حرية الرأي في خطر
الحقوقي والناشط المدني حمزة رشيد
اعتقل الأستاذ الجامعي بجامعة البصرة الدكتور احمد يحيى في محافظة البصرة بعد انتقاده الواقع الامني والسياسي إثر دعوى قضائية مقامة عليه من قبل قائد شرطة محافظة البصرة رغم ان القانون العراقي أجاز حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر وهذا أكدت عليه المادة ٣٨ اولا وثانيا وثالثا من دستور جمهورية العراق، وضمنت المواثيق والعهود الدولية حرية التعبير عن الرأي. ففي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاء في المادة 19 لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء من دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
ان الاظهاد والحجر على حرية التعبير والفكر يجعل المجتمع يعيش بجهل وظلام وفساد وهذا ما نعيشة اليوم ان سلب الحريات من الافراد يجعل الانسان يعيش من دون ارادة، هناك معايير دولية لأي قانون لحرية التعبير تتمثل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليها من قبل العراق، كما أن القانون يستند إلى المادة 38 من الدستور العراقي التي أعطت الحق في حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
غلق نوافذ وبوابات الحريات بمصدات الاستبداد والخوف من الاختلاف والتنوع سيجعل عشاق الحرية وطالبيها يضطرون لتكسير هذه المصدات بالطرق كافة مهما كانت قوتها ولادتها العراق في خطر بلد الحريات من دون حرية ، نطالب بالحرية للدكتور احمد يحيى ولكل المعتقلين والمظلومين الذين سلبت حقوقهم بمنهجية وبغير حق.
