لا يخفى على أحد إنّ العراق صار بلداً مفتوحاً للبضائع المستورَدة والسبب معروف هو عجز مَن أدار الدولة ما بعد عام 2003 لجهلهم وإنغماسهم بالفساد بغطاء توافقي محاصصي عفن/ لا أعني الدفاع عن النظام البعثي الفاشي ألذي عسكر جميع فروع ألإقتصاد الوطني لإشباع رغباته لشن الحروب على حساب تجويع العراقيين وغزو 5 ملايين مصري الذين عاثوا بالعراق تدميراً وفسادا/.
ألصينيون يؤمنون بمبدأ الغزو الإقتصادي لجميع أسواق العالم وليس الهيمنة والتبعية الإقتصادية كما هو الحال مع أمريكا…. فالتجار العراقيون الذين يستوردون مختلف البضائع الصينية يتعرضون إلى مختلف عمليات الإبتزاز المالي وهي كألتالي : ثمن الفيزا الصينية 2400 دولار لمدة عشرة أيام زائد 100 دولار عن كل ليلة إقامة في الفندق زائد 100 دولار مقابل كل يوم للمترجم زائد 1000 قيمة بطاقة الطائرة .
هنا يجب تدخل الجهات الرسمية الحكومية العراقية المتمثلة بوزارتي الخارجية والتجارة للحد من ذلك الإبتزاز البشع…. يجب أن تكون عادلة النفقات الآنفة الذكر كألتالي: ثمن الفيزا 10 دولارات زائد 50 دولار ثمن الإقامة كل ليلة في الفندق زائد 10 دولارات كل يوم للمترجم.
إنَّ المفارقة تتجلى في أن المواد الخام للصناعات الصينية تعتمد على النفط الخام العراقي الذي تعتمد عليه الصناعات البتروكيمياوية، تستورد الصين يومياً مليون برميل وتصدرة على شكل بضائع للعراق ومختلف دول العالم ! .. تدمير القطاع الصناعي العراقي عملية خطِطَ لها مسبقاً لتبقى صفة الإستهلاكية مستمرة للسوق الداخلية وهذا النهج يرتقي إلى مستوى خيانة الوطن !.
