د. عبد الجبار العبيدي ـ لا حل لنا اليوم… الا بأنهاء الاسلام الفقهي والمذهبي… وأحزاب السلطة الباطلة..

لا حل لنا اليوم… الا بأنهاء الاسلام الفقهي والمذهبي… وأحزاب السلطة الباطلة..

د. عبد الجبار العبيدي

 الفقه: لغةً يقصد به الفهم،واصطلاحاً، هو العلم بالأحكام الشرعيةعن أدلتها التفصيلية.

والفقه الاسلامي الموروث جاء  ليعكس المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في مرحلة تاريخية معينة وكيفية معالجتها. ..حتى ان التفاسير الفقهية عكست لنا الارضية المعرفية للمرحلة التاريخية التي كتب فيها التفسير القرآني، وأعطي له صفة الالزام الديني،وما دروا ان التفسير القرآني لا يحمل صفة القدسية ، لأن القدسية هي للنص القرآني فقط. ولا غير..

ان النظرية القرآنية تؤكد ان لا يوجد أنفصام بين اللغة والفكرالانساني ، ولا توجد آيات قرآنية غير قابلة للفهم كما يدعي بعض الفقهاء في الغيبيات، لأن كلها آيات بينات مادية مدركة وغير مدركة حتى الحروف التي جاءت في اول السور كانت آيات تعبر عن واقع لم يدركه الفقهاء لجهلهم بلغة القرآن العميقة .. لذا  نرى ان الفهم للنص القرآني هو تاريخي نسبي مرحلي وليس فهم دائم .. لثبوت النص وتغير المحتوى.لأن الله رفع من مكانة العقل في التدبر كما في قوله تعالى: (لعلكم تعقلون) لذا فأننا ننطلق من ان:

لا يوجد تناقض بين الوحي والعقل.ولا يوجد تناقض بين الوحي والحقيقة…نظرية لم تبحث الى اليوم..لقلة مدركيها .

اي صدقية الخبرومعقولية التشريع يجب ان تكون متطابقة، فهل سيفهم الفقهاء ورجال الدين هذه الحقيقة؟ بعد أن مضى على التفسير عقودا طويلة اصبح بحاجة ماسة لاعادة نظر في غالبيتة  المعتمدة الآن والتي ساهمت في توقف التقدم الحضاري عند العرب والمسلمين .

لا شك ان العقل يحتل مكانة التكريم  في النصوص القرآنية وآحاديث السُنة النبوية المعتمدة حسب.. فالقرآن هو قراءة معاصرة للذكر وليس تفسيرا أوكتاباً في الفقه …لذا ليس من حق الفقهاء ان يفسروا القرآن على هواهم، ولكن من حق علماء التخصص ان يوؤلوا القرآن طبقاً للتخصصِهم لقوله تعالى:( وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم، آل عمران 7).  والايمان والألحاد كما يطرحها القرآن هي معاناة فكرية او قناعة وراثية اعتماداً على قوله تعالى:( وقل الحق من رَبكُم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أنا أعتدنا للظالمين نارا،الكف29). ولم  يقل تعالى للكافرين نارا ،لان الظلم يرتكب من المسلم وغير المسلم، لذا فأن الفكر القرآني يحمل الطابع الانساني العالمي الشمولي وليس الفكر الديني المتزمت البحت..وبذلك فأن القرآن يرفض الأكراه في الدين ويرفض الحزبية والطائفية والعنصرية ويرفض فكرة المذهبية، فالمذاهب وأجتهاداتها المختلفة هي اجتهادات شخصية وليست واجبات دينية فرضية مُلزمة،لان الاعتماد على النص الفقهي يجعل النص القرآني في مؤخرة التأويل،وهذا منافٍ لما جاء في شمولية القرآن.

ولا يمكن تحديد ازمة الفقه الاسلامي الا على ضوءالفهم الجديد للرسالة والسُنة ،لوضع أسس جديدة لهذا الفقه  لتجعل منه فقهاً متطوراً مرناً منسجماً مع فطرة الناس وصالحاً لكل زمانٍ ومكان،وهنا لابد من دراسة نظرية الحدود لتهدينا لكل ماهو جديد ونافع في القرآن الكريم ،لذا لا توجد آيات غير قابلة للفهم كما أسلفنا..وكما يدعي بعض المفسرين.

ان الرسالة المحمدية جاءت لكل الناس وليس لبعضهم لقوله تعالى:( وما أرسلناك الا رحمة للعالمين،الانبياء،

107). ويقول تعالى:(قل يا أيها الناس اني رسول الله أليكم جميعاً،الأعراف 158).

