم والحكومة المركزية باخراج ولكن مازال هناك الكثير من الامور الضرورية لاعادة الحياة الامنة بصورة مضبوطة ومازال هناك رفض من بعض قوات الحشد الشعبي وبعض الاحزاب الكوردية بترك المنطقة لذلك الامر يحتاج الى حل الاشكالات بصورة الحوار والابتاد عن عن المتاجرة بوضع النازحين وسكان سنجار والقضية الايزيدية .
سابعا. انتهاك حرية الصحافة والاعلام تعتبر الامم المتحدة حرية الصحافة والاعلام من ضمن حقوق الانسان وتؤكد منظمة اليونسكو على حماية الصحفيين وتلزم الدول على ضرورة حمايتهم والتحقيق في الجرائم المرتكبة ضدهم وملاحقتها قضائيا وضرورة استقلالية وسائل الاعلام
تقييد حرية الصحافة والإعلام واقتحام بعض القنوات الفضائية وغلقها وتحطيم معداتها بسبب فضحها انتهاكات الاحزاب لحقوق المواطنين وقضايا الفساد وهدر المال العام، من تلك القنوات قناة دجلة العربية ، MBC ، ان آر تي،
منع الصحفيين من تغطية الاحداث التي تمثل انتهاكا صارخة لحقوق المواطنين ، وتعرض الصحفيين الى الاعتقال او القتل. ملاحقة المدونين . ان هذه الحالة تكررت في عموم العراق والاقليم واصبحت ظاهرة غير سليمة راح ضحيتها الكثير من الصحفيين والاعلاميين والمصورين ومازال هناك الكثير منهم قيد الاعتقال او الاختطاف القسري
ثامنا . السجناء والسجون منظمة العفو الدولية تتابع وضع السجناء وحالة السجون والاجراءات القانونية في الاعتقالات واسلوب الاعتقال واعمال التعذيب وانتهاك حقوق السجناء ومتابعة المحاكمات وتصنيفها بعادلة او غير عادلة وملاحقة اعمال الاعتقالات السرية وتتابع اجاء التحقيقات الفورية في حالة وفاة السجناء اثناء الاعتقال او الاستجواب او السجن
هناك سجون كثيرة تكتض بالسجناء بحيث تصل الى اضعاف حدود استيعابها، وظروف السجن بعيدة عن الحالة الانسانية والخدمات فيها ضعيفة وغير صحية . وهناك عدد كبير من السجناءمعتقلين بصيغة غير قانونية وبدون اوامر قضائية وان اغلب اعمال الاعتقالات تسير بصورة غير قانونية .. تؤكد المصادر على استخدام ممنهج للتعذيب رغم مطالبة منظمة حقوق الانسان الدولية بصورة مستمرة ولسنوات متتالية على التوقيع والمصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية ومن خلال هذه الاتفاقية تتمكن الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان مراقبة السجون ولكن للاسف مازالت الحكومة والبرلمان العراقي لم صادقوا على هذه الاتفاقية
يصعب جدا تحديد احصائية وعدد السجناء بصورة مضبوطة بسبب عدم السماح للراصدين والصحفيين متابعة داخل السجون وعدم الشفافية في ملف السجناء، تؤكد المعلومات وجود سجون سرية للحكومة والميليشات ولا توجد محاسبة ولا متابعة لهذه السجون
تاسها . العنف الاسري وانتهاك حقوق المراة والطفل ورد في قانون العقوبات العراقي رقم 111 سنة 1969 منح حق تاديب للزوجة والاولاد
العنف الاسري والمشاكل العشائرية والقتل تحت مسمى الدڰ————————ة العشائرية وغسل العار في العراق واليم كوردستان كثيرة ومستمرة حيث وصل عدد قضايا العنف الاسري في النصف الاول من 2020 الى خمسة الاف و294 قضية غالبيتها من النساء. هناك اشكالية العقوبة رغم ان الدستور العراقي يحظر من كافة انواع العنف والتعسف لكنه للاسف لم يحدد قانون العنف الاسري فيه ، ولكن في إقليم كوردستان العراق هناك قانون العنف الاسري.
ان قانون العقوبات العراقي يجرم الاعتداء الجسدي، لكنه لا يوجد نص يحدد العنف الأسريولا توجد نصوص تحدد درجات القرابة بل يعطي المجال بصورة واسعة للقرابة بالتهجم والعنف الاسري. على العكس، تمنح المادة 41 (1) للزوج حقا قانونيا في “تأديب” زوجته، وحق للوالدين في تأديب أبنائهم “في حدود ما هو مقرر … قانونا أو عرفا”. ينص قانون العقوبات على عقوبات مخففة على الأفعال العنيفة، بما في ذلك القتل، بسبب “بواعث الشرف، ان العراق بحاجة الى اصدار قانون العنف الاسري بعيدا عن مراعاة التقاليد والاعراف العشائرية قانون حقوقي يمتثل لمبادئ الانسان وحرية الحياة، وتوفير مصادر معيشية للمرأة ومأوى آمن للمعنفات اللاتي هربن من قساوة وظلم الزوج او العائلة .
