رئيس مجلس الوزراء يوجه بصرف مكافأة مالية مقطوعة قدرها (4.000.000) فقط أربعة ملايين دينار لموظف الخدمة الجامعية لكل بحث يُنشر في المجلات العالمية ذوات عامل الرصانة (Impact Factor)
التعليق:
يفترض ان يكون توجيه رئيس مجلس الوزراء بصرف مكافأة مالية لنشر الأبحاث العلمية في المجلات العالمية ذات عامل التأثير المعتمد خطوة ايجابية لتشجيع البحث العلمي والارتقاء بمستواه. الا أنها ومع الاسف ليست بالطريقة الملائمة في وقتنا الحاضر الذي طغت فيه اوراق البحث المزيفة.
ففي حين أنها قد تحفز على النشر العلمي، الا أنها لا تفرق بين نشر الأبحاث الرصينة وتلك المفترسة والزائفة والناتجة من مصانع الورق paper mills والمكاتب التجارية والتي تنشر في مجلات رصينة دون جدارة حقيقية. ومن المحتمل ان تؤدي الى زيادة هائلة في النشر الزائف بحيث تستنفذ اموال الدولة خاصة بوجود من يوفر اوراق بحثية باسعار مناسبة، وبوجود من ينشر في مجلات عالمية بمعدل قد يصل الى ورقة لكل اسبوع!
لذا، لا بد من التأكيد على ضرورة ربط البحث العلمي الرصين بتمويل حقيقي يمكن الباحثين من إجراء دراسات معمقة وتجارب مكلفة. فمن دون تمويل كاف، قد تصبح المكافأة حافزا للنشر المفترس بدلا من البحث الرصين والمتعمق، مما قد يخل بسمعة الجامعة والبلاد وبقيمة البحث العلمي ويعيق تقدمه. فالورقة العلمية لا تنبثق من العدم ولا تنزل من السماء.
الاقتراح:
لضمان فعالية هذه المبادرة وتحقيق أهدافها، نقترح التالي:
تخصيص منح مالية للباحثين لاجراء ابحاث علمية رصينة.
ربط المكافأة بإنجاز البحث العلمي حقيقة على الارض.
دعم انشاء مراكز ابحاث متطورة وتوفير الإمكانيات اللازمة لإجراء البحوث العلمية.
تشجيع التعاون الحقيقي (من غير طريق مصانع الاوراق) بين الباحثين على المستوى المحلي والدولي.
النصيحة:
أؤكد على ضرورة اتباع الاسلوب الصحيح في تشجيع البحث العلمي، فلا يمكن تحقيق النتائج المرجوة دون تهيئة الظروف الملائمة لها ومنها التمويل للاجراءات البحثية. ففي سياق هذه المبادرة، لا بد من توفير بيئة داعمة للبحث العلمي قبل تحفيز النشر من خلال المكافآت المالية.
