الايديولوجيا الشعبوية اتجاهات سياسية مركبة

عصام الياسري

الأيديولوجيا من “علم اللغة الفرنسية، إلى اللغة اليونانية القديمة”، مفهوم مركب من كلمتي ” إيديا “، بمعنى “فكرة” وكلمة ” لوجوس ” التي تعني “علوم التدريس”، الدارج بالعربية “علم المنطق”. ووفقا للرؤية العالمية المعروفة بـ “نظرية الأفكار”، فان مفهوم الأيديولوجيا كمصطلح حديث في علوم السياسة المعاصرة كما يبدو، قد استقى تعريفات عديدة، ألا أنه، الشكل الأكثر تكاملا للأفكار والمعتقدات والاتجاهات السياسية الكامنة في أنماط سلوكية معينة، بالإشارة إلى “الوعي الساذج” للمجتمع. ومن ناحية أخرى، يشير علم الاجتماع إلى أن التعريف الدارج في الولايات المتحدة، يطلق على كل نظام معايير أيديولوجية تستخدمها مجموعات أصحاب القرار لتبرير وتقييم أفعالهم وأفعال الآخرين على النحو الذي يتطابق مع أفكارهم. ألا إن هذه الأيديولوجيا، تعكس: الأفكار ووجهات النظر العالمية التي لا تستند إلى أدلة وحجج جيدة، إنما تجسد العنف للهيمنة على الحكم.. إذن الأيديولوجية، لها مجموعة غير ثابتة من المفاهيم والمعاني، بعضها حصرية، يمكن للمرء أن يصفها على أنها نص منسوج من مفاهيم مختلفة، ومختلفة بخطوط تقليدية متباينة، طالما يتم ضخها بقوة في مفهوم نظري.

أدى تباين تلك الأفكار والعقائد والثقافات السياسية، بشكل أساسي، من خلال انعدام حرية التعبير واستقلالية المعتقد أو عدم التجانس الديني والعرقي، كما هو الحال في العراق، إلى العنف الأيديولوجي، وبالتالي إفراغ الفكر السياسي من محتواه المجتمعي باتجاه التوجيه نحو الصراع بين “اليسار واليمين” بين “علماني” و “أصولي”، اللذان أديا إلى محدودية أسس السيادة ومفهوم الدولة الوطنية وصيانة مصالح الدولة والمجتمع.

السؤال إذن، ما العقيدة المناسبة لتعريف مفهوم الأيديولوجيا فيما يتعلق الأمر بمفهوم الدولة؟ ومركزيتها. في بلد كالعراق مثلا، يفتقر إلى الإنتاج العملي للمعاني والعلامات والقيم في الحياة الاجتماعية، وإلى العديد من الأفكار المميزة لطبقة اجتماعية ذات دوافع وطنية واجتماعية معينة، تقف حائلا لصعود قوى لا تستطيع الفرز بين الأيدلوجيا والسياسة فيما يتعلق بمسألتي السلطة ونظام الحكم، بعيدا عن المفاهيم الخاطئة. الأمر الذي أدى بالوسط الذي يختبر فيه الأفراد من الواقع العملي وظواهره، علاقاتهم كبنية اجتماعية عملية تحول الحياة الاجتماعية إلى واقع طبيعي يتصرف فيه الأشخاص وفقا لمعتقدات موجهة نحو العمل بوسائل ذات مغزى، داخل أو مع الدولة، إلى الجمود واللاأبالية إزاء ما يحدث على المستوى الوطني والمجتمعي.

شهد علماء اللاهوت في العصور القديمة استخدام الدين من قبل السياسة لأغراض خاصة. في ذلك الوقت كان لها أشكال مختلفة: التغيرات اللاهوتية للقوى والظواهر الأكثر علمانية، “تعبير”. التأليه الذاتي، الاثني – اثني، “رموز”، دنيوية مقلوبة ومتشابكة. فبدلا من جعل اللاهوت “الدين”، قابلا للاستخدام من قبل السياسة، أصبحت عملية الدين سياسية.

في هذا الشق فيما يتعلق بمسألة الحكم في العراق منذ انقلاب البعث 1963 مرورا بما بعد الاحتلال عام 2003، بكل تفاصيله كـ “تجربة” سياسية متأثرة بالعنصر الطائفي، الديني العرقي، على مدى ستين عاما، وفقا للظواهر والدراسات، باختصار: فإن ناتج المقارنة حول العلاقة بين الأيديولوجية والدين، قولا واحدا مخيبا. إذ افرز تصنيفات على غير الشكل التقليدي من عدم الرضا تجاه سلوك الأحزاب التي أساءت استخدام السلطة وفي الغالب تمادت في اضطهاد الآخرين والتجاوز على الحياة المدنية والقانون. إلى غير ذلك فإن طبقة رجال الدين لم تتردد من دعم سلطة الإسلام السياسي “شيعي سني” على الرغم من مآثرها السيئة ومنها التفريط بأمن الدولة وسيادتها. نتج عنه، انتهاك دولتين إسلاميتين جارتين، تركيا وإيران، على حرمة العراق، وسقوط العديد من الضحايا الأبرياء بالإضافة إلى حدوث دمار واسع. يدلل ذلك، من وجهة نظر سياسية لا أيديولوجية، بأن الدين السياسي والديمقراطية على أساس مفهوم الدولة الدستورية، أمران متعارضان بالشكل والمضمون ماديا.

مع هاجس كل هذه التحديات الخطيرة وتفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية وتسويف أحزاب السلطة ومحاولاتها تجيير الدستور لصالحها. فإن واحدة من أهم الموضوعات التي تخيف الكتل السياسية الماسكة بسلطة الدولة العميقة مسألة تحقيق الانتخابات بالشروط التي يطالب بها المجتمع العراقي وحراكه الشعبي في أغلب المدن العراقية. ورغم تأكيد المرجعية الدينية لمطالب المتظاهرين، إلا أن الطبقة السياسية التي تتشدق بالتزامها بآراء المرجعية، لا تزال تتصرف بمنطق: “المصالح الشخصية والفئوية فوق رأي الشعب كمصدر للسلطات، ولا يمكن التفريط بها بأي حال من الأحوال”. وعلى قدر أهمية القضايا التي يتطلع لها الشعب العراقي، هناك مسألتان لا بد من الوقوف عندهما (تركيبة الأحزاب ومفهوم الانتخابات)، للخروج من المسارات الفاشلة للدولة العميقة. الأمران في العراق من الناحية الواقعية، لم يقتربا 5 % مما هو في الدولة المدنية للمجتمعات الديمقراطية.

لكن إذا ما استمرت التجاذبات السياسية في ظل الظروف المحيطة بالعراق. تمرد الميليشيات وتوجيه نيرانها على القواعد الأمريكية بسبب الحرب العدوانية الاسرائلية الأمريكية على غزة، بالاتجاه المعاكس لما هو منشود، فلن تعد الانتخابات، مطلبا حكيما، للذين يهمهم بالأساس، تبيان مصداقية مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتحقيق مطالب القوى المعارضة للنظام الطائفي وأهمها: تعديل الدستور وسن قانونا الانتخابات والأحزاب بأيادي أصحاب الاختصاص على أن يعرضا للاستفتاء الشعبي، أيضا إعادة تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة. وإذا لم تتحقق هذه المطالب الأساسية أولا، فليس أمام القوى المدنية التي تسعى إلى التغيير، من الناحية المنطقية والموضوعية، إلا مقاطعة الانتخابات والذهاب إلى المؤسسات الدولية لقطع الطريق أمام الأحزاب الطائفية ووضعها أمام الأمر الواقع.