الحفاظ على أمن المجتمع وتوفير الخدمات من مسؤولية الدولة

عصام الياسري

مقدمة

تُعد الدولة الفاعل الأهم في تنظيم حياة الأفراد داخل المجتمع، وتحمل مسؤوليات جسيمة تتعلق بالحفاظ على الأمن، وضمان الاستقرار، وتوفير الخدمات الأساسية وتحقيق التنمية. من هذا المنطلق، يشكل مدى التزام الدولة بهذه المسؤوليات معيارا لتقييم شرعيتها ونجاحها. فالدولة ليست فقط سلطة، بل جهاز لخدمة المواطن، وتوفير شروط الحياة الكريمة… الفيلسوف توماس هوبز، يرى أن غياب الدولة يعني عودة “حالة الطبيعة” (الفوضى)، لكن لا يمكن التسامح مع “دولة مستبدة” لا تحقق الخير العام.

في عالم تتسارع فيه التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية كما هو الحال في العراق، تقف الدولة أمام اختبار حقيقي في مدى قدرتها على حماية مواطنيها، وتوفير الخدمات الأساسية لهم، وتحقيق التنمية المستدامة. لم تعد وظيفة الدولة محصورة في الدفاع عن الحدود أو فرض القانون، بل باتت مسؤولية شاملة تبدأ من تأمين حياة كريمة للمواطن وتنتهي بتحقيق طموحات الأجيال القادمة. بل توسيع قدرات الإنسان وتوفير ضمانات تكافئ المواطن وتمنحه تكافؤ الفرص.

وأمن المواطن بمفهومه المعاصر، أولوية لا تحتمل التهاون، يتجاوز المعنى الضيق المتعلق بمكافحة الجريمة أو الإرهاب، ليشمل التنمية والأمن الغذائي، الصحي، البيئي، والاقتصادي. فالدولة مسؤولة عن صون حياة الفرد وحرياته وممتلكاته، وتوفير عدالة اجتماعية وبيئة آمنة تكفل الاستقرار النفسي والاجتماعي وتوزيع منصف للثروات. وقد أثبتت التجارب أن انعدام الأمن لا يفتح فقط أبواب الفوضى، بل يقوض الثقة بمؤسسات الدولة، ويفسح المجال أمام أشكال من العنف السياسي أو الاجتماعي الذي يهدد كيان المجتمع بأسره. عدم تحقيق العلاقة بين الأمن والتنمية، لا يمكن إنجاز تنمية اقتصادية حقيقية في ظل انفلات أمني أو غياب مؤسسات فاعلة. إن غاية الدولة في النهاية هي بناء بيئة إنسانية كريمة تضمن الكرامة والفرص والعدل لكل مواطن. فشل الدولة في تأمين هذه الأوجه يفضي إلى فقدان الثقة، وزيادة فرص النزاعات والاضطرابات.

إن لم تلب الدولة حاجات المواطن الأساسية، فإن التمرد عليها قد يكون مشروعا أخلاقيا وفلسفيا. العدالة الاجتماعية هي جوهر الدولة الفاعلة، ولا يمكن فصلها عن الأمن والاستقرار.

دستوريا وقانونيا، تتفق الدساتير الحديثة: على أن الدولة تحت المساءلة عن حماية حقوق الأفراد، وضمان الأمن والنظام، وتوفير سبل العيش الكريم. وتنص المواثيق الدولية، كالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على التزامات قانونية واضحة تحمل الدولة مسؤولية مباشرة تجاه مواطنيها. وعليه، فإن أي إخلال في هذه الواجبات يعرض الحكومة للمساءلة السياسية أمام البرلمان والمحاكم القضائية، فضلا عن المساءلة الشعبية أمام الرأي العام. في حال إخلال الحكومة بواجباتها (أمن، خدمات، عدالة)، يمكن مساءلتها أو حتى سحب الثقة منها، حسب النظام الدستوري المعتمد. والمؤكد، حينما تفقد ثقة المواطنين بها، يفتح الباب أمام الفوضى أو التدخل الخارجي أو حتى انهيار السلطة…

إن توفير الخدمات الأساسية العامة ومنها التعليم، والصحة، والمواصلات، والكهرباء، والماء، وغيرها، باعتبارها أصل الأمن والاستقرار، ليست منة بل حق مئة بالمئة، كما أنه التزام أصيل على الدولة، لا يقبل التأجيل أو التراخي. هذه الخدمات تشكل جزءا لا يتجزأ من العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة، حيث يتنازل الفرد عن جزء من حريته في مقابل أن يحصل على الحماية والخدمات والفرص. في دول العالم المتقدمة، تقاس قوة الدولة ومكانتها الدولية بمدى كفاءتها في تقديم الخدمات، وليس فقط بعدد الدبابات أو ضخامة الجيوش.

إذن ، الشرعية من منظور فلسفي، تنبع من الرضا الشعبي. تحدث فلاسفة السياسة منذ قرون عن فكرة “العقد الاجتماعي”، التي تقوم على أن الدولة تستمد شرعيتها من موافقة الشعب على حكمها، مقابل ضمان الحقوق والحريات والخدمات. وعليه، فإن أي تقصير أو تنصل من هذه الالتزامات يفتح الباب ـ نظريا ـ وواقعيا أمام المطالبة بالتغيير، أو حتى نزع الشرعية. كما أن العدالة الاجتماعية، وهي إحدى أبرز وظائف الدولة، لا تتحقق إلا من خلال سياسات متوازنة تكفل الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتقلل من الفجوات الطبقية والمناطقية.

لن تكون الدولة قوية بسلطتها فقط، بل بقدرتها على بناء مجتمع آمن ومزدهر. ذلك يتطلب وضعها أمام اختبار دائم: فالأمن والخدمات والتنمية، ثلاثية، لا تنفصل، ويعد الإخلال بإحدى أضلاعها تهديدا للاثنين الآخرين. في نهاية المطاف، تبقى مسؤولية الدولة في حماية المواطن وتوفير سبل الحياة الكريمة له، ليست خيارا سياسيا، بل واجبا قانونيا وأخلاقيا وفلسفيا. وكلما التزمت الحكومات بهذه الأمانة، كلما رسخت شرعيتها، وكتبت سطور مضيئة في مسيرة النهضة والتقدم.

ختاما، تتحمل الدولة مسؤولية شاملة ومتكاملة تبدأ من تأمين حياة المواطن وتنتهي بتمكينه من الازدهار. أي تقصير في هذه المسؤوليات لا يهدد المواطن فحسب، بل يهدد وجود الدولة نفسها ككيان شرعي وسيادي. بالتالي، فإن الأمن والتنمية ليسا مجرد شعارات، بل التزام قانوني وفلسفي وأخلاقي، على الحكومة، أية حكومة، أن تأخذ ذلك بالحسبان قبل أن يخل التوازن نحو الهاوية غير المرجوة…