هل جامعاتنا ورش لبناء المستقبل أم ساحات
تعج بالمشاكل؟
محمد الربيعي
يعد التعليم العالي حجر الزاوية في اي مجتمع متقدم، وقياس نجاحه يشير إلى مدى تقدم هذا المجتمع وازدهاره. لكن، ما هي حقيقة التعليم العالي في جامعاتنا اليوم؟ هل هي فعلاً ورش عمل لبناء جيل المستقبل، ام انها ساحات تعج بالمشكلات والتحديات؟ هذه بعض الاراء ابداها لي شخصيا عدد من القيادات الاكاديمية والتربوية العراقية عن المشاكل والتحديات التي تواجه التعليم العالي حاليا، قمت باختصارها واعادة صياغتها، وعرضها حسب تواترها. واعتذر لوجود تكرار او تشابه بين بعض الاراء.
استهلال
أحد الأساتذة الموقّرين أجابني في بداية حديثه عن جوانب الضعف في التعليم العالي ومشاكله بقصة شبّه فيها تلك المشاكل بحكاية ذلك العراقي الذي شرب الخمر حتى الثمالة، فقرر في تلك اللحظة كتابة رسالة للرئيس يشرح فيها حالته. وعندما جلس صباحاً واستيقظ من سكره، قرأ الرسالة وانهار بالبكاء. سألوه: لماذا تبكي؟ فقال: كل هذه المشاكل عندي ولم أكن أعلم بها؟
عرض المشاكل:
التضخم في أعداد الطلاب:
ازدحام هائل في الجامعات، يفوق قدرتها الاستيعابية.
توسع غير مبرر في القبول بالدراسات العليا.
ضعف التوجه للتعليم المهني والتقني:
عزوف عن الدراسة في المعاهد التكنولوجية والتطبيقية.
تهافت على الكليات النظرية، خاصة الأهلية.
أوجه قصور في بحوث الدراسات العليا:
ضعف جودة البحوث، خاصة في التخصصات التطبيقية.
قلة فرص التمويل.
شبهات حول نزاهة بعض البحوث.
غياب التنسيق بين الجامعات واحتياجات السوق:
عدم وجود خطط لربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل.
ضعف التواصل بين الجامعات والمؤسسات والشركات.
منح درجات الامتياز دون استحقاق:
منح درجات علمية عليا دون تقييم موضوعي.
ضغوطات على لجان المناقشة.
تراجع الموضوعية العلمية في المناقشات الأكاديمية:
حضور غير أكاديمي في مناقشات رسائل الدراسات العليا.
ضغوطات سياسية أو اجتماعية على لجان المناقشة.
ضعف انضباط أعضاء هيئة التدريس:
تأخر عن الدوام.
قلة التواصل بين أعضاء هيئة التدريس.
ضعف التزامهم بالتطوير المهني.
نقص التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس:
عزوف عن تطوير المهارات العلمية والتربوية.
قلة فرص التدريب والتطوير.
مناهج دراسية قديمة وتركيز على التلقين:
مناهج دراسية غير محدثة.
تركيز على التلقين وحفظ المعلومات.
قلة فرص التقييم المستمر.
صراعات بين أعضاء هيئة التدريس:
تنافسية غير صحية بين اعضاء هيئة التدريس.
محاربة المتميزين.
غض الطرف عن سلبيات بعض أعضاء هيئة التدريس:
عدم محاسبة أعضاء هيئة التدريس على تقصيرهم.
غض الطرف عن سلوكياتهم السلبية.
المحسوبية في التقييمات:
عدم تقييم أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام والعمداء بشكل موضوعي.
المحسوبية والمنسوبية في التقييمات.
غياب التخطيط الاستراتيجي:
عدم وجود خطط واضحة لتطوير التعليم العالي.
ضعف التنسيق بين مختلف أطراف العملية التعليمية.
سوء إدارة الموارد المالية:
عدم وجود خطة لتوظيف الموارد المالية بشكل فعال.
هدر للموارد في بنود غير ضرورية.