ان أغفال هذه الخاصية عند الفقهاء ،جعل من التشريع الاسلامي تشريعاً متزمتاً متحجراً وحجب عنا  السُنة النبوية ، فليس كل ما عمله الرسول او تصرف فيه يعتبر سنُة محددة وانما تقتصر على الاحاديث القلة التي أتى بها عند الضرورة،أنطلاقاً من قوله(صً) عند دخوله مكة فاتحاً:( أيها الناس أتقوا الله ولا تنقلوا عني غير القرآن مخافة ان يختلط كلامي معه).أذن مفهوم السُنة الذي قدمه الفقهاء لنا مفهوم بحاجة الى مراجعة وتدقيق.

ان مفهوم السُنة مرتبط بهذه الشمولية التي تدعونا الى وضع مفهوم معاصر متجدد دائماً للشرع الاسلامي والسُنة النبوية،وبالتالي يجب وضع أسس جديدة للتشريع الاسلامي قائمة على نظرية الحدود كما جاءت في القرآن،وهي الحدود في التشريع،كحالة الحد الأدنى كما في آية المحارم، لقوله:(ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء الاماقد سلف أنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا النساء 22،23). وحالة الحد الاعلى كما في نظرية العقوبات والقتل، لقوله:( من قتل نفساً بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض ف:كأنما قتل الناس جميعاً المائدة 32).

وحالة الحد الادنى والاعلى معاً لقوله:( من يعصِ الله ويتعدَ حدوده يدخله نارا خالداً فيها وله عذاب مهين،النساء 14). فهل سننتبه الى الفرصة الضائعة في الاسلام والتي أدت الى كل هذا الضعف العام في  الشريعة الاسلامية التي غدت غير قابلة للتطبيق العملي، وحلول أزمة الفقه الاسلامي اليوم والتي سببها لنا فقه التزمت وأضاع علينا الاسلام ونهضته معاً. حينما حولوه من اسلام العقيدة الى اسلام العادات والتقاليد البالية.

يقول الحق:( فأقم وَجهَك للدين حنيفاً فطرتَ الله التي فطر الناسَ عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون،الروم 30)في هذا النص القرآني يتبين لنا ان الاسلام دين الفطرة وهو دين الحنيفية دين أبراهيم المتغيرة حسب الزمان والمكان وحسب الاحوال الاجتماعية والاقتصادية،وهو متطابق تماماً مع فطرة الناس والتي تحمل تشابهاً كبيراً مع قوانين الطبيعة. لقوله (لا تبديل لخلق الله). وان هذا الدين لهو الدين (القيم) اي صاحب السيطرة والقوة والديمومة،وأكد ان غالبية الناس لا تعرف هذه الحقيقة بأنه دين منسجم مع طبائعها ومع قوانين الطبيعة،لذا يجب معرفتها من قبل علماء التأويل،وهنا تكمن حقيقة ازمة الفقه الاسلامي الذي يجهله الفقهاء وبقي عائما دون حل.ان المرحلة الحالية تحتم علينا أمرين لا ثالث لهما،اما دين وشريعة فيهما الحل الامثل لحركة التغيير،واما علمانية متبعة كما عند الاخرين. أما أن نبقى بينَ بين فتلك مصيبتنا التي سوف لن نخرج منها الا بموتنا تدريجيا كما ماتت أمُم من قبلنا كثير.

ان هذه الحقيقة أول من أكتشفها  وسلم بها في التاريخ هو النبي أبراهيم (ع). وبهذا كانت ميزته على الانبياء والمرسلين.أي أنه أكتشف الطبيعة الحنيفية(المتغيرة) وسلم بها بأعتباران كل شيء متغير ما عدا الله فهو حنيف…وأن تثبيت أي ظاهرة أنسانية في الوجود خارج هذه النظرية فهو شرك بالله.لذا تم ربط الحنيفية بالتوحيد بأتباعه مصطلح حنيفاً بقوله(وما كان من المشركين).،الانعام 161).فالتوحيد حدي في الاسلام.ويبدو ان ابراهيم قد أكتشف هذه الحنيفية(المتغيرة)قبل ان يأتيه الوحي،لقوله تعالى:( ولقد آتينا أبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين  الانبياء51) .

القرآن يؤكد على صدقية الديانتين اليهودية والمسيحية لكنه يؤكد ايضا أنهما ليس من الديانات الحنيفية كونهما يتصفان بصفة محدودية التطور،وأن الحنيفية انتقلت من ابراهيم الى محمد كدين عالمي شمولي،لقوله تعالى:( ما كان أبراهيم يهودياً  ولا نصرانيا ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين،آل عمران 67).ًوهذا يؤكد ان الديانة اليهودية والمسيحية كانت ديانات عينية وليست شمولية لقوله:(النفس بالنفس والعين بالعين،المائدة 45).

