وزارة النفط تُرَسِخ انعدام الشفافية وتنكر الحق الدستوري للشعب العراقي
في الاطلاع على عوائد وأسعار الصادرات النفطية
احمد موسى جياد
استشارية التنمية والأبحاث
نشرت كل من وزارة النفط وشركة سومو مؤخرا بيانات تضمنت كميات صادرات العراق النفطية لشهر شباط 2024، دون ذكر عوائد تلك الصادرات ولا معدل سعر البرميل.
يشكل الأجراء المؤسف وغير المبرر لكل من الوزارة وشركة سومو بحجب بيانات العوائد النفطية مخالفة فعلية صارخة لما هدف اليه الدستور العراقي وتجاوزا على حقوق الشعب العراقي، وعدم التزام الوزارة بالمنهاج الوزاري لحكومة السوداني، وعدم الإيفاء بالتزامات العراق الدولية، وتناقض الوزارة مع توجيهاتها الأخيرة ذاتها، وتخليا عن ممارسة منتظمة استمرت منذ منتصف عام 2008، والعودة الى الوراء 37 عاما عندما كانت “سرية المعلومات” المقيتة تحول دون الإفصاح عن عوائد وأسعار تصدير النفط.
كل هذه المخالفات تشكل أساسا ماديا قويا يبرر، بل يحتم، اللجوء الى المحكمة الاتحادية العليا لإلزام كل من الوزارة وشركة سومو بالتراجع عن تلك الإجراءات الخاطئة غير الدستورية واعادت نشر كافة التفاصيل المتعلقة بكميات واسعار وعوائد صادرات النفط الشهرية ومن كافة منافذ التصدير البحرية والبرية.
تتضمن هذه المطالعة الموجزة تقديم ما يشير الى الإقرار الرسمي لوزارة النفط بانها لم تعد تؤمن باطلاع الشعب العراقي على كل ما يتعلق بعوائد وأسعار تصدير النفط، ثم مناقشة ان هكذا اجراء يتعارض مع العديد من مواد الدستور النـافذ ومع البرنامج الحكومي والتوصل الى التأكيد على إمكانية تدخل ومسؤولية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لمعالجة الموقف وذلك بإرغام كل من وزير النفط ومدير عام شركة تسويق النفط- سومو التراجع عن ممارساتهم المناقضة للدستور. بعد ذلك تشير المطالعة الى الفصل السادس “إدارة العوائد النفطية” من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 الذي الزم كل من وزارة النفط والشركات النفطية التابعة لها بتقديم بيانات تفصيلية شهرية تتعلق بالعوائد النفطية الى وزارة المالية. ثم تبيان تناقض الوزارة مع توجيهاتها ذاتها مما يشكل اخلالا بالتزامات العراق الدولية، يتبع ذلك استعراض موجز جدا على انحسار الشفافية في عمل الوزارة التي أعادت الوضع الى اسوء مما كانت عليه الحال قبل حوالي اربعة عقود من الزمن. وتختتم المطالعة بحتمية اللجوء الى المحكمة الاتحادية العليا لإلغاء هذه الممارسات الخطيرة للوزارة وتجاوزاتها على الدستور.
أولا: تراجع رسمي عن ممارسات بدأت في عام 2008
حسب البيانات الإحصائية المتاحة والتي أوثقها في قاعدة المعلومات التي بدأت بإعدادها منذ عدة عقود وأُحدثها باستمرار، درجت وزارة النفط، منذ شهر تموز 2008 ولغاية كانون ثاني 2024، باستثناء فترة وزير النفط جبار لعيبي، على نشر معلومات تفصيلية شهرية لكميات النفط المصدر والعوائد المتحققة وحسب منافذ التصدير ومعدل سعر التصدير ومعدل التصدير اليومي. تنشر المعلومات على أساس “الإحصائية الاولية”، في بداية الشهر، و” الإحصائية النهائية”، في الأسبوع الأخير من الشهر، استنادا الى الإحصائيات الشهرية لشركة تصدير النفط العراقية-سومو. كميات النفط المصدر تذكر بالبرميل والعوائد والاسعار بالدولار الأمريكي.
