– Garbage in garbage out- or GIGO هناك مثل انكليزي في علوم برمجة الحاسوب يقول بتعبير اخر اذا كانت المدخلات للبرنامج زبالة فالمخرجات ستكون حتما زبالة ولذلك كيف يمكن ان نتوقع نتائج مغايرة عند نشكيل الحكومة قبل ما يقرب ماـة يوم بعد شلل العملية السياسية لعام كامل وعلى نفس اسس المحاصصة والطاـفية الاثنية الكريهة التي عاني منها العراق ولازال يعاني منذ عام 2005 ولحد الان .
عند تشكيل الحكومة السابقة عقب انتفاضة تشرين عام 2019 كان البعض يعتقد بوجود بصيص من الامل بسبب الوعود المعسولة التي اطلقت والتي تبين لاحقا انها مجرد اكاذيب رخيصة خاصة بعد ان وجدنا الان ان رئيسها ومستشاريه يلاحقون اليوم بتهم الفساد وخاصة دورهم فيما سمي بسرقة القرن ومسؤولها الاول نور زهير الذي “تفضلت” الادارة الحالية باطلاق سراحه بكفالة !!
تحاول السلطة الحالية الهاء الناس بقضايا ثانوية بالنظر لفشلها المتواصل على كافة الاصعدة في تحقيق اي مطلب يذكر على صعيد اصدار القوانين او تلبية حاجات المواطنين الخدمية الاساسية كالكهرباء والصحة والتعليم وكذلك فشل مجلس النواب في تشريع القوانين الهامة كقانون النفط والفشل طبعا متراكم طيلة اكثر من عشرين عاما ليلجاوا اليوم الى القانون 111 لسنة 1969 وهو احد قوانين دولة الدكتاتور الطائش والمخالفة كليا لمفاهيم الديمقراطية وحقوق الانسان التي يتشدق بها النظام الحالي وكل ما قاموا به تحت مزاعم محاربة المحتوى الهابط هو القاء عدد من البسطاء السذج في السجن دون تحذير مسبق او توعية حقيقية في ان المحتوى السياسي الهابط الذي تلوك به السنة السياسيين المتنفذين من نواب ووزراء وزعماء الاحزاب الطائفية والقومية في مجالات التحريض الطائفي والفساد والكذب بعيد كل البعد عن المحاسبة .
ان احدى القضايا الاساسية التي يحاولون تمريرها هو الرجوع لقانون انتخابي يعتمد على سانت ليغو المعدل الذي سبق وان استخدموه في العديد من جولات الانتخابات السابقة قبل انتفاضة تشرين 2019
التي ارغمتهم على اصدار قانون جديد كان اساسا للانتخابات الاخيرة التي خسرت فيه قوى الاطار الشيعية خسارة مدوية والتي قال فيها الشعب العراقي كلمته بمقاطعة تجاوزت 80% ولكن وبالرغم من ذلك نجدها الان وبالتحالف مع بقية الشلة الطائفية والعنصرية تحتكر السلطة وتقوم بتدوير نفس الوجوه الكريهة الفاشلة التي فقدت صلاحيتها منذ امد طويل ولم تعد تصلح للاستعمال رغم انها فاشلة وفاسدة من الاساس . ان المخاوف الرئيسية متاتية من ان تستخدم ذريعة المحتوى الهابط والاسائة للذوق العام في تكميم الافواه ومحاربة حرية الرأي وقمع الاراء التي لا تعجب الزمرة الحاكمة .
ان العودة لاستخدام سانت ليغو يعني العودة للوراء وتجاهل التضحيات التي قدمها شباب الانتفاضة باستشهاد الكثر من 800 شاب وشابة اضافة لثلاثين الف معوق في وقت لم تقدم حكومة الكاظمي السابقة سوى الوعود الكاذبة والكلام المعسول ولم تحقق في جراتم القناصة والقتلة ولم تقدم حتى مجرما واحدا للمحاكمة على قتل شباب الانتفاضة رافعي شعار “نريد وطن ” اما الحكومة الحالية فلم نستمع منها حتى لوعود لانها تمثل المتهمين بالقتل والاغتيال اصلا وليست ببعيدة عنا حادثة اختطاف الناشط المدني وداعية الاهوار السيد جاسم الاسدي وتعرضه للتعذيب البشع طيلة 15 يوم قبل اطلاق سراحه دون تقديم المجرمين الذين قاموا باختطافه والمعروفين لدى وزارة الداخلية لاية محاسبة ولازال في نفس الوقت مصير السادة مازن عبد اللطيف وتوفيق التميمي الذين جرى اختطافهم قبل ثلاثة سنوات مجهولا لحد الان اضافة للعشرات من جرائم الاغتيال والاختطاف لشباب الانتفاضة والمستمرة لحد الان اضافة لالاف الدعاوى الكيدية .
