الخطر الحقيقي هو التحريض على القتل وهدم المساجد بحجة حماية المذهب ـ اي مذهب واي دين هذا يسمح بسفك الدم وتفجير بيوت الله مهما كانت توجهاتها.
حمزة رشيد
الملاحقات الحكومية و الدينية والشعبية المستمرة ، لاتباع ومؤسسات الدينية والمجتمعية محمود الصرخي ، ذهبت لمستويات أبعد من معاقبة “الجاني”، بل تحولت إلى رد فعل واستهداف شامل لكل ما يمت له صلة بالصرخي بعد حادثة يوم الجمعة التي القائها احد خطباء اتباع الصرخي بخصوص موضوع ( عدم بناء الأضرحة والمساجد على القبور حسب روايات و عدد من كتب دينية عن سنة ووصاية رسول الله ) أنّ “ما تم ذكره من قبل الخطباء إذا ثبت وجوده في الكتب الفقهية فلا يعتبر جرمًا اطلاقا
أنّ “اوامر القبض تجاه أتباع الصرخي استندت للمادة 372 من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ ، وهي تخص الاعتداء على معتقد جماعة دينية أو أماكن هي موضع تقديس
إنّ كان ما أورده رجال الدين والخطباء مستند على كتب فقهية كما يقولون لفقهاء معتمدين ولم يفسقهم أحد من المراجع الدينية فمن الناحية القانونية تندرج آرائهم ضمن الرأي الفقهي وليس الاعتداء على معتقد جماعة دينية أخرى كم فسره البعض “.
أنّه “إذا كان نص الخطبة يتضمن دعوة صريحة لهدم هذه المراقد أو القبور، فتكون جريمة حتى وأن استندت على آراء فقهية.
أما فيما يتعلّق بردات الفعل الشعبية، ودعوات رجال الدين منهم زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم وزعيم تيار الإصلاح مقتدي الصدر باعطاهم مؤهلة زمنية ونص ما قاله الصدر “من هنا فإني أنتظر من الصرخي التبرؤ من هذا المجرم.. خلال مدة أقصاها 3 أيام، وإلا فإنني أجد نفسي ملزما بالتعامل معهم ومع أمثاله بما يمليه عليّ ضميري وديني ومذهبي، ووفقا للشرع والقانون والعرف الاجتماعي المعقول
الحكيم دخل على خط الأزمة
قال رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم -في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي- “إن ما صدر مؤخرا من تطاول على المراقد الدينية والدعوة إلى هدمها وإزالتها، أمر مستنكر ومرفوض، ينطوي على مشاريع مريبة، ويستند إلى أفكار ورؤى منحرفة في توقيت خطير وحساس”
اعتبر أنها “خاطئة، ومعالجة ما بدر من الصرخيين من تهمة إساءة إلى أماكن هي موضع تقديس بحرق الجوامع، تعتبر جريمة وفق نفس المادة 372 التي يتم ملاحقة الصرخيين بها”.
وتقود مشاهد الاعتقالات وحرق وتهديم المساجد والمكاتب التابعة للصرخيين إلى تساؤلات عما إذا كانت هذه التحركات ستقود نحو الشعور “بالمظلومية”، واستهداف وجودهم وحرق وتدمير مؤسساتهم، ومدى خطورة هذا الأمر وإمكانية خلقه لردات فعل عنيفة دفاعًا عن النفس والوجود، أن “هذه التحرّكات تقود لردات فعل خطيرة، ويجب أن يتم التعامل فقط وفق ضوابط وشفافية عالية كونه قضية حساسة وأخذت أبعاد خطيرة
لان ماتم اعتقال اتباع الصرخي كان وفق أحكام المادة ٣٧٢ اولا من القانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩
في حين جاء الرد على اعتداء وحرق وتدمير مساجد ومؤسساتهم امام أعين الجهات الامنية والشرطة بعد إصدار بيانات من جهات دينية وسياسية في ما يندرج مع نفس المادة ٣٧٢ ثالثا من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩
ماهو موقف الجهات صحابة العلاقة والي اي أبعاد ستاخذ القضية ومدى جديتها ؟
الحقوقي والناشط المدني حمزة رشيد