لغاية نهاية كانون ثاني 2024، كانت الوزارة تختتم جميع بياناتها الشهرية تلك بجملة، ” يذكر ان الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري.”
إلا ان الوزارة، في بيانها لشهر شباط 2024 حجبت نشر اية معلومات تتعلق بعوائد صادرات النفط ومعدل أسعار التصدير، وحذفت كلمة ” والايرادات” من الجملة الختامية المعتادة لبياناتها الشهرية السابقة حيث أصبحت،” يذكر ان الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري“.
كما لم تتضمن المعلومات الأولية لشركة سومو لشهر شباط اية معلومات عن عوائد الصادرات النفطية ولا عن أسعار التصدير.
قد يكون لهذا الاجراء من قبل وزارة النفط وشركة سومو أسبابه، وعليهما الإفصاح عن تلك الأسباب ومبرراتها. ولكن هذا الاجراء، بغض النظر عن اسباب ومبررات الوزارة وسومو، يعني أيضا ان الوزارة واعتبارا من 3 آذار 2024 لم تعد تؤمن باطلاع الشعب على الايرادات المتحققة من عمليات تصدير النفط. هذا ما لا يحق للوزارة ولا لشركة سومو دستوريا وقانونيا ان تقومان به، وهما بذلك تجاوزا على الدستور، كما موضح ادناه.
ثانيا: الملكية وحق المالك في الدستور العراقي النافذ
يؤكد الدستور وفي أكثر من مكان على الربط في الحق القانوني الملزم بين كل من “الشعب” و”الملكية”، سواء بشكل مباشر وحصري، او بما يمكن الاستدلال عليه؛ فالملكية تحتم وجود المالك ويترتب على الملكية حقوق (والتزامات) للمالك ومن اهم تلك الحقوق هو صيانة الملكية والانتفاع منها، ومصونة الملكية والانتفاع منها يحتم، قانونيا ودستوريا، حق المالك بمعرفة كل ما يتعلق بما يملك (حق المعرفة).
على المستوى المباشر والحصري وعلى قدر تعلق الامر بمسائل وقضايا القطاع النفطي (وخاصة الإنتاج والعوائد)، يؤكد الدستور العراقي في المادة (111) “النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي….” هذه المادة، بنظري، تمثل ملكية عامة تشاركية لكل الشعب العراقي مكانيا وزمانيا.
ثم يؤكد الدستور، في المادة (112) – ثانيا، على إلزام السلطات الاتحادية إدارة وتطوير ثروة النفط والغاز بما يضمن تحقيق “اعلى منفعة للشعب العراقي”.
اذن، يؤكد الدستور في المادتين أعلاه على ما يلي:
من جهة، الملكية والحق المترتب عليها: الملكية (أساس الحق) – النفط والغاز، المالك (صاحب الحق) – الشعب العراقي، المنفعة (موضوع الحق). يترتب على ذلك منطقيا ودستوريا وقانونيا وفعليا ما يلي: حق المعرفة والاطلاع- حق المالك، الشعب العراقي، بالاطلاع المباشر والتام، زمنيا، على كل ما يتعلق بما يملك.
من جهة ثانية، مسؤولية السلطات الاتحادية الثلاث (وبالتبعية سلطات الأقاليم والمحافظات الأخرى غير المرتبطة بإقليم) باحترام والتحقق من ممارسة وحماية تلك الملكية وحقوق المالك.
وبما ان الدستور يصون الملكية الخاصة ويؤكد حق المالك في الانتفاع منها، حيث نص في المادة (23) -أولا، “الملكية الخاصة مصونة، ويحق للمالك……”، فان ما يسري على الملكية الخاصة يسري بالتأكيد وحتما على ملكية الشعب.