من هذا المنطلق يتنين لنا حقائق اساسية في الاسلام هي:

1-عالمية الرسالة الاسلامية وعلى مر الأزمان لقوله:( قل ياأيها الناس اني رسول الله اليكم جميعاً الذي له ملك السموات والارض لا أله الا هو،الاعراف 158)..وهي رحمة لعالمين لقوله:(  وما أرسلناك الا رحمة للعالمين ).

2- بالاسلام وصل الانسان الى درجة النضوج في المعرفة والتشريع وان الانسانية بمحمد كانت ايذانا بانها قد بلغت سن الرشد اي مرحلة تحمل الاعباء.فلا دين بعد الاسلام ولا نبي بعد محمد (ص) لقوله تعالى:( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا) .ويقول سبحانه وتعالى:( ومن يتبع غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين،آل عمران 85)..لكن هذا يؤكد ان الديانتين اليهودية والمسيحية من الديانات السماوية التي علمتنا الكثير لقوله تعالى مخاطبا رسوله الكريم :”ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والأنجيل  آل عمران 48″.

وأنطلاقاً من هذا التوجه نقول: هل الاسلام جاء ليحيا الناس به،أم ليحيوا من أجله؟ فأذا جاء الاسلام ليحيا الناس من أجله فهذا يعني أنه لا يتناسب مع فطرتهم وفرض عليهم فرضاً وسيأتي يوم ليتركونه ويهربون منه.وأذا جاء الاسلام ليحيوا به فهو متناسب معهم في كل زمان ومكان..فالاسلام اخلاق ودين وعدل وصراط مستقيم..وليس كما يفهمه الفقهاء اجبار وتسليط.

من هنا يجب ان ننطلق في فهم أزمة الفقه الاسلامي الموروث والمفسر خطئاً والذي أصبح يشكل عبئاً علينا حيث أصبح غير متناسب مع معلوماتنا وظروفنا في القرن العشرين.فالأزمة تنطلق من خطأ في المنهج ،لا ضعف في اللغة العربية ، أو قلة في التقوى.

ان المفسرين والذين لا زالت تفاسيرهم هي المعتمدة الى الان كما هي ..هم الذين ظنوا ان القرآن على غرار التوراة  فكلاهما فيه كونيات وقصص ففسروا القرآن بالتوراة غير آخذين بنظر الاعتبار خاصية التشابه.وقد ثُبت هذا التفسير الى يومنا هذا وهنا  تكمن الازمة والخطأ المستمر دون أصلاح الخلل في كل المذاهب الدينية المخترعة منهم…لذا يجب على المسلمين ان يناقشوا بالمنطق العلمي مبادىء التشريع الاسلامي المدونة  وهي الكتاب والسُنة والقياس والاجماع  والتعريف بمفهوم الجريمة حسب الزمان والمكان. والا سنبقى مكانك راوح الى ان يرث الله الارض ومن عليها.

ففي آيات أم الكتاب توجد الحدود،والعبادات جزء منها وكذلك الوصايا والتعليمات  والآيات المرحلية،فعلينا التفريق بينها  حتى لا تختلط آيات الحدود مع الآيات الاخريات،لأن آيات الحدود هي التشريع وليست عين التشريع  ، لذا فالقول لا مجال للاجتهاد فيما ورد فيه نص بالنسبة للحدود قول لا يصح وهوعين الخطأ.أما الاشياء التي لم ترد في حدود الله علينا وضع حدود لها بأنفسنا  وهذه الحدود بحد ذاتها متغيرة كتغير ضرائب الدخل .

أما السُنة لها نوعان هما:

 سنُة الحدود والوصايا هي طاعة متصلة. أما الباقي فهو ضمن الطاعة المنفصلة اي طاعة الرسول في حياته.وسنُنة هي منهج في الحركة بين الحدود أو الوقوف عليها  أو وضع حدود مرحلية في أمور لم ترد في الكتاب، وهو بهذا كان مفهوم الاسوة الحسنة ويجب علينا ان نقلده في الاجتهاد لأنه فتح لنا الباب نفسه وبشروط الألزام .

أما القياس:

فعلينا مراجعته بكل تأكيد ،لأن قياس الشاهد على الغائب  هو قياس باطل ومجحف.فلا يصحُ ان نقيس أي مجتمع معاصر على المجتمع الذي عاش فيه النبي والا سوف نقع في الوهم.أما القياس الحقيقي فهو قياس الشاهد على الشاهد ضمن الحدود.فأما الشاهد الأول فهو البينات المادية  والشاهد الثاني هو الناس الاحياء الذين سيقاس من أجلهم في الزمن المعين.