ضعف الولاء والانتماء للمؤسسة:
شعور أعضاء هيئة التدريس بالإحباط وعدم الانتماء للجامعة.
غياب الرؤية المشتركة للمستقبل.
غياب التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والتربية:
عدم وجود خطة تعليمية تكاملية بين الوزارتين.
فجوة بين المناهج الدراسية في المراحل المختلفة.
سوء اختيار القيادات الأكاديمية:
الاعتماد على المحاصصة الحزبية أو الطائفية في اختيار القيادات.
غياب معايير الكفاءة في التعيينات.
انتشار التملق والمداهنة:
غياب الشفافية والنزاهة في العمل.
سيطرة بعض الشخصيات المتنفذة على القرارات.
ضعف الإدارة الأكاديمية:
قلة الخبرة والكفاءة لدى بعض القيادات الإدارية.
انتشار البيروقراطية.
هوس التصنيفات العالمية:
تركيز مبالغ فيه على تحسين ترتيب الجامعات العراقية في التصنيفات العالمية دون التركيز على الجودة الحقيقية للتعليم.
اتباع ممارسات غير أخلاقية لتحسين التصنيفات.
كثرة الشهادات الممنوحة من جامعات ضعيفة او غير معترف بها:
سهولة الحصول على شهادات عليا من جامعات غير رصينة خارج العراق.
معادلة هذه الشهادات مع الشهادات الصادرة من الجامعات العراقية.
تولي الخريجين الجدد لمناصب إدارية دون خبرة:
تعيين خريجين جدد في مناصب إدارية دون خبرة أو كفاءة.
إهمال الكفاءات العلمية المتمرسة.
التركيز على الجوانب النظرية وإهمال التطبيق:
تركيز المناهج الدراسية على الجوانب النظرية دون التركيز على التطبيق العملي.
نقص في الوسائل التعليمية الحديثة.
ضعف البنية التحتية للجامعات:
نقص في المباني والمرافق الجامعية.
قلة فرص حصول الطلاب على خدمات تعليمية مناسبة.
ضعف التمويل لصيانة البنية التحتية.
محدودية الموارد المالية:
قلة الموارد المالية المخصصة للتعليم العالي.
عدم كفاية التمويل للبحث العلمي.
نقص الاستقلالية للجامعات:
تدخلات حكومية في شؤون الجامعات.
قلة حرية الجامعات في اتخاذ القرارات.
تقادم النظام التعليمي:
عدم تحديث المناهج الدراسية والبرامج التعليمية.
غياب التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس.
الفساد والتدخلات السياسية:
انتشار الفساد في الجامعات.
استخدام المناصب الأكاديمية لتحقيق مكاسب شخصية.
تدخلات سياسية في شؤون التعيينات والترقيات.
انعدام الاستقرار الأمني:
الأوضاع الأمنية غير المستقرة في العراق.
تكليف التدريسيين بمهام امنية.
محدودية التعاون الدولي:
ضعف التواصل بين الجامعات العراقية والجامعات العالمية.
قلة فرص تبادل الخبرات والبحوث.
نقص النزاهة في بعض جوانب التعاون الدولي:
انتشار ظاهرة شراء الشهادات والاستشهادات العلمية من مؤسسات أجنبية مشبوهة.
التعاون العلمي المزيف المبني على شراء البحوث المشتركة.
تقادم التشريعات والقوانين:
عدم تحديث القوانين والتشريعات المنظمة للتعليم العالي.
قلة المرونة في التعامل مع التطورات المتسارعة.
فقدان الثقة في الجامعات:
شعور الطلاب والمجتمع بفقدان الثقة بالجامعات كمؤسسات أكاديمية نزيهة.
تزييف البحث العلمي:
انتشار ظاهرة سرقة البحوث العلمية.
تزوير البيانات والنتائج.
ضياع التقاليد والأعراف الجامعية:
تراجع احترام المعلم والأستاذ الجامعي.
انتشار ظاهرة الغش والتزوير.