ثالثا- حق المشاركة في الشؤون العامة
يؤكد الدستور في المادة (20) حق المواطنين المشاركة في الشؤون العامة. ومن الطبيعي ان ممارسة هذا الحق في المشاركة يتطلب بالتبعية وفي الأساس حق حصول المواطن العراقي على المعلومات الصحيحة والمحدثة والشاملة والكاملة المتعلقة بالشأن العام الذي يحق ويرغب المواطن المشاركة فيه. ولما كان المواطن العراقي (منفردا او ضمن مجموعة من المواطنين) ضمن الشعب العراقي الذي يملك النفط والغاز، وان ثروة النفط والغاز تشكل عماد الاقتصاد العراقي، وبالتالي تشكل هذه الثروة العامل الأساسي والحاسم والمؤثر على جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بدون استثناء. وعليه يعتبر موضوع النفط والغاز من الشؤون العامة، ان لم يكن من أهمها، التي يحق لكل مواطن معرفة ما تفعله الحكومة (بسلطاتها الثلاث) بهذه الثروة النفطية.
يترتب على ذلك ان حجب المعلومات المتعلقة بالنفط والغاز يمثل الغاء وانكار فعلى لحق المواطن المشاركة في الشأن العام الأكثر تأثيرا على المواطن؛ وهذا يشكل مخالفة صارخة للدستور العراقي.
وفوق كل ما ذكر أعلاه واضافة اليه يؤكد الدستور في المادة (5) ان “الشعب مصدر السلطات”؛ فكيف يمكن السماح لوزير النفط ومدير عام شركة سومو التجاوز على حقوق الشعب العراقي مالك الثروة النفطية ومصدر جميع السلطات؟؟؟؟
في ضوء ما تقدم يعتبر اجراء وزارة النفط وشركة سومو بالتوقف عن نشر الإحصائية الشهرية لعوائد صادرات النفط ومعدلات أسعاره تجاوزا صارخا على حقوق الشعب العراقي لا يجوز مطلقا التسامح معه او اغفاله او تأييده او استمراره. بل يتطلب الامر اجراء المسائلة القانونية العاجلة لكل من وزير النفط ومدير عام شركة تسويق النفط- سومو على تجاوزهم على الدستور العراقي النافذ، وعلى اقل اجراء اجبارهم على التراجع.
وفي هذا المجال لابد من الذكر والتأكيد على إمكانية تدخل ومسؤولية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لمعالجة الموقف وذلك بإرغام كل من وزير النفط ومدير عام شركة تسويق النفط- سومو التراجع عن ممارساتهم المناقضة للدستور.
فرئيس الجمهورية، بموجب المادة (67) من الدستور، ملزم على ان “يسهر على ضمان الالتزام بالدستور”، ورئيس مجلس الوزراء باعتباره، “المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة” حسب المادة (78) من الدستور وعن حسن تنفيذ المنهاج الوزاري لحكومته، كما يناقش ادناه.
رابعا: الشفافية في المنهاج الوزاري لحكومة السوداني
يعتبر “إقرار الشفافية في العمل” ضمن “اهم المبادئ التي يقوم عليها المنهاج” الوزاري لحكومة السوداني، تشرين الاول 2022 (المنهاج الوزاري، 2- مبادئ المنهاج: د-).
ان قيام وزارة النفط وشركة سومو بحجب البيانات الشهرية المتعلقة بعوائد صادرات النفط ومعدلات أسعار تصدير البرميل، يتناقض بالمطلق مع التزام المنهاج الوزاري للحكومة الحالية بإقرار الشفافية في القطاع النفطي.
وفي نفس الوقت يعتبر هذا الحجب اخلال كل من وزارة النفط وشركة سومو بمبدأ “مسؤولية الحكومة مسؤولية مشتركة” (المنهاج الوزاري، 2- مبادئ المنهاج: ب-).
خامسا- قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019
الزم الفصل السادس “إدارة العوائد النفطية” من القانون أعلاه كل من وزارة النفط والشركات النفطية التابعة لها بتقديم بيانات تفصيلية شهرية تتعلق بالعوائد النفطية الى وزارة المالية.
