الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق
محكمة التمييز الاتحادية / هيئة الاحوال الشخصية
تمنح الطفل القاصر حرية اختيار دينه عند بلوغه سن الرشد
اصدرت الهيئة العامة محكمة تمييز الاتحادية / هيئة الاحوال الشخصية يوم 24 اكتوبر 2022 قرارا انصفت به معاناة الاطفال القصر المولودين نتيجة زواج اتباع الديانات غير المسلمة بالمسلمين أو بأسلمة احد الابوين من اتباع الديانات غير المسلمة وأقرت السماح للقاصرين بتغيير ديانتهم بعد بلوغهم سن الرشد اي ثمانية عشر عاما. كان النظام السابق في العراق قد اصدر قرارا من ديوان رئاسة الجمهورية المرقم 10777 في عام 1994 اقر فيه تغيير ديانة الطفل القاصر ويصبح مسلما لاسلمة والديه او احدهم معتمدا على الاحكام الشرعية الاسلامية، وان هذه القرارات الشرعية تنص في حالة اسلمة احد الابوين صار اطفاله مسلمين بالتبعية ولا يجوز لمن اعتنق الاسلام تبعية او بصورة اخرى التراجع عن الاسلام وفي حالة تراجعه يعتبر مرتدا والشرع يحاسب المرتد بالقتل.
واستمرالعمل في قانون إجبار الطفل القاصر على اعتناق الاسلام في حالة اسلمة والديه في العراق الى ما بعد تغييرالنظام في 2003 ايضا حيث اقر مجلس النوب العراقي في 27 اكتوبر 2015 في فقرة تطبيق قانون البطاقة الوطنية الموحدة اجبار القاصرين على الديانة الاسلامية في حالة اسلمة احد الابوين.
ان قرار محكمة التمييز الاتحادية سيساهم في حل قضايا مجتمعية ظهرت في السنوات الاخيرة حيث تزايدت معاناة الابناء والبنات القاصرين بعد هجوم داعش على المناطق ذات الاغلبية من اتباع الديانة المسيحية والايزيدية واجبار نساء الاقليات بالزواج من مجرمي داعش الذين يعتنقون الاسلام من نساء من اتباع الديانة الايزيدية او المسيحية وانجبوا منهم الاطفال واجبروا على اعتناق الديانة الاسلامية.
تجد الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق ان قرار محكمة التمييز الاتحادية الجديد قد يخلص هذه الشريحة من الاطفال القاصرين من كثير من الاشكاليات في مستقبلهم ولكنه لا يحل الموقف بصورة كاملة وجذرية، حيث ان الاطفال القاصرين طيلة ثمانية العشر من حياتهم تحت تربية احد الابوين المسلمين، والمعروف ان الطفل يبني شخصيته منذ اول ست سنوات. ناهيك عن اشكالية تدريس مادة الدين في المناهج الدراسية وعلى مستويات مختلفة، وهذا يعني ان الطفل سيخضع للتربية الاسلامية لمدة ثمانية عشر عاما وبالتاكيد اذا كان احد الابوين معارضا لاسلمة الطفل القاصر سينشأ هذا الطفل من الناحية النفسية معقدا وقد تكبر معه العقد . وعليه تقترح الامانة العامة لهيئتنا ان يضاف للقرار الصادر من محكمة التمييز الاتحادية شروط تمنع الابوين من اجبار الطفل لاي ديانة الى حين بلوغه سن الرشد وان يعفى هؤلاء الاطفال من درس الدين في المدارس وفي كافة المستويات والافضل الغاء درس الدين للجميع من المدارس فمن الممكن ان يتعلم الشخص الدين خارج البرامج التعليمية وخاصة في بلد متعدد الاديان والمذاهب.
الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق
16 نوفمبر 2022