ضعف الوعي بأخلاقيات البحث العلمي.
هيمنة أصحاب الجامعات الأهلية:
تزايد نفوذ أصحاب الجامعات الأهلية على القرارات الإدارية في الجامعات والكليات.
تهميش دور أعضاء هيئة التدريس.
منح النجاح دون استحقاق:
منح درجات النجاح للطلاب دون تقييم موضوعي.
انتشار ظاهرة الغش والتزوير والمحسوبية.
إهدار ثروة الكفاءات العلمية المتقاعدة:
عدم الاستفادة من خبرات الكفاءات العلمية المتقاعدة.
إقصاءهم عن المشاركة في العملية التعليمية.
تخبط القرارات الوزارية:
عدم وضوح الرؤية في القرارات الوزارية المتعلقة بالتعليم العالي.
تردد الجامعات في اتخاذ القرارات.
هوس النشر العلمي وعرض الإنجازات الوهمية:
تركيز بعض أعضاء هيئة التدريس على نشر أوراق علمية في مجلات غير رصينة.
عرض إنجازات وهمية لتحسين الصورة الشخصية.
نقص الدعم المالي لبحوث الدراسات العليا:
عدم حصول الباحثين على تمويل لبحوثهم.
ضعف البنية التحتية للبحث العلمي.
عيوب قانون الترقيات العلمية:
وجود ثغرات في قانون الترقيات العلمية تفتح المجال للظلم والمحسوبية.
تركيز معايير الترقية على النشر يهمش جوانب أخرى مهمة من العمل الأكاديمي.
إشغال أعضاء هيئة التدريس بأمور غير أكاديمية:
تكليف أعضاء هيئة التدريس بمهام إدارية غير مرتبطة باختصاصاتهم.
عدم توفير الوقت الكافي للبحث العلمي والتدريس.
افتقاد فلسفة تعليمية تربوية:
غياب الرؤية الواضحة للتعليم العالي في العراق.
عدم وجود خطة استراتيجية لتطوير التعليم.
تراجع مكانة الأستاذ الجامعي:
فقدان احترام الأستاذ الجامعي.
ضعف المشاركة الاجتماعية.
القبول الواسع غير المدروس في الجامعات:
قبول أعداد كبيرة من الطلاب في الجامعات دون تقييم قدراتهم وإمكانياتهم.
عدم وجود خطط لتنظيم عملية القبول.
تحول الجامعات إلى مدارس ثانوية:
ضعف الأنشطة الطلابية والرياضية والثقافية في الجامعات.
غياب دور الجامعات في تنمية مهارات الطلاب الشخصية.
48. ضعف الإبداع والابتكار:
تركيز المناهج الدراسية على التلقين وحفظ المعلومات دون التركيز على تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداع.
ضعف بيئة البحث العلمي في الجامعات.
49. هجرة الكفاءات العلمية:
شعور الكفاءات العلمية بالإحباط وعدم وجود فرص مناسبة في العراق.
ضعف مكانتهم الاجتماعية.
50. ضعف استخدام التكنولوجيا في التعليم:
نقص في استخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية.
عدم توفير البنية التحتية اللازمة لاستخدام التكنولوجيا.
51. ضعف التعاون بين الجامعات والمجتمع:
قلة التعاون بين الجامعات والمجتمع المحلي.
عدم وجود خطة للتواصل بين الجامعات والمؤسسات المختلفة.
52. غياب الرؤية المستقبلية للتعليم العالي:
عدم وجود خطة استراتيجية واضحة لتطوير التعليم العالي في العراق.
عدم وجود رؤية واضحة لمستقبل التعليم العالي في العراق.
خاتمة:
يواجه التعليم العالي في العراق العديد من المشكلات والتحديات التي تتطلب حلولاً جادة وفعالة. ويعتبر معالجة هذه المشكلات مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع. فمن خلال العمل معا، يمكننا ضمان حصول الأجيال القادمة على تعليم جامعي عالي الجودة يساهم في بناء مستقبل أفضل للبلاد.