توجد الان وفرة مالية بسبب الارتفاع النسبي لاسعار النفط مما ساعد الحكومة الحالية على محاولة رفع قيمة الدينار امام الدولار ورغم غلق مزاد العملة بتدخل مباشر من البنك الفيدرالي الامريكي الا ان مواصلة بيع حوالي 300 مليون دولار يوميا للمصارف والبنوك المشبوهة الخاصة لازال مستمرا والمعروف ان معظم تلك الملايين من الدولارات تهرب لدولة مجاورة خاصة وان ادارة البنك المركزي سلمت من جديد لنفس المدير المسؤل عن مزاد العملة لسنوات طويلة سابقة ولي ينطبق علية المثل الشعبي المعروف ” سلم البزون شحمه” .
لقد تراجع الوضع السياسي بخطوات واسعة للوراء حيث تشكلت الحكومة الحالية قبل اكثر من مائة يوم وفق اسس الطائفية المحاصصة البغيضة شانها شان جميع الحكومات التي سبقتها بعد ان تاخر تشكيلها لمدة عام وعلى اثر صعدود 73 شخصا من المرشحين الخسرانين في الانتخابات الاخيرة واحتلوا مقاعد برلمانية لا تعود لهم وهم غير شرعيين ولذلك يعتبر البرلمان فاقدا للشرعية ولذلك لا نستغرب ان نجد رئيسه يتصرف وكان البرلمان هو مزرعته الخاصة ولم يصدر هذا البرلمان المسخ اية قوانين تخدم الناس وليس هذا فحسب بل ان العشرات من النواب يحملون شهادات مزورة ولا يتجاوز تعليمهم الحقيقي مرحلة المتوسطة وهذه الحالة لا تنطبق على النواب فحسب بل على الكثير من الوزراء والمسئولين وهدفهم مواصلة تدمير العراق لان ولائاتهم للدول المحيطة وبعيدين كل البعد عن اية وطنية عراقية حقيقية .
منذ تشكيل الحكومة الحالية تحاول اقلام ماجورة وابواق عالية تسويق رئيسها الذي هو في واقع الحال احد اتباع “مختار العصر” على ليس فاسدا وذو خبرة (كذا) والصحيح انه تسلم مسئولية العديد من الوزارات في زمن زعيمه ولكن لا تعرف اية انجازات حقيقية لتلك الوزارات في عهده اما في الوزارة الحالية فمن انجاراته اطلاق سراح المتهم الرئيسي لسرقة القرن كما يسمونها لان سرقات زعيمه في فترة ولايتيه يعتقد انها وصلت الالف مليار دولار نصفها مفقود ولا يعرف احد كيف تبخرت خاصة وانه لا توجد حسابات ختامية لكافة الميزانيات السابقة منذ 2006 ولحد الان .
أخيرا وليس اخرا واصلت العديد من المليشيات المسلحة اطلاق الصواريخ والقصف بالمسيرات للعديد من المواقع في اربيل اضافة الى استهداف القواعد والتواجد الامريكي قرب الحدود السورية سوية مع اتهامات قوى الاطار للحكومة السابقة بالعمالة والولاء للمحتلين الامريكان ولكن ما ان شكلوا الحكومة الجديدة حتى تبخرت كل الادعاءات السابقة واخذوا يتسابقون في تقديم الولاء والطاعة للقوات الامريكية الصديقة مما كشف زيف ادعائاتهم وحرصهم على استقلال وسيادة العراق .
لذا يبنبغي ان نسأل اليس من حقنا ان نشخص كون مستقبل الغراق على كف عفريت .