ويبقى الأجماع :

في المفهوم المطروح للكتاب والسُنة والقياس يعطينا مفهوم الاجماع الحقيقي.وهو أجماع أكثرية الناس على قبول التشريع المقترح بشأنهم.وهم سيلتزمون بهذا الاجماع بتطبيق هذا التشريع ،لذا فأن المجالس التشريعية المنتخبة  والمنابر التشريعية الحرة وحرية التعبيرعن الراي هي جزء لا يتجزا من النظام السياسي في الاسلام وذلك حتى يتحقق مفهوم الاجماع وهذا هو المفهوم الحقيقي للديمقراطية التشريعية  وحرية الرأي ..

أي ضمن الحدود..لذا لايجوزالتزوير فيها بنص محكم لا يقبل التآويل ..وهذا هو الذي خالفوه أجماعاً.

أما المفهوم الموروث بأن الاجماع هو ما أجمع عليه السلف أو جمهور الفقهاء – ولاندري من هم – هو مفهوم وهمي وغير عقلي ومرفوض ..فقد أجمع هؤلاء الفقهاء على أمور تخص الناس في حياتهم وضمن مشاكلهم الخاصة بها في أزمانٍ بعيدة عن أزماننا وليس لها علاقة الا بهم.لذا نرى ان المذاهب الفقهية الموروثة اذا كان فيها ما يناسبنا أخذناها  ،واذا وجدناها لاتناسبنا تركناها دون حرج من أثم، ويمكن الاعتماد على الفقهاء في الامور المتعلقة في فقه العبادات ولا غير.. مع ترك العنت والتزمت..

يجب على المشرع الاسلامي تعريف الجرائم التي تتطلب تطبيق حدود الله”الحد الأعلى” ووضع توصيف واضح لها. وهذا التعريف والتوصيف يتغير من مكان الى أخر ومن زمن الى  أخر .هذه الحالة يجب ألغاؤها والأكتفاء بالعقوبات  الادنى،  ويمكن في بعض الحالات الأستثنائية التأكيد عليها وتوسيع مجالها. وبهذا نكون قد اتبعنا سُنة الرسول (ص) في الحدود ويجب أخذ أجماع الاكثرية على هذا التعريف. وفي هذه الحالة يمكن ان تقع الف حالة سرقة  ومخالفة دينية،والبقية تشملهم عقوبات الحد الأدنى وقد تصل في بعض الحالأت الضرورية الى الأعفاء ،لأن الفقر والعوز قد يكونا العامل الاساس في السرقة ،وهنا يقع الوزر على الحاكم الذي ينام ولم يقر بالكفاية للناس من العوز  المادي،وكذلك في القتل وظروفه المتعددة وهذا ما نراه اليوم ..في ظل حكومات العسف والاجرام .

أمور كثيرة نحن بحاجة الى مراجعتها كما راجعت أوربا تفسيرات رجال الدين المتزمتين ،عندها فوجدت العلة في تشريعاتهم وأجتهاداتهم الخاطئة وليس في أنجيلهم،وعندما أنتفضت عليهم تحولت أوربا الى ما نحن نرى اليوم. فهم لم يلغوا دينهم ،بل تم ألغاء تعاليم رجال الكنيسة وصكوك غفرانهم الباطلة.فهل من معين لنا لننتفض على تشريعاتنا القديمة اليوم ونلغي ما تفرضه المرجعيات الدينية المتزمتةمن فتاوى هي اصلاً ليسوا مخولين بها..، ونستند الى قرآننا في التشريع وعلماؤنا في التأويل،لنخرج من عنق الزجاجة التي خنقتنا كل المرجعيات الدينية المتربعة على عرش المال في هذا الزمن الأغبر الطويل،وجعلتنا أسرى لهم، وننطلق نحو الحرية والتقدم الحضاري،بعد ان نجعل فقههم  خارج التاريخ..بعد ان دمروا حقوق المرأة ومصداقية النص الديني وحولوه الى تخريف.

ان التأسيس القرآني للمجتمع يعني دراسة الظواهر في أنقى أشكالها. وفي أكثر أوضاعها تحرراً من أي تشويش خارجي، فالتأسيس القرآني لا يعني العودة للماضي القديم (لأن العودة عبر الزمن مستحيلة).لذا علينا أن نَعرف القانون الذي يحكم الظاهرة أو الشكل العام الذي يفرض نفسهُ على كلِ  ميلاد مجتمع.وسيظل للتطبيق الرسولي مكانة المثل والأسوة ،وسيظل هدى الأنبياء والرسل قدوة…فهل يتعظ من يحكمون ..اليوم..في دول الاسلام..؟..

انظر الكتاب والقرآن..للأستاذ الدكتور المرحوم محمد شحرور.

jabbarmansi@gmail.com