حمزة رشيد ـ آراء في قضايا عراقية

آراء في قضايا عراقية

حمزة رشيد  

قصف ايراني… و صمت حكومي عراقي!!

هاجمت الجارة سيئة الصيت والمبادئ  أراضي وقرى محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق  بطائرات مسيرة وقصف مدفعي عنيف متجاهلة جميع المبادئ والأعراف والقانونين الدولية متمسكة بتصرفاته الإرهابية وانتهاك صارخ  لسيادة جمهورية العراق المتمثلة حاليا بحكومة الكاظمي التي اكتفت  بتصريح وزارة الخارجية ادانت و استنكار  الهجوم الايراني المستمر على أراضي العراق  ان هذه الهجمات العسكرية والمتزامنة مع قطع المياه والروافد و َالانهار باتجاه العراق والتدخل السياسي بالقرارات العراقية  وتمويل عصابات إرهابية وتدمير  الاقتصادية للعراق عبر سماسرة وجهات حكومية متعاونة مع إيران هذا هو كشف واضح لحقيقية هذا الدولة الإسلامية كما تدعي من أسلوب إجرامي وممنهج غايته تدمير العراق وجعله ليكون ضعيفا سهل لابتلاعه في النهاية، وأن الحكومات السابقة والحالية المتمثلة بحكومة الكاظمي اوصلت بنا الحال إلى وضع مأساوي جدا بلد ركيك ضعيف لا يستطيع  التقدم خطوة إيجابية نحو الأمام ولا الحفاظ على الوضع والمستوى السابق ان الساحة العراقية اليوم أصبحت حلبة تصفية الحسابات إقليمية ودولية، علي  الكاظمي اخذ دوره الحقيقي من  اجل الوطن الذي قسم  قبل توليه السلطة على الدفاع والعمل من أجل الوطن فقط  لا من أجل ارضاء شخصيات لا تمس الوطن بصلة ولا من أجل مكاسب مالية أو غيرها  يجب على الحكومة الحالية الرد الحقيقية بيد من حديد بكل الوسائل الممكنة من أجل الوطن خاصتا وان إيران الان تعاني من تراكمات للازمات الداخلية و الاقتصادية و قطيعة دبلوماسية  اي رد عراقي سيكون له تأثير مباشر  على إيران وسيجبرها على تأديب تصرفاتها باتجاه العراق أرضا وشعبا.

حرب المياه وفشل حكومي في احتوائها

أن جميع مياه العراق تقريباً تأتى من نهري دجله والفرات، ومنبع كلا النهرين يأتي من خارج العراق ثم يسيران إلى أن يلتقيا مكونين نهر شط العرب ويُكملا طريقهما كنهر واحد يصب في الخليج العربي. وعلى ضفاف كلا النهرين تشكَّلت الحضارة العراقية وتوجد جميع المدن العراقية الأساسية، أمَّا باقي البلاد فهي تقريباً عباره عن صحراء قاحله لا زرع فيها ولا ماء. وقد اعتمدت العراق على مياه النهرين في توليد الطاقة، فبنت الكثير من السدود ومحطات توليد الطاقة الكهرومائية بالإضافة إلى المنشئات التي تساعد على تنظيم المياه كقنوات الري ومحطات الرفع والتحلية. ومن هنا نستطيع أن ندرك خطورة الموقف، فمياه الأنهار تتأثَّر بشده إذا حدث أي خلل في كميَّة المياه التي تأتى من دول المنبع أو في نقاء هذه المياه وهو الشيء الذي لا تتحكم به العراق أو أن يحدث خلل في تنظيم المياه عن طريق المنشئات المائية داخل العراق. فإذا حدث خلل في أيَّاً من هذين فإن المياه داخل العراق ستتأثَّر بشدَّه وقد يؤدى في النهاية إلى جفاف الأنهار. وللأسف فإن كلا المُشكلتين قد حدثتا في ضل كل الصعوبات التي تواجه البلد من أزمات سياسية واقتصادية حادا وتردي الوضع الأمني الا ان مسلسل استهداف العراق مستمر من قبل دول الجوار،

إيران وسياستها السلبية على الملف العراقي  وان المشكلة  ليست في اتفاقية 1975 بل في تحويل إيران لمجرى الأنهر المتجهة نحو العراق، رغم أن قرابة 40 نهرا متدفقا من إيران نحو العراق، هي أنهار دولية عابرة للحدود، وثمة اتفاقيات دولية تنظم حقوق الدول المشتركة في تلك الأنهار، نتيجة لذألك جفت بحيرة حمرين في محافظة ديالى شرق البلاد و وافد وانهار أخرى ونقص حاد في نهر ديالى  هذا من جهة ، من جهة ثانية ان مخطط استهداف العراق لم يكن لإيران وخدها فقامت تركيا الجارة الشمالية بتقليل الحصص المائية للعراق مخترقه  بذألك كل الاتفاقيات المؤقتة بين بلدين فالان دول الجوار تفعل وتقطع الميناء وتخترق الحدود وتنتهك سيادة العراق عسكريا و اقتصاديا وفكريا و أيضا بملف المياه  من دون رد حكومي!!

أن “عدم استخدام العراق الأدوات المتحققة لديه لإجبار كل من تركيا وإيران لتغيير سياساتهما في ما يتعلق بالمياه، هو الأمر الذي يحفز الدولتين على التجاوز على حصص العراق المائية، أن عدم وجود حل حقيقية سيتسبب بإنتاج بلد صحراوي كامل وليس هذا فقط إنما يودي  إلى تهديد السلم الأهلي تحديداً بين العشائر المعتمدة على الزرعة، فضلاً عن إمكانية أن يتسبب هذا الأمر في تحفيز محافظات للمطالبة بتكوين أقاليم للاستحواذ على حصص أكبر من المياه، أن الحكومة العراقية المتمثلة بحكومة الكاظمي تخلت عن مسؤوليتها في حماية الأمن المائي العراقي ومواجهة ملف التصحر ولم تتخذ اي خطوة لمواجهة هذا الأزمة ومنع تفاقمها هذا دليل واضح على ان هذه الحكومة لا تمثل الشعب، إنما حكومة شكلية تثبتت بالحكم لاسترضاء القوى الاقليمية واجنداتها و خدمة لمصالحها الشخصية.