تاسعا . الانتحار واسبابه ازدياد نسبة الفقر في العراق لوصول معدل الفقر في العراق الى 34% وفي مناطق الاقليم وصلت الى 7% في الاشهر الاخيرة وهناك اكثر من 5 مليون طفل في العراق يعيشون تحت خط الفقر — وفي مجال المخدرات وانتشارها الواسع تشير التقارير الى ان بعض المحافظات وصلت الى نسب خطيرة وعالية
زيادة نسبة الانتحار بين الشباب والشابات بسبب الضياع والمستقبل المجهول. تم تسجيل 274 حالة انتحار في النصف الاول من عام 2020 غالبيتهم من الذكور، لكن هناك العديد من الحالات غير المسجلة وخاصة في المناطق الريفية او تستر العوائل في إخفائها. أهم دوافع الانتحار هي الفقر والبطالة وتفشي المخدرات. في اقليم كوردستان هناك بعض حالات الانتحار المسجلة لكن حقيقتها جرائم قتل. ويذكر ان نسبة الفقر في محافظة المثنى وصلت الى 52% و وصلت البطالة في العراق الى 27% وهذا الرقم قابل للزيادة بصورة كبيرة بسبب جائحة كوفيد 19 التي اجتاحت العالم وذادت فيه نسبة الفقر ناهيك عن تخرج طلاب الجامعات والمعاهد وعدم وجود اي وظائف شاغرة لهم او اي فرصة عمل وقد اثرت اسواق النفط على ميزانية دولة العراق وزادت في حالات الفقر بسبب تحديد كميات تصدير النفط وانخفاض اسعار البرميل الواحد الى ما يقارب 41 دولار للبرميل
تفشي المخدرات في داخل المجتمع العراقي دون اتخاذ الاجراءات الوقائية والعلاجية ولم تتحرك المؤسسات الحكومية المعنية في وضع الخطط والاستراتيجية لمواجهة الادمان وتجارة المخدرات وتنشيف منابعها وخاصة تلك التي تساندها قوى متنفذة ومسيطرة على منافذ الحدود المسؤولة عن تجارة وترويج المخدرات ويذكر ان القانون الحالي لعقوبة تعاطي او تجارة المخدرات انخفض من عقوبة الاعدام الى عقوبة سجن لستة اشهر فقط . وقد اشارت منظمة الامم المتحدة في تقريرها السنوي لعام 2018 ان كل ثلاثة اشخاص من عشرة عراقيين بين اعمار من 18 و 30 سنة مدمينون على المخدرات والاخطر منذلك كل ثلاثة من منتسبي القوى الامنية يتعاطى مواد مخدرة وهذه ظاهرة خطيرة جدا.
عاشرا. سيادة الدولة وحق الشعب
الاعتداءات الخارجية والقصف الجوي والبري على المناطق الحدودية العراقية واقليم كوردستان المستمر دون رادع حكومي او دولي يوقف الاعتداءات التركية والايرانية مما اسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى اضافة الى اجبار اهالي اكثر من 500 قرية من ترك مناطقهم وتعرض مزارعهم الى الحرق وقتل المواشي والحاق الضرر المادي والتهجير القسري وتوقف السياحة التي كان لها مردود اقتصادي كبير مما اضاف في زيادة نسبة الفقر والبطالة
حادي عشر اتباع الديانات ومعاناتهم
عانى اتباع الديانات من اضطهاد كبير من كافة الحكومات الحاكمة للعراق وعلى مر الزمن كما عانت الاقليات في الاقليم من بعض الانتهاكات لحقوقهم رغم ان ذلك قليل جدا بما اصابهم في وسط وجنوب العراق ويلاحظ ان العراق والاقليم يكثر من تصريحات الاهتمام باتباع الديانات غير المسلمة ولكن عند التطبيق نرى الكثير من الانحراف عن التصريحات حيث مازال اتباع الديانات يعانون الامرين من ما حصل بحقهم من جرائم داعش ومازال اغلب اتباع الديانات يعيشون في المجمعات ولم يحصلوا على تعويضات لما جرى بحقهم وكان البرلمان العراقي قد اصدر مشروعا تم قراءته الاولى لتعويض ضحايا الابادة الجماعية للايزيديين ولكنه للاسف لم يتعرض لتعويض ضحايا الابادة الجماعية للمسيحيين والكاكائيين والشبك والتركمان وغيرهم وهذا يعني اجحاف بحق ضحايا داعش فلا فرق بين ضحية واخرى ولا يمكن غض النظر عن ضحية بسبب قلة عدد الضحايا او كثرتهم – يعاني اتباع الديانات ايضا من هيمنة الاحزاب الكبيرة عليهم ومن تقسيم هذه الاقليات على احزاب باسم المكونات ولكنها تخدم الاحزاب الكبيرة اكثر مما تخدم بنات وابناء جلدتهم — هجرة اتباع الديانات كبيرة و واسعة فمنهم من توجه الى الدول الاقليمية واخرين الى دول الجوار العربي وقسم الى دول الشتات حيث تشير الاحصائيا ان تناقص عدد المسيحيين من مليون نصف الى ثلاثمائة وخمسون الف مسيحيا والايزيديين يؤكدون هجرة اكثر من مائة الف ايزيدي والمندائيين لم يتبقى منهم الا عشرة الاف بعد ان كانوا مائة الف مندائيا – مازال يعاني البهائيون من اشكاليات الاوراق الرسمية وتسجيلهم كمسلمين في دفاتر النفوس ولكن وضعهم في اقليم كوردستان يبدو افضل بكثير من محافظات العراق الاخرى – اما الكاكائيون فانهم اصبحوا بين مطرقة التغيير الديموغرافي في المناطق المادة 140 وسندان مجرمي داعش وهجماتهم المتتالية بحقهم ولم يسندوا بصورة صحيحة من قبل الاقليم ولا حكومة العراق –وكذلك يعاني الشبك من كثير من الاشكاليات في المنطقة رغم ان بعضهم يدعم من قبل قوات الحشد الشعبي بصورة او اخرى ولكن عامة وضعهم غير جيد ويفتقد الى الكثير من الامن والامان والتهديد المستمر من قبل مجرمي داعش.