اعتبارات الشفافية وحق الشعب العراقي بالاطلاع على العوائد النفطية، المفصلة بالقانون اعلاه، يحتم على وزارة النفط والشركات النفطية التابعة لها نشر، على مواقعها الالكترونية، تلك البيانات التفصيلية الشهرية التي ترسلها الى وزارة المالية.
من الجدير بالذكر ان وزارة المالية تقوم بإصدار تقارير شهرية كل منها بعنوان “ وزارة المالية دائرة المحاسبة قسم التوحيد/ نظام توحيد حسابات الدولة على الموازنة الجارية والاستثمارية لغاية……“. تتضمن هذه التقارير “اجمالي الإيرادات النفطية“، بالدينار العراقي، فقط دون اية تفاصيل أخرى.
سادسا: الوزارة تناقض نفسها
أكد كتاب وزارة النفط المرقم 1094 في 13 كانون اول 2023 المُوَقع من قبل وزير النفط على ما معناه، “تعزيز مبدأ الشفافية في عمل الوزارة والتزاما بالمعايير الدولية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية…”
في هذا المجال اود التأكيد ان الإفصاح التفصيلي عن عوائد الصادرات النفطية ونشرها بهدف اطلاع المواطنين عليها يعتبر من اهم المعايير الدولية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI)، وهذا ما اكدت عليه وتضمنته جميع التقارير السنوية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في العراق (IEITI) منذ تقرير عام 2009 لغاية التقرير المزدوج لعامي 2019 و2020. واستمر الامر في تقرير عام 2021 للمبادرة في العراق (التي تم تغيير اسمها في العام الماضي الى هياة الشفافية في إدارة الثروات الطبيعية)
واضح ان الوزارة ناقضت نفسها وتوجيهاتها في اقل من ثلاثة أشهر، مما يعني تخبط وعدم وضوح الرؤيا والافتقار الى النظرة الشمولية المتكاملة لأهمية الشفافية وكيفية التعامل مع متطلباتها ونشر البيانات المتعلقة بها بشكل تام وفي اوقاتها- شهريا وفصليا وسنويا.
سابعا: تدرج انحسار الشفافية في وزارة النفط الى أدنى مستوياتها
بدء انحسار الشفافية في وزارة النفط بشكل فعلي منذ الأشهر الاولى لتعيين جبار لعيبي وزيرا للنفط خلال النصف الثاني من فترة حكومة د. حيدر العبادي، عندما حجب جبار لعيبي نشر الاحصائيات الشهرية لإنتاج النفط والغاز وقاعدة المعلومات التفصيلية والمهمة التي كانت موجودة في الموقع الالكتروني للوزارة وكانت مصدر مهم للمعلومات والبيانات والتقارير التي تم الاستفادة منها في حينها.
تراجع جبار لعيبي، جزئيا، عن اجراءاته بسبب الضغط والاعتراضات على ما أقدم عليه من تجاوزات في حجب البيانات وفيما كان ينشر على موقع الوزارة الالكتروني.
تحسن الامر بعض الشيء خلال فترة وزير النفط ثامر الغضبان في حكومة عادل عبد المهدي حيث اعيد فقط نشر الاحصائيات الشهرية للنفط والغاز بشكل يختلف تفصيليا عما كانت عليه قبل فترة جبار لعيبي.
لم يستمر نشر تلك الاحصائيات الشهرية طويلا حيث تم إيقاف نشرها على موقع الوزارة خلال فترة وزير النفط احسان عبد الجبار في حكومة مصطفى الكاظمي؛ وكان اخر إحصائية تم نشرها تعود لشهر أيلول 2021.
وأخيرا، اكتملت ممارسات الغاء الشفافية حين أقدمت وزارة النفط خلال فترة الوزير حيان عبد الغني في حكومة محمد السوداني الى حجب نشر كل ما يتعلق بعوائد الصادرات النفطية اعتبارا من بداية شباط 2024.
