في الذكرى الثالثة والستين لثورة 14 تموز 1958 المجيدة
علاء مهدي
ونحن نحتفل هذا العام بمناسبة الذكرى الثالثة والستين على قيام ثورة 14 تموز الوطنية المجيدة، لابد لنا من كلمة نثمن فيها هذه الثورة الخالدة ، خاصة وأنها ثورة يزداد عدد مناهضيها بمرور الزمن لأسباب لها علاقة بأنظمة الحكم الفاشية والديكتاتورية التي ساهمت في الإجهاض على الثورة المجيدة لاحقاً. فثورة الرابع عشر من تموز المجيدة التي سعت لتحقيق العديد من الأهداف والمنجزات الوطنية والتنموية ، قد حاول أن يبخرها أعداؤها وأعداء الشعب لأسباب مختلفة ربما سببها إنتماءآت لتيارات تخالفها في المبادئ والأهداف أو غيرها تؤمن بأن الثورة المجيدة جاءت للقضاء على حركاتهم ومنظماتهم وأحزابهم المتخلفة التي لم تقدم للعراق سوى أنظمة رجعية وديكتاتورية سادية رعناء دفعت بالوطن والشعب للوقوع بأهوال حروب طاحنة ومنزلقات طائفية عنصرية قذرة أوصلت البلد لقاع التخلف والتقهقر المميتين فبات العراق يصنف في قائمة الدول المتخلفة رغم أنه من أغنى بلدان العالم في كافة المناحي.
إن مرور ثلاثة وستين عاماً على أندلاع ثورة 14 تموز المجيدة يستدعي التفكير بعمق بالأهداف التي جاءت من أجلها الثورة المجيدة والنتائج المستخلصة من مسيرتها والظروف التي مرت بها، وذلك من خلال دراسة الممارسات والأعمال الإجرامية التي أستهدفتها وعملت من أجل الإجهاض عليها وعلى رموزها من الشخصيات الوطنية المخلصة لا لسبب سوى من أجل تمكين قوى الرجعية المقيتة، من القضاء على أحد اقوى رموز التحرر العربي، العاملة من أجل التحرر من قوى وقيود الإستعمار العالمي والتنظيمات الفاشية الأخرى.
ولعل من أولى العبر التي يجب استخلاصها ، هي ضرورة التشرب بروح الديمقراطية، وممارستها فعلاً وقولاً على مستوى الأحزاب والقوى السياسية، وكذلك الأفراد بصفاتهم الشخصية. أن ترسيخ الممارسة الديمقراطية كوسيلة تصرف على كافة المستويات سيكون له دور كبير في التغيير المستقبلي المنشود. فأهمية تحقيق وتعزيزهذه الممارسة بشكل حقيقي وخلاق في طريق بناء العراق المنشود سيقود إلى إعداد برنامج شامل ومتكامل للعمل الوطني المشترك وفق ضوابط صحيحة تؤدي لوضع دستور عراقي دائم وهادف لبناء العراق الديمقراطي الجديد.
إن الحل الوحيد لمشاكل شعبنا ووطننا ، يتمثل بإطلاق الحريات العامة وفق مبادئ حقوق الإنسان ومصلحة الوطن والتقدم الاجتماعي ، وترسيخ قواعد الممارسة الديمقراطية بوعي وقناعة بعيداً عن أي شكل من أشكال الوصاية المسبقة ، وتشجيع المبادرات الخلاقة ، وتوفير أفضل الأجواء لاستثمار كل الطاقات العراقية وزجها في مسيرة الوحدة الوطنية والتنمية والتقدم والبناء. فلتكن ذكرى مرور ثلاثة وستين عاماً على قيام ثورة 14 تموز المجيدة منطلقاً جديداً وجدياً لتجاوز كل سلبيات الماضي ، والعمل الجاد المشترك على ترسيخ الوحدة الوطنية وقيام النظام الوطني الديمقراطي المنشود في ظل دولة العدل والقانون ، وفي ظل انتخابات ديمقراطية نزيهة يقول فيها الشعب كلمته بكامل حريته ، لينتقي قيادته الوطنية ويصطفى شكل نظامه السياسي البديل .
