التشرينيون يرفضون الاحكام الغيابية ضد قاتلي ناشطيهم في جنوب العراق

التشرينيون يرفضون الاحكام الغيابية ضد قاتلي ناشطيهم في جنوب العراق

أصدرت محكمة عراقية حكمان بالإعدام غيابيا على متهمون بخطف ناشط بارز بتظاهرات تشرين الأول/ أكتوبر 2019 في مدينة الناصرية في جنوب العراق،  لا يزال مفقودا حتى الآن،  بحسب بيان رسمي صادر الأربعاء.   و قال ناشطو تشرين أن  الأحكام  الغيابية تسويف غير مقنع وان المجرمون كنا نراهم أمامنا أحرارا قبل أن يختفون . وصرح ناشط تشريني  ـ  أنهم يرفضون  الأحكام  الغيابية لأنها تسويف . ولا أضاف لا ننسى كيف أن محاكمة قتلة هشام الهاشمي لا تزال جارية من دون نتيجة والمجرمون معلومون للقاصي والداني . وأفاد بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى العراقي عن أن  «محكمة جنايات ذو قار» أصدرت  «حكما بالإعدام غيابيا بحق مجرمون اثنان عن جريمة خطف الناشط (سجاد العراقي) في مدينة الناصرية عام 2020».   والمدانان هما إدريس كردي وأحمد محمد عبود،  وفق نص الحكم الصادر 16 آذار / مارس 2023،  وأمامهما 30 يوما لاستئناف الحكم.  ويتطلب تنفيذ حكم الإعدام في العراق مرسوما موقعا من رئيس الجمهورية.   وبحسب شهود ومصادر أمنية،  خطف الناشط الذي برز في التظاهرات التي هزت العراق في العام 2019،  وكان معقلها مدينة الناصرية مركز محافظة ذو قار الجنوبية،  في أيلول / سبتمبر 2020 على يد سبعة أشخاص مسلحون عند مدخل المدينة الشمالي.  ولا يزال سجاد العراقي مفقودا.  وأثار اختطافه تظاهرات وردود فعل غاضبة في مدينة الناصرية.   في تشرين الأول/ أكتوبر 2022،  حكم على مدان بقتل الناشط ثائر الطيب في الديوانية في جنوب العراق،  بالإعدام. وقبل ذلك بعام،  صدر حكم بالإعدام بحق متهمون بقتل فتى متظاهر،  في البصرة في أقصى جنوب البلاد،  ومتهم آخر بقتل صحافيون معروفون بنشاطهما في الاحتجاجات في البصرة كذلك.   وقتل عشرات الناشطون في العراق خلال فترة الاحتجاجات التي تعرضت لقمع دموي قتل فيه نحو 800 متظاهر وأصيب 30 ألف بجروح،  في حين اختطف عشرات آخرون أطلق سراحهم بعد وقت قصير.   ومن بين القتلى الباحث هشام الهاشمي الذي اغتيل في 6 تموز/ يوليو 2020 برصاص رجال على دراجات نارية خارج منزله في بغداد. وأعلنت السلطات توقيف المتهم بقتل الهاشمي في تموز/ يوليو 2021،  ولا تزال محاكمته جارية.   وأفاد تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في حزيران/ يونيو الماضي،  أن  «الإفلات من العقاب»  لا يزال مستمرا في العراق في ما يتعلق بهجمات تستهدف متظاهرون وناشطون ومنتقدون » لعناصر مسلحة وجهات سياسية»  تنسب إليها الهجمات.  

ولاحظ التقرير أن في حين  «يتم تنفيذ معظم الجرائم بدون الكشف عن هوية الجناة» ،  فإن  «المعلومات تشير إلى أن المحتجزون والمدانون قد ينتمون إلى جماعات مسلحة معروفة تعمل خارج سيطرة الدولة» .