متابعةٌ مهمة للغاية عن قانون شركة النفط الوطنية العراقية
احمد موسى جياد
متابعةً لمساهمتي السابقة ” التخبط ثانيتاً في تفعيل قانون شركة النفط الوطنية العراقية” استلمت نسخة من كتاب مهم يتعلق بالموضوع بشكل مباشر ومؤثر.
ارسلت لجنة النفط والطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب العراقي كتابا رسميا الى وزير النفط موضوعه “ايقاف اجراءات” وذلك بموجب الكتاب عدد ل غ 54 بياريخ 4 تموز 2021 موقعا من قبل رئيس اللجنة هيبت الحلبوسي. طبع الكتاب على الورق الرسمي الخاص باللجنة وعليه ختم الصادرة واعطيت نسخة منه الى كل من رئيس المجلس ونائبيه وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة.
تضمن الكتاب ما يلي:
- التاكيد على ان اعتراضات المحكمة الاتحادية شملت مواد جوهرية في القانون رقم 4 لسنة 2018 مما يتطلب تقديم مشروع التعديل الاول للقانون المذكور؛
- تم تشكيل لجنة في مجلس النواب لدراسة مشروع قانون التعديل الاول المعد من قبل الوزارة والمرسل من قبل مجلس الوزراء، ولم يتم لغاية الان التصويت داخل مجلس النواب على مشروع قانون التعديل؛
- وعليه ولوجود تعديلات جوهرية لمواد اساسية ومؤثرة على هيكلية وادارة الشركة ماليا واداريا وتغيرا في الرؤية والمهام الخاصة بالشركة مما يتطلب ايقاف اجراءات الوزير في المضي في اي نشاط يخص الشركة لحين اقرار قانون التعديل الاول لقنون الشركة منعا للوقوع في مخالفات بسبب التغييرات التي ستحصل على الكثير من مواد القانون الاصلي.
وفي الوقت الذي اقدر فيه عاليا هذا التحرك الصائب بالاتجاه الصحيح والذي سبق لي ان دعوت اليه، فانني ادعو الى:
- تاجيل النظر باي مشروع لقانون التعديل الاول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية الى ما بعد الانتخابات القادمة التي سينجم عنها مجلس نواب جديد وحكومة جديدة؛
- وفي نفس الوقت تقوم الاجهزة المعنية في وزارة النفط بدراسة وتقييم واعادة النظر بجدية ومنهجية خارج نمط التفكير التقليدي “داخل الصندوق” بالقانون رقم 4 لسنة 2018 بهدف ان تكون الشركة شركة للمستقبل ذات هيكلية جيدة واقعية متناسقة، ورؤيا موضوعية تتفاعل وتتعامل مع التطورات التكنولوجية والمعرفية المتقدمة والمتسارعة في مجال نشاطاتها، وتعالج التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتلتزم بمعايير الكفاءة العملياتية والشفافية وتطوير القدرات البشرية الوطنية في كافة مجالات عملها حصرا، وتعمل على المحافظة وتحقيق المصلحة العليا للشعب العراقي كما ورد في الدستور؛
- قيام الخبراء النفطيين بالمساعدة والمساهمة في ابداء الرأي والمشورة بهدف انضاج قانون شركة للمستقبل، وقد يكون من المفضل وعمليا انشاء قنوات تواصل مباشرة بيننا ومع وزارة النفط لهذا الغرض.
النرويج
