ماذا جرى ويجري في حقل عكاز الغازي يا وزارة النفط
احمد موسى جياد
استشارية التنمية والأبحاث
تشير معلومات الصناعة النفطية الدولية (1) الى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 10 نيسان القاضي بتسريع تطوير حقل عكاز الغازي بواسطة شركة نفط الوسط وشركة شلمبرجر، دون أي ذكر للشركة الأوكرانية التي تم التعاقد معها قبل عام لاستكمال تطوير ذات الحقل!
لم يذكر الموقع الالكتروني لوزارة النفط أي شيء عن هذا القرار ولا عن اسباب عدم ذكر الشركة الأوكرانية، وهل تم الغاء او تعليق العقد الموقع معها، وما هي التبعات والإجراءات القانونية التي تم او سيتم اتخاذها بحق الشركة المذكورة، ومن هي الجهة العراقية (ضمن الوزارة او خارجها) التي روجت لإحالة العقد الى الشركة بشكل مباشر ومخالف لإجراءات التاهيل والاحالة المعمول بها، وغيرها من الأسئلة والاستفسارات التي أرى ان على الوزارة الإجابة عليها بكل وضوح وشفافية وصراحة.
سبق لي(2) ان تناولت خلفية حقل عكاز الغازي، الذي يعتبر من اكبر واهم الحقول الغازية- لغاية تاريخه- في العراق، منذ احالته الى كونسورتيوم دولي بقيادة الشركة الكورية- كوكاز ضمن جولة التراخيص الثالثة الخاصة بالحقول الغازية، لغاية شهر نيسان من عام 2024 عندما تم التوقيع مع الشركة الاوكرانية على استمرار عمليات تطوير الحقل المذكور.
بينت في مداخلتي المذكورة أعلاه عن الأسباب والمبررات والشواهد التي دفعتني الى التوصل الى عدم صواب وزارة النفط في إحالة العقد على تلك الشركة وعلى الاحتمالية العالية لعدم إمكانية الشركة الأوكرانية الاستمرار في تنفيذ العقد، مما يشكل، مع شديد الاسف، فشلا اخر لوزارة النفط وخسارة مادية وزمنية للقطاع النفطي والاقتصاد العراقي، للاعتبارات التالية:
1- لا تعتبر الشركة الاوكرانية Ukrzemresurs من الشركات الدولية المعروفة في تطوير الحقول البترولية، نفطية كانت او غازية.
2- لم تقدم وزارة النفط أي تقييم للشركة المذكورة تتعلق بالمؤشرات التفصيلية الخمسة المعمول بها لتاهيل الشركات فيما يتعلق بجولة التراخيص الثالثة، وخاصة المؤهلات المطلوبة للشركة التي ستقوم بمهمة المشغل للحقل المعني.
3- موافقة الشركة الاوكرانية على الاستمرار في تطوير الحقل بنفس الشروط التعاقدية للعقد الأصلي الموقع مع الشركة الكورية-كوكاز في عام 2011. وهذا امر غريب للغاية ويدعو لمزيد من الشك عن أسباب قبول الشركة الاوكرانية بذلك رغم التغير الكبير والواضح في “الظروف”.
4- لان وزارة النفط هي من قامت في اختيار والتعاقد مع هذه الشركة الاوكرانية، فان اخلال هذه الشركة بالتزاماتها التعاقدية لا يعطي وزارة النفط حق ملاحقة الشركة الكورية تنفيذا للمادة 28 “Assignment” من عقد تطوير حقل عكاز.
5- بعد مرور حوالي عاما كاملا لم تقم الشركة الأوكرانية باي عمل، وهذا دفع الى استدعاء ممثلي الشركة لاجتماعين في وزارة النفط في 30 كانون ثاني و25 شباط من هذا العام، ترتب عنهما قيام شركة نفط الوسط بتوجيه رسالتين تحذيريتين للشركة المذكورة.
6- كان موقف وزارة/وزير النفط مدافعا عن الشركة وملاءتها المالية وخبرتها الدولية وذلك من خلال المذكرات المرفوعة الى واللقاءات مع لجنة النفط والغاز النيابية، ومن ضمنها تعهد الشركة الأوكرانية بتقديم ضمان مالي بقيمة 50 مليون دولار. ويبدو ان الشركة لم تقدم هكذا ضمان، وإلا لماذا لم يتم ذكرها في قرار مجلس الوزراء المشار اليه أعلاه.
7- ومن الجدير بالذكر في هذا المجال ان مستوى الفساد في أوكرانيا متفشٍ الى حد كبير وخاصة في المستويات الرسمية العليا والشركات الحكومية، وخصوصا منذ بداية الحرب هناك. وعليه ليس من الغريب جدا ان يتم اعداد وتقديم وثائق غير حقيقية بشكل كلي او جزئي تتعلق بهذه الشركة الاوكرانية.
8- علما ان شركة نفط الوسط كانت تدير الحقل لغاية إحالة العقد الى الشركة الأوكرانية في نيسان 2024، حينها كان الحقل ينتج حوالي 40 مقمق يوميا، وكان يزود محطة توليد الطاقة الكهربائية القريبة بنصف احتياجاتها من الغاز لتوليد 250 ميكاوات.
9- لقد أضاعت وزارة النفط حوالي عشر سنوات بحثا عن وتفاوضا مع يستثمر في هذا الحقل المهم، حتى وصل الامر بها الى ما نحن بصدده الان!!ّ
10- انني ادعم الجهد الوطني في تطوير هذا الحقل واساند قرار مجلس الوزراء بتكليف شركة نفط الوسط بهذه المهمة بالتعاون، عند الضرورة، مع الشركات الدولية المتخصصة ومنها شركة شلمبرجر، وانني أرى إعطاء الأولوية لهذا المشروع وتوفير التخصيصات المالية وخاصة لتحقيق هدف المرحلة الاولى من التطوير بالوصول الى انتاج 100 مقمق يوميا خلال فترة لا تتجاوز السنتين.
الهوامش
