د. هاشم نعمة ـ شركات النفط تتعرض الآن لضغوط من جميع الجهات للنشر

شركات النفط تتعرض الآن لضغوط من جميع الجهات

ترجمة: د. هاشم نعمة

   يتزايد الضغط على عمالقة النفط والغاز من قبل المستثمرين والبنوك وحتى من الوكالة الدولية للطاقة لزيادة عملية الاستدامة في مجال الطاقة بسرعة. 

      يتنامى في المجتمع حاليًا عدم الثقة في النوايا الحسنة لشركات صناعة النفط والغاز. ألا تعرض العالم للخطر باستراتيجيات أعمالها أم يمكنها تقديم مساهمة مهمة في حل أزمة المناخ؟

   في الحياة الواقعية، تتعرض الشركات العاملة في مجال الطاقة “الأحفورية” لوصمها بالعار بنحو متزايد وتُجبر على مواجهة الشباب المهتمين الذين يخرجون إلى الشوارع بأعداد كبيرة، والمنظمات البيئية التي ستلجأ إلى المحاكم لملاحقة هذه الشركات. وحتى الحلفاء القدامى، المستثمرون، يتشككون بنحو متزايد فيما إذا كانت أموالهم “في النفط” لا تزال آمنة.

   في هذا الأسبوع  كان ثمة هجومًا إضافيا مباشرًا من قبل الوكالة الدولية الطاقة ذات النفوذ الكبير (IEA). هذه المنظمة التي دائما ما ترضي الصناعة الأحفورية، تأسست قبل نصف قرن لمنع إمدادات النفط من التعرض للتعثر المستمر. لكن في التقرير المعنون “صفر فقط لعام 2050″، دعت الوكالة الدولية الطاقة شركات النفط إلى التوقف عن البحث عن حقول غاز ونفط جديدة، لأنه لم يعد من الممكن استخدامها. أي إذا أرادت البشرية الاحتفاظ بفرصة للحد من الاحترار العالمي بدرجة ونصف مئوية كحد أقصى في نهاية القرن.   

   لقد هز هذا الهجوم من قبل الوكالة الدولية الطاقة عالم النفط. ففي الماضي، طالبت الجماعات البيئية فقط في مقترحاتها الأكثر جذرية بإنهاء فوري للبحث عن موارد نفط وغاز جديدة. وفجأة جاء هذا الطلب من داخل ذات الدائرة.

   صُدم العديد من الخبراء وقالوا إن اقتراح الوكالة الدولية للطاقة كان غير مجدٍ. كانت توقعات الوكالة الدولية للطاقة السابقة بعيدة كل البعد عن الدقة، كما كتب المحلل اليميني فيل فلين في موقع إنفستينج دوت كوم على الإنترنت. ووفقًا لنائب رئيس معهد البترول الأمريكي، فإن أي خارطة طريق لانبعاثات صفرية صافية ستشمل “الابتكار المستمر واستخدام الغاز الطبيعي والنفط”.

   لقد استجابت شركات النفط ببطء شديد للتغييرات الضرورية في الماضي، كما كتب جريج موتيت. وهو خبير بريطاني في تحول الطاقة في المعهد الدولي للتنمية المستدامة ذي الشهرة الواسعة .(IISD) علما أن “بريتيش بتروليوم BP هي شركة النفط الوحيدة التي لديها هدف محدد قصير الأجل لتخفيض إنتاج النفط. لكن الأمر استغرق 23 عامًا حتى وصلت الشركة إلى ذلك. لأنه في وقت مبكر من عام 1997، قالت الشركة إنها تأخذ مسألة تغيّر المناخ على محمل الجد. لذا فهي بطيئة للغاية. ولا تزال شركات النفط تنكر عن علم أو بغير علم، خطورة أزمة المناخ والدور الذي تلعبه منتجاتها فيها”.

                                            أسئلة المناخ والمساهمون

   ومع ذلك، فإن السؤال يتمثل في ما إذا كان بإمكان القطاع الحفاظ على هذا الموقف الدفاعي لفترة طويلة. كان هذا واضحًا بالفعل خلال اجتماع مساهمي شركة شل عبر الإنترنت هذا الأسبوع. خلال الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات تقريبًا، كان ثمة نقاش بالكاد حول الموضوعات المألوفة مثل توزيع الأرباح أو سعر السهم أو سعر النفط. كانت أسئلة المستثمرين تدور اكثر حول الطاقة المتجددة والاحتباس الحراري وانبعاثات مجموعة شل من ثاني أكسيد الكربون.