توصيات دولية لايقاف انتهاك حقوق الانسان في العراق
وندرج ادناه توصيات بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق الحكومة العراقية حول قضية المتظاهرين في شهر اب 2020 بما يلي:
• بذل الحكومة العراقية جهود فورية للايفاء بالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، يتضمن ذلك بذل جميع الجهود لتحديد اماكن تواجد المتظاهرين والناشطين الذين لا يزالون مفقودين.
• ضمان الحكومة العراقية حماية المتظاهرين والنشطاء المشاركين في التظاهرات أو الذين شاركوا فيها سابقاً من الاختطاف على أيدي جماعات مسلحة مجهولة الهوية يشار إليها عادة ب “الميليشيات. ”
• اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في جميع الحالات ومزاعم الاختطاف والاختفاء والتعذيب/ سوء المعاملة في سياق التظاهرات الجارية ومحاسبة المسؤولين عنها.
• توضيح الهيكل القيادي وإطار المساءلة في منظومة الأمن العراقي، ومسؤوليات كل الأجهزة والكيانات و الجهات الأمنية المعنية )بما في ذلك قوات الحشد الشعبي)، والأجهزة الأمنية التي لها سلطة رسمية للقيام بالاعتقال والاحتجاز (والظروف التي يجوز لها القيام فيها بالاعتقالات والاحتجاز) ، وجميع مواقع الاحتجاز الرسمية، والزي الرسمي لجميع الأجهزة الأمنية، الكيانات والجهات الفاعلة.
• اتخاذ خطوات لحل ونزع سلاح وإعادة إدماج الجماعات المسلحة العاملة خارج هياكل القيادة والسيطرة الرسمية.
تبقى مشكلة انعدام الثقة بين المواطنين والاحزاب والفئة الحاكمة والمتنفذة في السلطة، حيث الصراعات والاقتتال والترهيب في تزايد وتضييق الخناق على الناشطين والمواطن العادي في محاولة تحجيم وكتم الافواه وتحجيم اي محاولة في تحقيق انتخابات مبكرة ونزيهة المزمع تحديده في السادس من حزيران 2021
الانفلات الامني والسلاح وعدم امكانية القوى الامنية والعسكرية من الوقف بحزم امام امتلاك العصابات المنظمة والعشائر الى اسلحة متوسطة الى ثقيلة ونزاعات دامية تحجب قيام الشركات والمستثمرين بتنفيذ المشاريع الانتاجية في العراق وتوفير فرص عمل للعاطلين ومصدر انتعاش اقتصادي للمنطقة والدولة .
انعدام التخطيط المهني والعلمي والفوضى الادارية وتدخلات احزاب السلطة وهيمنتهم على مفاصل الدولة الحيوية وتفشي الفساد والمحاصصة وتقاسم خزينة الدولة بينهم لتصل الحالة الاقتصادية والمالية الى ادنى مستوى في تاريخ العراق تعجز الحكومة من تأمين رواتب موظفيها وحرمان المواطن من ابسط حقوقه في الخدمات الاساسية للعيش الكريم ومستقبل مجهول ينتظر البلد .
ان العراق بحاجة الى صحوة ضمير والاعتراف بالأخطاء التي آلت بالعراقيين والتي تسببت في دخوله في نفق مظلم وضياع ارواح شبابه
المصادر
تقرير بعثة الامم المتحدة يونامي
وزارة الهجرة والمهجرين في حكومة العراق
وزارة الداخلية العراقية
تقارير منظمة حقوق الانسان الدولية الامنستي Human Rights Watch
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتعلقة بحقوق الانسان
