هل ممكن محاربة الفساد
باجهزة فاسدة؟؟
د. غالب العاني
لقد ابتلى العراق منذ مايقارب العقدين بنظام وعملية سياسية
محاصصاتية/ مليشياوية/ لصوصية فاسدة تابعة وخاضعة لاجندة اقليمية ودولية .
ومما يثير استغرابي ذلك المديح والاطراء على رئيس الوزراء المكلف ( السيد محمد شياع السوداني) من مختلف الفعاليات وبالخصوص من الجمهرة الواسعة من ما يسمى بالمحللين السياسيين والقنوات التلفزيونية العديدة ووصفه بالرجل المستقل والنزيه والطيب
وتناسوا بان السيد السوداني كان ومايزال من مؤسسي هذا النظام السياسي الفاسد، حيث تقلد مناصب وزارية عديدة ومنها وزارة المالية وكذلك وزارات عديدة بالوكالة.مثلا وزارات الصناعة والتجارة..
وما هو مثبت محليا ودوليا هو الفساد الشامل في جميع المؤسسات في عموم العراق،.
وكذلك ما هو مقر ومتبع بان المتستر على الفساد فهو ايضا فاسد…اذا ما اتفقنا بانه لم يكن من سارقي المال العام ..
وكما ان من المستحيل بناء نظام ديموقراطي بدون ديمقراطيين، فانه من المستحيل ايضا محاربة الغساد من قبل الفاسدين…
فالسوداني الن هو مرشح كتل المحاصصة والفساد ،..
لقد كان الاطار التنسيقي عقب الانتخابات التشريعية الاخيرة في وضع وموقف ضعيفين على المستوى البرلماني والشعبي مما دفعه للتوسل من اجل الحصول على بعض الضمانات بعد ان فقد المبادرة والقوى الصوتية التي تحميه امام حكومة الاغلبية الوطنية المزمع عقدها المتضمنة برنامجا يتجاوب مع مطالب الجمهرة الواسعة من الشعب العراقي ، برنامج تتقدمه فقرات انهاء المحاصصة السياسية/ االاثنية/ الطائفية وتقديم قناصي وقتلة ثوار تشرين البواسل الى القضاء وحصر السلاح بيد ألدولة واعادة الهيبة لها ، ومحاربة الفساد والفاسدين واصلاح القضاء والقضاء على منابع الارهاب ومخلفاته…..
ولكن فشل تكوين حكومة الاغلبية الوطنية وما تبعه من تفكك اطرافها واتخاذ قرارات خاطئة وخطرة عن طريق سحب اكبر كتلة برلمانية فائزة من البرلمان ( كسابقة لم تحدث في ألعالم) قلب المعادلة لصالح قوى الفساد واللصوصية والطرف الثالث لتعيد وتنظم قواها وتستعيد سيطرتها على زمام الامور…
ولكن …
الى متى..؟
اذ ان جميع اسباب قيام ثورة تشرين المجيدة قبل ثلاثة سنوات ماتزال ماثلة، بل قد تفاقمت وازدادت سوء وبؤس…
فالعراق يعيش الان حالة؛
الهدوء قبل العاصفة….
( الثورة الكبيرة)
لبناء ؛
عراق حر جديد..
