تقرير أوروبي يدعو لتغيير جذري في العراق ويحذر من تصعيد جديد
ترجمة: حامد احمد
أكد تقرير أوروبي، أن العراق مقبل على تصعيد جديد ما لم يحدث هناك تغيير جذري في النظام، مبيناً ان الإرث السياسي وغياب العدالة عوامل على عودة الاحتجاجات، داعياً إلى إجراء حوار وطني يساعد في رأب التصدعات العميقة ما بين الفرقاء والأطراف الدينية والعرقية المختلفة.
وذكر تقرير لموقع (IPS-Journal) الأوروبي ترجمته (المدى)، أن “تشكيل حكومة من قبل المكلف محمد شياع السوداني أصبح مجرد أمر شكلي”.
وتابع التقرير، أن “ّذلك يأتي بعد مرور سنة على الانتخابات البرلمانية في 10 تشرين الأول 2021 وانتهاء الانسداد السياسي في العراق بانتخاب عبد اللطيف رشيد، رئيسا للجمهورية”.
وأشار، إلى أن “نظام المحاصصة في تشكيل الحكومة ما زال قائماً، اما بالنسبة للاعبين الدوليين، مثل بعثة اليونامي للأمم المتحدة في العراق، فانهم قد تنفسوا الصعداء”.
ولفت التقرير، إلى أن “هؤلاء اللاعبين أكدوا ان الطريق أصبح مفتوحاً الان للعراق، بعد انسداد وشلل طال اكثر من عام، ان يوجه انظاره مرة أخرى لمشاكل البلد الحقيقية من ازمة اقتصادية وأزمة التغير المناخي ومكافحة الفساد”.
وتساءل، “هل ستكون الحكومة الجديدة قادرة حقا على ايجاد أجوبة وحلول لمشاكل وتحديات العراق الكبرى وان تخلق سلما مجتمعيا؟”.
وزاد التقرير، “بغض النظر عمّا ستكون عليه طموحات الحكومة الجديدة في جهودها، فان الامر واضح من الان في ان العراق قد يواجه بلا شك تصعيدا آخر اذا لم يكن هناك تغيير جذري للنظام”.
ويواصل، أن “ارث فشل النظام السياسي في العراق في إدارة البلاد يعيد نفسه من جديد مع غياب العدالة الاجتماعية، وكلما ازداد يأس الناس كذلك تزداد فرص الاحتجاجات التي دائما ما تسبب عدم استقرار لسنوات عديدة”.
ونوه التقرير، إلى أن “امام الحكومة العراقية الجديدة طريق واضح لمواجهة التحديات هو بإجراء إصلاحات”.
وشدد، على أن “أية محاولة لإجراء تغيير مع وجود اقتصاد ريعي وقطاع عام مترهل وفساد مستشر، تبدو امرا وهميا”.
ويجد التقرير، أن “هذا مؤشر خطير لبلد لا يستطيع تقديم خدمات أساسية من تربية ومياه صالحة للشرب وكهرباء ورعاية صحية وتنمية لإعداد سكانية متزايدة رغم الثروات النفطية الهائلة”.
وذهب، إلى أن “الطريق السلمي لتحقيق تغيير انتقالي يتطلب من الحكومة والنخبة السياسية بان تركز اهتمامها على توفير خدمات للشعب وليس للطبقة السياسية وان تتخذ خطوات ضرورية تجاه نظام سياسي يجعل من العراق بلدا ديمقراطيا ليس على الورق فقط”.
وتابع التقرير، أن “ذلك يشتمل على اجراء حوار وطني شامل يستعيد ثقة الناس المهزوزة بالديمقراطية”.
وأورد، أن “العراق ومنذ الانتخابات البرلمانية الأولى للعراق بعد عام 2005 ونسبة مشاركة الناخبين في التصويت بتناقص مطرد، الى ان تدنت المشاركة الى هبوط قياسي في عام 2021 لتصل الى 43% فقط من المشاركين بالتصويت”.
وبين التقرير، ان “العراقيين لا يشعرون بان الانتخابات تمثل صوتهم الذي أدلوا به والذي سيؤدي الى تحقيق تغيير”.
ورأى، أن “هذا لا يبدو غريبا طالما انه خلال السنوات الأخيرة لم يكن هناك استقرار سياسي ولا إصلاحات حقيقية”.
وأكد التقرير، أن “وجود حوار وطني قد يساعد في رأب التصدعات العميقة ما بين الفرقاء والأطراف الدينية والعرقية المختلفة في العراق”.
وذهب، إلى “اهمية ذلك خصوصا بعد التصارع على السلطة ما بين مؤيدي الصدر والإطار التنسيقي”.
ودعا التقرير، إلى “تهدئة الأوضاع ما بين الأطراف الشيعية في العملية السياسية”، مضيفاً أن “الخلافات الطائفية والسياسية كانت حجر عثرة امام إصلاحات طالب بها محتجون منذ تشرين الأول 2019 معترضين على نظام محاصصة يؤدي لفساد اداري ومؤيدين لنظام يحقق للعراق سيادته الوطنية”.
وتحدث التقرير، عن “شرط آخر مهم لتحقيق سلم سياسي واجتماعي دائمين يكمن في حصر السلاح بيد الدولة”.
وأفاد، بأن “وجود فصائل مسلحة تابعة لأطراف وأحزاب سياسية فأنها تقوم بتقويض عوامل تحقيق ديمقراطية سليمة في البلد”.
وأورد التقرير، أن “تحقيق هذا النوع من الديمقراطية يعتبر الان من اكبر التحديات الداخلية التي يواجهها العراق على نطاق المستقبل القريب، وهي ديمقراطية يتوجب على المجتمع الدولي ان يدعمها من اجل تحقيق تغيير دائمي بعيد المنال”.
وأضاف، أن “انتخابات تشرين الأول 2021 كانت هي الانتخابات الفيدرالية السادسة في العراق منذ عام 2003 وهي اول انتخابات مبكرة منذ تبني الدستور العراقي عام 2005، وجاءت نزولا عند مطالب حركة الاحتجاج الشعبية ضد الحكومة التي انطلقت في تشرين الأول عام 2019”.
وانتهى التقرير، إلى أن “المدة التي استغرقتها الأطراف السياسية في تشكيل الحكومة الحالية منذ اعلان النتائج هي الأطول أيضا مقارنة بتشكيل الحكومات السابقة منذ العام 2003”.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن: موقع
(IPS-Journal)
