التجمع الديمقراطي العراقي في ألمانيا يستضيف ناشطات مدنيات عراقيات
المرأة العراقية في مواجهة التحديات السياسية والمجتمعية
على هامش ضيافة “مؤسسة فريدريش إيبرت” الألمانية لوفد نسوي عراقي في زيارة إلى برلين لتبادل الخبرات والآراء والاستراتيجيات العراقية الألمانية، نظم “التجمع الديمقراطي العراقي” أمسية حوارية في يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر، بحضور العديد من أبناء الجالية العراقية مع أعضاء الوفد النسوي العراقي من الناشطات المدنيات في مجال حقوق الإنسان والمرأة: المحامية هناء أدور، رئيسة شبكة النساء العراقيات، والمحامية ريزان دلير مصطفى عضوة سابقة في مجلس النواب العراقي، والصحافية سرى علي، جرى خلالها تناول العديد من المواضيع الهامة، ومنها: واقع المجتمع المدني في العراق وآفاق التطور خاصة في مجال حقوق المرأة.
في مطالعة حول الشأن العراقي تطرقت الناشطة المدنية هناء أدور إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية وحقوق المرأة في العراق. أشارت إلى تردي الحياة المعاشية والاجتماعية التي يعاني منها المواطنون، والنساء بشكل خاص، وتتعرض الناشطات المدنيات إلى ممارسات التنمر وخطابات الكراهية والتهديد دون رادع. وعرجت إلى المشاركة الفاعلة للنساء، ولاسيما الشابات منهن في انتفاضة تشرين، وفي تطور الوعي بقضية المرأة ومساهمتها في الفضاء العام، انعكس في زيادة نسبة النساء في انتخابات مجلس النواب وبقوة تصويتية عالية.
وتحدثت الناشطة المدنية والحقوقية ريزان دلير مصطفى إلى تجربتها كنائبة في دورتين سابقتين في مجلس النواب، في افشال مشاريع قوانين لتعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، والضغط لتشريع قانون مناهضة العنف الأسري، وإصدار قرار خاص بالموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي. كما أشارت إلى الظروف الصعبة للعمل في مجلس النواب الذي تهيمن عليه العقلية الذكورية التي تستهدف تقليص دور النساء في مختلف المجالات.
أما الصحفية سرى علي، فقد تطرقت إلى أهمية دور الصحافة في عملية التوعية العامة، وبشكل خاص بين النساء، والاستفادة من مواقع التواصل الإلكتروني لمعالجة أوضاع النساء ودورهن في المجتمع، وبروز شابات اعلاميات بفكر نسوي. كما تحدثت عن التمييز الجنسي والابتزاز والضغط الذي تواجهه الاعلاميات وعدم حماية حقوقهن وتقييد فرصهن المهنية، إضافة إلى جرائم الابتزاز الإلكتروني ضد النساء التي اتسعت بشكل كبير.
وتجدر الإشارة إلى أن مساهمات الحاضرين وتساؤلاتهم حول العديد من القضايا التي جاءت في إطار الحديث حول الشأن العراقي في جوانبه المختلفة، قد أثرت الحوار، وطرحت العديد من الأسئلة المهمة مثل: ما هي الوسائل التي يمكن أن تتصدى للتحديات التي تواجه النساء؟ الأعراف الاجتماعية وتأثيرها على الإطار القانوني بالضد من مبادئ العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة التي كفلها الدستور العراقي، السياقات السائدة عند الحديث عن المرأة في السياسة أو طبيعة العمل وحق المشاركة في صنع القرار، شكل الترتيبات المؤسساتية بين المنظمات المدنية والسياسيين فيما يتعلق بحقوق المرأة.
استنتاجات خلال اللقاء:
أن دور المرأة في الشأن السياسي والاجتماعي في العراق على الرغم من مرور عقدين على تغيير النظام، لا زال يعاني من التهميش والإقصاء. فعلى مستوى المشاركة السياسية، ليس هناك تشجيع لزيادة مشاركة النساء في اتخاذ القرار على المستوى الحكومي والحزبي، وتتفاقم التحديات على الصعيد الاجتماعي، بتفشي ظاهرة العنف في نطاق الأسرة وفي الفضاء العام ضد النساء والأطفال، وزيادة نسبة زواج القاصرات والزواج خارج المحكمة وارتفاع هائل في معدلات الطلاق، وتداعياتها المقلقة لحالة التفكّك الأسري والانحرافات الأخلاقية والاجتماعية والفساد وانتشار المخدرات، وجرائم الاتجار بالبشر، في ظل هيمنة الأعراف العشائرية على سلطة القانون وعدم وجود تشريع قانوني ، وضعف الموارد البشرية والمالية والبنى التحتية لحماية الضحايا والتأهيل وكذلك شحة برامج الوقاية والتثقيف.
وفي المقابل، تلعب منظمات المجتمع المدني دوراً إيجابياً في تبني برامج التوعية بالحقوق الإنسانية للمرأة، وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية والقانونية لضحايا العنف الأسري، إضافة إلى برامج تمكين النساء اقتصادياً، ونشاطها الحيوي في حملات المدافعة لسن أو تعديل القوانين، مثل مناهضة العنف الأسري، وحماية الطفولة، وحرية التجمع والتظاهر السلمي، والجرائم الإلكترونية وحق الحصول على المعلومة وغيرها، لكنها في الوقت ذاته، تتعرض لحملة تشهير وتخوين وتشويه، كما تفتقر إلى الدعم المعنوي والمالي اللازم للنهوض بمهامها المتشعبة.
أن عملية التغيير المنشودة في العراق لبناء دولة المواطنة القائمة على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للنساء والرجال، بحاجة لتضافر جهود جميع الشرائح الاجتماعية والقوى السياسية ومؤسسات الدولة المعنية في مواجهة التحديات والأزمات، لتحقيق الأمن والاستقرار وسيادة القانون وأهداف التنمية المستدامة.