   بدأ الاجتماع بداية رائعة يوم الثلاثاء بخطاب ألقاه رئيس مجلس إدارة شل المنتهية ولايته تشارلز هوليداي. ذكر فيه كيف أنه قبل ست سنوات، عندما طُلب منه تولي المنصب، أمضى ثلاثة أشهر في جولة في مجموعة شل الدولية. في سنغافورة دخل في حديث مع موظف، إذ سأله “ماذا تريد مني أن أفعل عندما أصبح مديرا؟” لم يكن على رجل شل أن يفكر طويلا. إذ أجاب، “ابنتي البالغة من العمر 13 عامًا تخجل من أن والدها يعمل في شركة شل. أريدك أن تغير ذلك”.

    شعر هوليداي أن مهمته قد أنجزت. قال إن شركة شل قد تغيرت بالفعل. خذ على سبيل المثال خطة التحول التي يجب على شركة النفط والغاز جعلها خالية من الانبعاثات خلال ثلاثين عامًا. “إذا كانت تلك المرأة البالغة من العمر 19 عامًا موجودة هنا، فسأعطيها خطتنا الانتقالية وأقول: اقرئي هذا. ربما تريدي  أن تتبعي خطى والدك “.

    لكن جزءًا مهتما من المساهمين طالب يوم الثلاثاء باستدامة أسرع مما تقترحه شركة شل في خطة التحول. كانت خيبة أمل كبيرة لمجلس الإدارة، وفقًا لشركة شل، أن الحركة “الزائدة عن الحاجة” لحركة (أتبع هذا) Follow This، والتي تدعو شركات النفط إلى الامتثال لاتفاقية باريس، تلقت دعمًا من ما لا يقل عن 30 في المائة من المساهمين. هذه النسبة هي ضعف ما كان عليه الحال عام 2020.

      شل ليست استثناء. إذ تضاعف أيضًا عدد المستثمرين الذين يطالبون بخطوات إضافية نحو الاستدامة في فترة زمنية قصيرة في شركة بريتيش بتروليوم البريطانية. كذلك تم في كونوكو فيليبس الأمريكية دعم اقتراح قدمته حركة (أتبع هذا) هذا الشهر من قبل غالبية المساهمين.

     “إننا نطلق على هذا التحول أوقات مهمة”، يقول الأستاذ الجامعي في روتردام، ديرك لورباخ، المتخصص في التحولات الاجتماعية والاقتصادية، ووفقا له، يمكن التنبؤ بالأنماط في وقت مبكر. “يمكنك أن ترى أن النظام يتعطل ويتعرض لمزيد من الضغط. قد يستغرق ذلك وقتًا طويلاً، ولكن عند نقطة معينة ينشأ توتر داخلي ثم تختفي الشرعية الاجتماعية”. يرى لورباخ أن هذا يحدث في صناعة النفط، ولكن أيضًا في الزراعة وصناعة السيارات التي حاولت إيقاف التغيير “بفضائح انبعاثاتها.

    وفقًا للورباخ، يبدأ التحول عادةً هامشيا. “بدأت حركة (اتبع هذا) صغيرة جدًا في اجتماعات المساهمين في شركات النفط. إن القليل من الذين لديهم تحليل جيد طويل الأمد هم بذور التغيير. هذا في حد ذاته ليس تحولا، تمامًا كما كان عليه الحال في عدد قليل من الألواح الشمسية. لكن هذه التطورات جزء من عملية بحث اجتماعي عن نظام مختلف “.

    يمكن أن يؤدي هذا إلى ولادة شركات جميلة من جديد. تحاول بعض الشركات تأخير هذا التحول لأطول فترة ممكنة، ولكن هناك أيضًا أمثلة لشركات بدأت عملية التحول الخاصة بها. مثل أورستيد وشركة المناجم الهولندية التي تطورت إلى شركة متخصصة في المواد الكيميائية الدقيقة (قطاع من الصناعات الكيميائية يهتم بتصنيع المواد عالية الجودة مثل الأدوية والمنظفات والأصباغ والالكترونيات وغيرها)*، بينما استبدلت شركة أورستيد الدنماركية النفط والغاز باستخدام طواحين الرياح.

    وفقًا لرئيس شركة شل فان بيردن، لا يوجد تحول حقيقي حتى الآن. ففي مقابلة معه في موقع بلومبرج غرين عام 2020، سُئل عما إذا كان يرى التطورات الحالية في سوق الطاقة على أنها “تحول فوضوي”. هذه العملية هي خوفه الكبير. يقول فان بيردن ، مشيرًا إلى أزمة كورونا: “ما يحدث الآن فوضوي، لكنه ليس تحولا”.

    لخفض استخدام الوقود الأحفوري بمقدار الربع  كما يقول، “هناك حاجة إلى إجراءات صارمة. عليك أن تحبس الناس. عليك إغلاق الاقتصاد. إنه يوضح حجم التحدي، ومدى تعقيده، وماذا ستكون العواقب إذا كنت تريد حقًا التخلص من النفط والغاز بطريقة مبسطة”.