كانت سومو، منذ شهر تموز 2008 ولغاية كانون ثاني 2024، تنشر إحصائياتها الشهرية (الاولية والنهائية) وتتضمن بيانات تفصيلية عن كميات النفط المصدر واسعار النفط وعوائد التصدير من جميع منافذ التصدير. كما وكانت تنشر معلومات عن المبيعات الفورية والعوائد المتحققة وأسماء الشركات الدولية التي تم بيع النفط لها ونوعية النفط …وغير ذلك من المعلومات التفصيلية المهمة.
ولكن، اعتبارا من شباط 2024 توقفت سومو عن النشر في الاحصائيات الشهرية أي شيء عن العوائد والاسعار، واكتفت فقط بنشر كميات النفط المصدر من منافذ التصدير. ولم يتوقف الامر على ذلك فقط، بل قامت سومو بإصدار احصائية 2023 التي تضمنت الكميات المصدرة فقط، علما ان التقارير الشهرية خلال نفس العام تضمنت تفاصيل عوائد وأسعار تلك الكميات المصدرة.!!! فهل هذا خداع ام افتقار للمهنية ام احتقار لعقلية المتابعين والمعنيين ام غباء المسؤولين؟؟
باختصار، اقتصرت الشفافية في وزارة النفط الان فقط على كميات النفط المصدر من منافذ التصدير؛ وهذا انحسار خطير جدا واقل كثيرا ولا يقارن بما كانت تنشره الوزارة منذ نهاية تموز 2008 الى نهاية عام 2023، بل وحتى اقل بكثير مقارنة بما كان ينشر في زمن النظام السابق (تضمنت المجموعة الإحصائية السنوية 1989 للجهاز المركزي للإحصاء ثلاثة جداول لإنتاج وصادرات النفط الخام وإنتاج واستهلاك وحرق الغاز الطبيعي المصاحب).
هذا تراجع مؤسف ومحزن ومخيب للآمال وعودة الى ممارسة “سرية المعلومات” المقيتة. لابد لهذا التردي والتراجع ان يتوقف فورا ولو بشكل قانوني ملزم.
ثامنا: ضرورة اللجوء الى المحكمة الاتحادية العليا
في حالة عدم تراجع وزارة النفط عن إجراءاتها الخاطئة والمخالفة للدستور، وفي حالة عدم اتخاذ أي من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء توجيهات تلزم وزارة النفط بالتراجع عن اجراءاتها، فان اجراءات وزارة النفط وشركة تسويق النفط- سومو بحجب نشر البيانات المتعلقة بعوائد الصادرات النفطية وأسعار تصدير النفط وترسيخ انعدام الشفافية، يشكل أساسا قانونيا مشروعا لإقامة دعوى قضائية امام المحكمة الاتحادية العليا استنادا الى الدستور؛ اختصاص المحكمة الاتحادية العليا المادة (93) ثالثا:- “الفصل في القضايا التي تنشا عن تطبيق…. الإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية”.
موضوع الدعوى والهدف منها هو إلزام كل من وزارة النفط وشركة تسويق النفط- سومو بنشر كافة البيانات التفصيلية ومنها ما يتعلق بإنتاج وتصدير وعوائد وأسعار ونوعية النفط الخام ومنافذ التصدير وأسواق تصدير النفط العراقي بشكل شهري منتظم على مواقعهما الالكترونية.
في حالة وجود نية لدى أي طرف (فردا او مجموعة) اللجوء الى المحكمة الاتحادية العليا فإنني على استعداد لتقديم كافة المعلومات التفصيلية المطلوبة والتي تشكل الأدلة المادية الثبوتية المرتبطة بموضوع الدعوى.
لأهمية الموضوع وخطورة الامر، ارجو نشر وتوزيع هذه المداخلة الى أوسع نطاق ممكن املا في احداث التحرك المهني القانوني لإقامة الدعوى امام المحكمة الاتحادية العليا قبل ان تعود السرية المقيتة للسيطرة على كافة جوانب الشأن النفطي، والتي بدأت تترسخ، مع شديد الأسف وعلى غير المتوقع، خلال وزارة حيان عبد الغني وحكومة محمد السوداني!!!
15 آذار 2024
