أحمد موسى جياد ـ ملاحظات اولية على البيان الصحفي لوزارة النفط

ملاحظات اولية على البيان الصحفي لوزارة النفط

حول خطة الوزارة المُحَدَثة لتعويض تجاوز حصة الانتاج

احمد موسى جياد

استشارية التنمية والابحاث

النرويج

اصدرت وزارة النفط بيان صحفي، ادناه نصه ورابطه على موقع الوزارة الالكتروني. لا ادعي ان البيان هو رد الوزارة على مداخلتي الاخيرة، “ التزام وزارة النفط بتعويض تجاوز حصة الإنتاج ضمن مجموعة “أوبك+”“، ولكنه بالتأكيد يتعلق بالموضوع ذاته.

بيان صحفي

في إطار التزام وزارة النفط العراقية بقرارات مجموعة اوبك+ الرامية إلى تحقيق استقرار أسواق النفط العالمية، تؤكد وزارة النفط مجدداً جديتها في الالتزام بقرارات تخفيض الإنتاج الطوعية التي تم الاتفاق عليها ضمن المجموعة. وفي هذا السياق، قامت وزارة النفط باتخاذ خطوات حقيقية وملموسة لتخفيض مستويات الإنتاج، مع العمل على تعويض الكميات التي تجاوزت مستويات الإنتاج المقررة خلال الأشهر السابقة.

كما نود أن نعلن ان وزارة النفط قد قدمت خطة تعويض محدثة إلى سكرتارية منظمة أوبك، توضح فيها التفاصيل والإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان الالتزام الكامل بتعهداتنا تجاه المنظمة.

يأتي هذا التحرك من العراق تأكيداً لحرصه على دعم الجهود المشتركة التي تبذلها مجموعة اوبك+ لتحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمي، والحفاظ على مصلحة جميع الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.

22 آب 2024   https://www.oil.gov.iq/?article=2238

اود ابداء الملاحظات المقتضبة التالية على هذا البيان:

اولا: لم تذكر الوزارة ولم تنشر على موقعها الالكتروني مضامين “خطة التعويض المحدثة” ولا “مبررات خطة التعويض المحدثة” ولا أي من ” التفاصيل والإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان الالتزام الكامل بتعهدات الوزارة تجاه المنظمة.”

لا غرابة! إن عدم الافصاح هذا ما هو إلا استمرار لسياسة التعتيم وانعدام الشفافية التي اصبحت، مع شديد الاسف والاستغراب، سمة مميزة لحكومة السوداني ووزارة النفط بالذات، والتي تعني نكران حق الشعب العراقي في الاطلاع على ما يتعلق بالقطاع النفطي.

ثانيا: بالمقابل، نشرت سكرتارية منظمة الاوبك يوم 22 آب الحالي انها استلمت من العراق خطة وتعهد جديدين لتعويض تجاوز حصة الانتاج خلال الاشهر السبعة الاولى من هذا العام والتي يصل مجموعها حوالي 1440 ألف برميل يوميا.

بالمقارنة مع الخطة والتعهد السابقين، يكون مجموع التجاوز قد ازداد من 1184 ألف برميل يوميا الى 1440 ألف برميل يوميا؛ أي بتجاوز قدره256  ألف برميل يوميا في شهر تموز.

هذه الزيادة في التزامات خطة تعويض تجاوز الانتاج تعني بالضرورة زيادة كمية الاستقطاعات الشهرية في انتاج العراق اعتبارا من شهر آب الحالي والى نهاية شهر ايلول عام 2025.

ثالثا: لقد ذكرتُ في مداخلتي السابقة المشار اليها اعلاه ان ” التخفيض الطوعي الثاني أعلن في تشرين ثاني 2023 وهو ساري المفعول الان ويطبق بالكامل لغاية نهاية شهر أيلول عام 2024، ثم يتم تخفيضه تدريجيا، بكميات متساوية، خلال الفترة من شهر تشرين اول 2024 لغاية نهاية أيلول 2025. يبلغ التخفيض الطوعي الثاني للعراق 220000 برميل يوميا.”

لقد اشار بيان سكرتارية منظمة الأوبك رقم 10/2024 بتاريخ 1 آب الحالي الى احتمالية توقف او الغاء هذا التخفيض التدريجي في ضوء تطورات سوق النفط الدولية.

في كلتا الحالتين، التوقف او الالغاء، ستقود نتائجها حتما الى تقليل حصة الانتاج المتاحة للعراق؛ مما يعني زيادة الاعباء المالية والعجز في عوائد الصادرات النفطية المعتمدة في موازنة الدولة لهذا العام، خاصة إذا كانت اسعار النفط العراقي المصدر اقل من 80 دولار للبرميل ومعدل التصدير اقل من 3.5 مليون برميل يوميا. أي أكثر مما تم تقديره في مبادرتي السابقة.

رابعا: على الرغم من بيان الوزارة بتاريخ 18 آذار 2024 بانها بادرت “ الى تخفيض صادرات النفط الى معدل “3300 ألف برميل” يوميا للأشهر القادمة لامتصاص الزيادة المسجلة على العراق لشهري كانون الثاني وشباط الماضيين.“، فان كل من خطة تعويض تجاوز الانتاج الاولى والمحدثة تشير بوضوح الى عدم التزام الوزارة بتعهداتها، مما ساهم في زيادة حجم تجاوزات الانتاج. ألا ترى الوزارة ان ثنائية تكرار التعهدات وتكرار التجاوزات يؤثر سلبا على مصداقية الوزارة !!؟؟؟

النرويج