                                               مخاوف بشأن الأصول العالقة

    سواء كان الأمر بسيطًا أم لا، يفقد النفط والغاز ببطء موقع قوتهما في عالم الطاقة. هذا الأمر مرئي أيضًا من قبل المستثمرين. منذ أكثر من عشر سنوات، بدأت كاربون تراكر Carbon Tracker، وهي مؤسسة فكرية مالية مستقلة، في التحذير من الأصول المتعثرة، والمخاطرة في الاستثمار في الوقود الأحفوري الذي لن يتم تعويضه أبدًا. كان الأمر مضحكا بعض الشيء، حتى حذر مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا، البنك المركزي البريطاني، في تشرين الأول| أكتوبر 2015 من الأزمات المالية بسبب تغيّر المناخ.

     بعد كارني، يشير البنك المركزي الهولندي أيضًا بانتظام إلى مخاطر تغيّر المناخ. ففي مقابلة مع صحيفة NRC، حذر أولاف سليبن عضو مجلس إدارة البنك الأسبوع الماضي من التغييرات المفاجئة إذا لم تسرع هولندا في سياستها المناخية. “بصفتنا أوصياء على الاستقرار المالي في هولندا، فإننا نشعر بالقلق حيال ذلك”.

     نشر موقع بلومبرج يوم الأربعاء الماضي تحقيقًا في استثمارات البنوك في الطاقة. وجاء في العنوان: “لقد دعمت البنوك دائمًا الوقود الأحفوري على حساب المشاريع الخضراء – حتى هذا العام”. فمنذ إبرام اتفاقية باريس للمناخ عام 2015، تم إنفاق ما لا يقل عن 3000 مليار يورو على الوقود الأحفوري، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف ما تم إنفاقه على المبادرات المستدامة. لكن المؤسسات المالية الكبرى البالغ عددها 140 مؤسسة التي شملتها الدراسة التي أجراها بلومبرج قد استثمرت بالفعل 203 مليار دولار (166 مليار يورو) في الطاقة المتجددة هذا العام – مقابل 189 مليار دولار للمشاريع الأحفورية. يقول محللون إن ذلك قد يكون نقطة تحول. علما في عام 2021 تم الاستثمار في الطاقة المستدامة بقدر ما تم استثماره في الطاقة الأحفورية.

    قال موتيت الخبير في المعهد الدولي للتنمية المستدامة: “المشكلة في البلدان الغنية والاقتصادات الناشئة ليست نقص الاستثمار في الطاقة، ولكن الاستثمار في الأنواع الخاطئة من الطاقة”. “كلما كانت الإشارات أوضح من الحكومات والمؤسسات مثل الوكالة الدولية للطاقة، زاد تركيز المستثمرين على الطاقة المتجددة. وفقًا لبحث علمي حديث فإن التكاليف المطلوبة لهدف 1,5 درجة مئوية تتوافق تقريبًا مع المبلغ الذي يجب ألا نستثمره بعد الآن في الوقود الأحفوري “.

    كما يتعين على المستثمرين المؤسسيين الهولنديين مثل صناديق التقاعد أن يحسبوا بنحو متزايد استثماراتهم في عالم النفط. إن ترك أو إلقاء نظرة انتقادية هو الآن سياسة صندوق الرعاية الصحية،  ثاني أكبر صندوق معاشات تقاعدية. ففي عام 2019 وحده باع الصندوق حصصًا في أكثر من 50 شركة نفط وغاز، بما في ذلك إكسون موبيل وغازبروم وبتروبراس. وقالت جوان كيليرمان رئيسة صندوق التقاعد: “نحن ندرك أن شل رائدة في هذا العالم”. ومع ذلك ، “لا نعتقد أن استراتيجية شل تذهب بعيدًا بما فيه الكفاية”.

    لذلك صوت صندوق الرعاية الصحية (لأول مرة) لصالح حركة (أتبع هذا) وضد خطة التحول التي قدمتها شل لمساهميها للحصول على المشورة كأول مرة. حازت هذه الخطة على دعم ما يقرب من 90 في المائة من المساهمين. وفقًا لرئيس مجلس الإدارة هوليدي، هذا “دليل قاطع على الدعم” لإدارة شل.

    كانت نتيجة التصويت الثاني دعم بنسبة 30 بالمائة لاقتراح حركة “اتبع هذا”. من الناحية العملية، يتطلب هذا تقييدا سريعًا للانبعاثات، الأمر الذي من شأنه أن يغيّر من استراتيجية شل بشكل كبير. تقول الشركة نفسها إنها ستكون محايدة مناخياً بحلول عام 2050، لكنها ليست ملتزمة بخفض الانبعاثات السابقة. بعد الاجتماع، صرحت شل في بيان مكتوب بأنها “أحيطت علما” بنتائج كلا التصويتين. في غضون ستة أشهر، تهدف مجموعة شل إلى الوصول إلى “فهم كامل” لأسباب حصول حركة (أتبع هذا) على الكثير من الدعم. وسيتبع ذلك تقديم “تقرير رسمي للمستثمرين”.

                                               لا تزال الحكومات مترددة

    على الرغم من مشكلة المناخ الملحة، فإن الحكومات المسؤولة في النهاية عن الحد من غازات الاحتباس الحراري، تتخلى عن الإجراءات الصارمة. وفقًا للبروفيسور ديتليف فان فورين من أوتريخت ، المنتسب أيضًا إلى وكالة التقييم البيئي الهولندية، يجب اتخاذ الإجراءات بسرعة للبقاء في حدود 1,5 درجة مئوية من الاحترار. وقال مؤخرًا في سيمنار (أتبع هذا): “مع انبعاثات سنوية تبلغ 43 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون عام 2019، يتبقى لدينا حوالي عشر سنوات”، لتحقيق الهدف.

    السؤال ليس ما إذا كان ذلك ممكنًا من الناحية الفنية، كما يقول خبير المعهد الدولي للتنمية المستدامة ، موتيت. وفقا له، فإن سيناريوهات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وتقرير الوكالة الدولية للطاقة الأخير يظهران أن ذلك ممكن. “السؤال هو ما إذا كان ذلك ممكنًا من الناحية السياسية. تظهر دول مثل الدنمارك وكوستاريكا وأيرلندا أن ذلك الأمر ممكن “.

     لكن العديد من الحكومات لا تزال مترددة في التعامل مع صناعة الوقود الأحفوري. وهذا يفسر أيضًا الدعاوى القضائية العديدة ضد شركات النفط: إذا لم تقم الحكومة بذلك، فسيقوم بها المواطن من خلال المحاكم. في قضية أورخندا، خلص القاضي إلى أن الدولة الهولندية لم تفعل ما يكفي لحماية مواطنيها من آثار تغيّر المناخ. في ألمانيا، قضت المحكمة الدستورية بأنه يجب على الحكومة بذل المزيد من الجهد للحفاظ على حياة البلاد للأجيال القادمة. وقالت المحكمة إن ألمانيا ستطلق كميات كبيرة من الغازات المسببة للاحتباس الحراري حتى عام 2030 بحيث أنه في الوقت التالي “ستتعرض تقريبا كل أنواع الحريات التي تحميها الحقوق الأساسية للخطر”. كما أن شركات النفط تقف أو وقفت أمام المحاكم في النرويج وبلجيكا والولايات المتحدة. والأربعاء المقبل سيصدر الحكم في الدعوى القضائية التي رفعتها حركة الدفاع عن البيئة (في هولندا)** ضد شركة شل. ( صدر الحكم من محكمة لاهاي في 26 مايس| أيار 2021 وطلب من شل أن تتخذ على الفور تدابير للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون)*** إن من مطالبات الحركة البيئية أن تجعل مجموعة شل عملياتها التجارية تتماشى مع اتفاقيات باريس.

    يجد لورباخ أنه من المدهش أن الحركة البيئية لم تعد وحيدة. من سيكون القوة الدافعة وراء تحول الطاقة؟ “يمكنك الآن رؤيتها قادمة من جميع الجهات. قبل عشرين عامًا، كان قطاع الطاقة شيئًا ينظمه بضع مئات من المهندسين الرجال”. يلعب عالم المال الآن دورًا، والقضاء والنقابة أيضًا. و”يعمل اتحاد نقابات العمال في هولندا الآن على خطة مستقبلية خضراء لشركة تاتا ستيل Tata Steel. وأصبح المجتمع نفسه ذا أهمية متزايدة وذلك باشتراكه في النقاش بشأن المناخ “.

    الحجة التي سمعناها كثيرًا بأننا ما زلنا بحاجة إلى النفط والغاز لعقود لاستمرار العالم لا تترك انطباعًا لدى لورباخ. “هذه هي رواية شركات الطاقة لدعم موقفها. يمكن أن تستمر التطورات بسرعة إذا زاد الدعم العام لها. الالتزام السياسي آخذ في الازدياد، ويتم تطوير التكنولوجيا… هذا هو بالضبط ما أظهرته وكالة الطاقة هذا الأسبوع “.

     يوافق جريج موتيت ذلك. ويكتب: “مثل الأنظمة الطبيعية، تمتلك الأنظمة البشرية نقطة تحول”. “أعتقد أن سيناريو الوكالة الدولية للطاقة الجديد سيجعل العالم أقرب خطوة إلى نقطة التحول المجتمعي، حيث لن يطرح أحد فكرة الاستثمار في الطاقة الأحفورية.”

* المترجم

** المترجم

*** المترجم

الترجمة عن: NRC Handelsblad 22-23 Mei 2021